أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على وضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الوكلاء المعتمدين من الهيئة، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية كبيرة رفيعة المستوى حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة.
جاء ذلك خلال "الملتقى الثالث للوكلاء الضريبيين" الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، والذي تم خلاله بحث سبل زيادة التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من الارتفاع في معدلات الامتثال وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتعريف بالتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق بسهولة.
ودعت الهيئة في بيان لها الخاضعين للضريبة لتوخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، مشددة على ضرورة التعامل مع الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة حصراً، وعدم إسناد هذه المهمة إلى أشخاص غير معتمدين من الهيئة ممن ليست لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال، تجنباً للوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى غرامات ناتجة عن مخالفة الأنظمة الضريبية.
وأكدت أن مكاتب الطباعة ليست مخولة أو معتمدة من قبل الهيئة للقيام بخطوات وإجراءات التسجيل ضمن النظام الضريبي أو لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً وتنفيذ إجراءات سداد الضرائب المستحقة عن قطاعات الأعمال، مشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين تجاوز 320 وكيلاً يعملون من خلال وكالات ضريبية، قامت الهيئة بتسجيلهم رسمياً بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة "الوكيل الضريبي" التي تهدف لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.
وقال خالد البستاني إن الإمارات تعد من أوائل الدول إقليمياً التي حرصت منذ بداية تطبيق النظام الضريبي على توفير آليات واضحة لإيجاد وكلاء ضريبيين معتمدين تتوافر فيهم عوامل الثقة والكفاءة المهنية، وذلك ضمن جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم للوصول إلى نظام ضريبي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يمكّن قطاعات الأعمال من القيام بالتزاماتها الضريبية على أكمل وجه مع توفير الوقت والجهد، وتجنب الأخطاء في احتساب الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية.