الجمعة - 27 مايو 2022
الجمعة - 27 مايو 2022

5% تراجع متوقع لتحويلات المقيمين خلال العام الجاري

5% تراجع متوقع لتحويلات المقيمين خلال العام الجاري

بحسب بيانات المركزي بلغت قيمة التحويلات المالية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 908.4 مليار درهم. (الرؤية)

توقع مسؤولون في قطاع الصرافة والتحويل المالي تراجع تحويلات الوافدين إلى الخارج بنسبة تراوح بين 3 و5% خلال العام الجاري، ما يعني وصولها إلى حدود 164 إلى 161 مليار درهم على التوالي، مقابل 169 مليار درهم في 2018.

وأفادوا بأن التحويل إلى بعض الدول، مثل مصر، شهد ثباتاً وربما نمواً بسيطاً، فيما تراجعت الحوالات إلى بعض الدول كالفلبين والهند بنسب راوحت بين 5 و10%، الأمر الذي ضغط على مجموع الحوالات كونها وجهات أساسية بالنسبة لسوق التحويل المالي.

وأما بالنسبة لتحويلات الشهر الجاري فقد توقعوا أن ترتفع بنسة قد تصل إلى 10% مقارنة بباقي أشهر السنة، الأمر الذي يرتبط بفترة الأعياد ورأس السنة، مشيرين إلى أن أكثر الوجهات التي ستشهد نمواً في هذه الفترة هي الأوروبية، وبعض الوجهات الآسيوية كالفلبين.


وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، أن حركة التحويلات المالية شهدت بعض التراجع خلال العام الجاري بالإجمال، متوقعاً أن يغلق العام على تراجع بحدود 5%.


وأوضح أن بعض الوجهات تأثرت أكثر من غيرها، الأمر الذي يرتبط بنوعية الأعمال من جهة وبأسعار الصرف بالنسبة لبعض العملات.

وبيّن الأنصاري، أن التحويلات المالية بدأت بالتراجع منذ أواخر العام الماضي واستمرت في تراجعها خلال العام الجاري نتيجة التراجع الذي تشهده عدة قطاعات اقتصادية.

وحول التحويلات المالية من قبل المقيمين خلال الشهر الجاري، توقع أن يشهد النصف الثاني من الشهر نشاطاً يصل إلى 10%، مقارنة بباقي الأشهر الماضية، الأمر الذي يرتبط بفترة الأعياد ورأس السنة.

وكذلك أكد المدير العام لـ«الفردان للصرافة» أسامة آل رحمة، أن حركة التحويلات المالية تختلف بحسب الممرات، لافتاً إلى تراجع بعض جهات التحويل بنسبة راوحت بين 5 و10% كالفلبين والهند، ونمو بعض الوجهات الأخرى كالتحويلات إلى دولة مصر.

وأرجع آل رحمة التراجعات إلى تراجع حجم الأعمال ومستويات التوظيف في بعض القطاعات، وكذلك التذبذب التي تشهده عملات بعض الدول، ما يدفع المتعاملين إلى ترقب الوقت المناسب لإجراء عملية التحويل.تراجعت قيمة التحويلات المالية من قبل المقيمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 3.8% إلى 124.3 مليار درهم مقابل 129.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان التراجع في التحويلات التي يجريها الأفراد عبر البنوك هو الأكبر إذ وصل إلى 14% بوصوله إلى 26.3 مليار درهم مقابل 30.7 مليار درهم، فيما شهدت التحويلات عبر شركات الصرافة تراجعاً طفيفاً نسبته 0.4% إلى 98 مليار درهم.