الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021
No Image Info

حكومة دبي تتصدى للحملة المشبوهة ضد المنتَج الإماراتي

رد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه في «تويتر» على حملة التشويه المشبوهة والممنهجة التي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، وتناولت بالكثير من المغالطات (الكود 629)، والتي تنفذها بعض الجهات والأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، راصداً تلك المغالطات وموضحاً حقيقتها.

وقال المكتب إنه «خلال الأيام الماضية، وعبر حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي تم استهداف المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم، عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات».

No Image Info



وأضاف أنه «من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدّر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج المملكة العربية السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين».

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المشاركين في هذه الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي رددوا مجموعة من الأكاذيب، ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي، وهذا خطأ كبير فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج.

وشدد على أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً.

No Image Info



وأردف «في رد على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية، خاصة في المجال التجاري، فشعارنا في الإمارات واضح: ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين، وما يُصدّر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة».

وأشار إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية، منها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها، ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل إلى أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود.

ولفت إلى أن: «أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة، وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول»، وتابع: «تُصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع لـ198 سوقاً ودولة، وتستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة».

بضائع مخصصة للتصدير

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن وجود بعض المنتجات الكهربائية المخصصة لأغراض التصدير فقط، والتي يمنع تداولها في أسواق الإمارات، يُعزى لأسباب فنية بحتة مثل الجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.

#بلا_حدود