2019-12-17
تمكنت الإمارات من المحافظة على الزخم في أدائها الإيجابي في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، وقلصت الفارق فيما يخص المشاركة الاقتصادية للمرأة، متصدرة دول المنطقة العربية، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الإمارات حتى الآن من سد 65.5% من الفجوة بين الجنسين، وتمكنت من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشر التمكين السياسي، والذي شهد طفرة تقدمية من المرتبة الـ112 إلى المركز الـ75 عالمياً منذ بدء التقرير عام 2006. وقد تحسّن المعدل العام للمساواة في الأجور بين الإناث والذكور من العاملين في الإمارات.
وقد شهدت العديد من مؤشرات أداء الدولة في التقرير تحسناً، الأمر الذي يشير إلى استمرار العمل الإماراتي على سد الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الصعد.
وقد شهدت الأشهر الـ12 الماضية تقدماً بمعدل 4 مراتب في مؤشر عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية والإدارية في الدولة، وكذلك شهد مؤشر التحصيل العلمي تقدماً بمعدل 6 نقاط.
ويعتبر تقدم الإمارات في ترتيبها العام في التقرير نتيجة حتمية، كون حكومة الدولة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون بين الجنسين من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل الدولة.
وحققت الإمارات العديد من النتائج الملموسة التي جاءت ثمرة لهذه المبادرات، ومنها تولي النساء في الدولة إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وافتتاح أول مدرسة عسكرية للنساء، وانتخاب وتعيين 9 عضوات من النساء من إجمالي 40 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، وتعيين 4 نساء قضاة، وتعيين إماراتيات بمنصب وكيلات نيابة، و17 منهن بمنصب مساعد وكيل نيابة ومأذون شرعي. علاوة على ذلك، بلغت نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي في الدولة أكثر من 20%.
وقال المدير لدى مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد، روبرتو كروتي: «تمكنت الإمارات من تحسين أدائها في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لتحلّ أولى عربياً في طبعة عام 2020، وخلال العام المنصرم شارفت الدولة على تحقيق التكافؤ في مؤشري الصحة والحياة والتحصيل التعليمي وقلصت الفجوة فيما يخص المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي».
وأضاف: «يشهد سوق العمل تقدماً ملحوظاً في مشاركة المرأة، حيث ارتفعت نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة من 41.6% إلى 52%، بينما ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا من 12.5% إلى 15.8%».
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الإمارات حتى الآن من سد 65.5% من الفجوة بين الجنسين، وتمكنت من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشر التمكين السياسي، والذي شهد طفرة تقدمية من المرتبة الـ112 إلى المركز الـ75 عالمياً منذ بدء التقرير عام 2006. وقد تحسّن المعدل العام للمساواة في الأجور بين الإناث والذكور من العاملين في الإمارات.
وقد شهدت العديد من مؤشرات أداء الدولة في التقرير تحسناً، الأمر الذي يشير إلى استمرار العمل الإماراتي على سد الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الصعد.
وقد شهدت الأشهر الـ12 الماضية تقدماً بمعدل 4 مراتب في مؤشر عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية والإدارية في الدولة، وكذلك شهد مؤشر التحصيل العلمي تقدماً بمعدل 6 نقاط.
ويعتبر تقدم الإمارات في ترتيبها العام في التقرير نتيجة حتمية، كون حكومة الدولة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون بين الجنسين من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل الدولة.
وحققت الإمارات العديد من النتائج الملموسة التي جاءت ثمرة لهذه المبادرات، ومنها تولي النساء في الدولة إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وافتتاح أول مدرسة عسكرية للنساء، وانتخاب وتعيين 9 عضوات من النساء من إجمالي 40 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، وتعيين 4 نساء قضاة، وتعيين إماراتيات بمنصب وكيلات نيابة، و17 منهن بمنصب مساعد وكيل نيابة ومأذون شرعي. علاوة على ذلك، بلغت نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي في الدولة أكثر من 20%.
وقال المدير لدى مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد، روبرتو كروتي: «تمكنت الإمارات من تحسين أدائها في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لتحلّ أولى عربياً في طبعة عام 2020، وخلال العام المنصرم شارفت الدولة على تحقيق التكافؤ في مؤشري الصحة والحياة والتحصيل التعليمي وقلصت الفجوة فيما يخص المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي».
وأضاف: «يشهد سوق العمل تقدماً ملحوظاً في مشاركة المرأة، حيث ارتفعت نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة من 41.6% إلى 52%، بينما ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا من 12.5% إلى 15.8%».