2019-12-21
بلغ عدد الرخص المهنية الجديدة في إمارة عجمان 2573 رخصة، منذ مطلع العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، لتشهد معدلات الرخص الجديدة استقراراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الفعالة منها إلى 15 ألفاً و497 رخصة بنهاية الشهر الماضي.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن متوسط كلفة تأسيس الأعمال ضمن الأنشطة المهنية، بإصدار رخصة جديدة تبلغ نحو 6000 درهم، في الوقت الذي تتفاوت فيه قيمة تأسيس أعمال الأنشطة المهنية لارتباط بعضها بشركاء خارجيين.
وأشارت إلى أن أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدائرة لمستثمرين في أنشطة الأعمال المهنية، تتمثل في توفير البنية التحتية الملائمة للأنشطة الاقتصادية في المجال المهني، وتوفير بيئة أعمال مناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية عبر تسهيل الإجراءات.
وأضافت أنها فعّلت العديد من المبادرات المهمة في هذا المجال، منها تنفيذ خدمة التجديد التلقائي للرخص، ورخصة باشر أعمالك في 15 دقيقة، كما يتم حالياً العمل على استكمال مشروع النافذة الواحدة المتمثل في تعريف رسوم الشركاء من جهات اتحادية ومحلية على نظام التراخيص في الدائرة، لتسهيل رحلة المتعامل في إصدار الرخصة من الدائرة، من دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى، وتعمل الدائرة على الترويج للمشاريع المحلية من خلال مشاركتها الفعالة في العديد من المعارض والفعاليات.
من جانبهم، أكد عاملون في القطاع المهني في إمارة عجمان تنامي بيئة الأعمال في مجال الأنشطة المهنية، نظراً لنشاط السوق ومرونة العمليات التجارية مع شركاء من القطاعات الأخرى بحكم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة.
وقال أيمن محمد مدير شركة لأعمال الديكور إن سوق إمارة عجمان من الأسواق النشيطة التي تسهم في دعم الأعمال ونجاحها، حيث يدعم الأعمال الجديدة ويحقق لها الاستمرارية في نشاطها، مشيراً إلى أن الطلب على طبيعة عمله في مجال الديكور يشهد نمواً.
بدوره، اعتبر سليمان عابد صاحب معمل للنجارة متخصص في تفصيل الأثاث المنزلي إن طبيعة المناطق الصناعية في إمارة عجمان بما تحتويه من بنية تحتية تناسب كافة الأنشطة المهنية، يتيح للمحال الصناعية ممارسة أعمالها في ظل سوق نشط، وأوضح استقرار الطلب بالإمارة على منتجاته، الأمر الذي يؤشر على توفر بيئة أعمال آمنة.
وكذلك أكد رفيق الله عامل في مجال خياطة وتفصيل الألبسة، أن طبيعة السوق في عجمان، وحجم الطلب المتنامي على تفصيل الألبسة، أسهما في تحقيق أرباح مكنته من الاستمرار والتوسع في السوق، مشيراً إلى أن تأسيس الأعمال في الإمارة مرن ويمكّن الحرفيين من تأسيس أعمالهم الخاصة التي تلقى رواجاً في الإمارة.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن متوسط كلفة تأسيس الأعمال ضمن الأنشطة المهنية، بإصدار رخصة جديدة تبلغ نحو 6000 درهم، في الوقت الذي تتفاوت فيه قيمة تأسيس أعمال الأنشطة المهنية لارتباط بعضها بشركاء خارجيين.
وأشارت إلى أن أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدائرة لمستثمرين في أنشطة الأعمال المهنية، تتمثل في توفير البنية التحتية الملائمة للأنشطة الاقتصادية في المجال المهني، وتوفير بيئة أعمال مناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية عبر تسهيل الإجراءات.
وأضافت أنها فعّلت العديد من المبادرات المهمة في هذا المجال، منها تنفيذ خدمة التجديد التلقائي للرخص، ورخصة باشر أعمالك في 15 دقيقة، كما يتم حالياً العمل على استكمال مشروع النافذة الواحدة المتمثل في تعريف رسوم الشركاء من جهات اتحادية ومحلية على نظام التراخيص في الدائرة، لتسهيل رحلة المتعامل في إصدار الرخصة من الدائرة، من دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى، وتعمل الدائرة على الترويج للمشاريع المحلية من خلال مشاركتها الفعالة في العديد من المعارض والفعاليات.
من جانبهم، أكد عاملون في القطاع المهني في إمارة عجمان تنامي بيئة الأعمال في مجال الأنشطة المهنية، نظراً لنشاط السوق ومرونة العمليات التجارية مع شركاء من القطاعات الأخرى بحكم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة.
وقال أيمن محمد مدير شركة لأعمال الديكور إن سوق إمارة عجمان من الأسواق النشيطة التي تسهم في دعم الأعمال ونجاحها، حيث يدعم الأعمال الجديدة ويحقق لها الاستمرارية في نشاطها، مشيراً إلى أن الطلب على طبيعة عمله في مجال الديكور يشهد نمواً.
بدوره، اعتبر سليمان عابد صاحب معمل للنجارة متخصص في تفصيل الأثاث المنزلي إن طبيعة المناطق الصناعية في إمارة عجمان بما تحتويه من بنية تحتية تناسب كافة الأنشطة المهنية، يتيح للمحال الصناعية ممارسة أعمالها في ظل سوق نشط، وأوضح استقرار الطلب بالإمارة على منتجاته، الأمر الذي يؤشر على توفر بيئة أعمال آمنة.
وكذلك أكد رفيق الله عامل في مجال خياطة وتفصيل الألبسة، أن طبيعة السوق في عجمان، وحجم الطلب المتنامي على تفصيل الألبسة، أسهما في تحقيق أرباح مكنته من الاستمرار والتوسع في السوق، مشيراً إلى أن تأسيس الأعمال في الإمارة مرن ويمكّن الحرفيين من تأسيس أعمالهم الخاصة التي تلقى رواجاً في الإمارة.