الخميس - 25 يوليو 2024
الخميس - 25 يوليو 2024

منتجون: اختلاف أنظمة المنافذ الحدودية بالدول المستوردة يعوق الصادرات الغذائية

منتجون: اختلاف أنظمة المنافذ الحدودية بالدول المستوردة يعوق الصادرات الغذائية

تغيير مسميات المنتجات في مستندات التصدير على المنافذ الحدودية يسبب إشكالية في عمليات التصدير. (الرؤية)

أكدت مجموعة من ممثلي الصناعات الغذائية بالدولة تكبدهم خسائر مالية نتيجة اختلاف اللوائح الفنية والأنظمة على المنافذ الحدودية في بعض الدول المستوردة، ما يشكل معوقاً أمام تصدير المنتجات الإماراتية، وخصوصاً المواد الغذائية.

وأكد ممثلو صناعة الأغذية على هامش ورشة عمل تعريفية حول تحديثات تصدير المواد الغذائية إلى السعودية، نظمتها غرفة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن مصدّري المنتجات الغذائية يتكبدون خسائر مادية نتيجة تغير بعض الأمور الفنية للسماح بدخول المنتجات الغذائية دون إشارة مسبقة، فضلاً عن اختلاف مسميات المنتجات الواردة في مستندات الإرساليات ضمن قائمة المواصفات.

وقال الممثل عن غلوبال للصناعات الغذائية محمد عبدالقادر عبدالحافظ إن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية، تتثمل في التغييرات التي تدخل على مسميات المنتجات في مستندات التصدير على المنافذ الحدودية، دون إشعار مسبق بذلك للمصانع المنتجة، ما يسبب إشكالية في استمرارية تصدير المنتجات.


وشدد على ضرورة إيجاد آلية تنسيق مباشرة بين الجهات المعنية بالتبادل التجاري للمنتجات الغذائية، بحيث يبقى القطاع الصناعي على اطلاع بكل الاشتراطات الجديدة التي تدخل على المعايير غير المرتبطة بالمنتج ذاته.


من جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة في شركة «بانو بيراتوس» للصناعات الغذائية، نبيل إبراهيم، أن إحدى الدول رفضت دخول المنتج المصدر لها نتيجة وجود اختلاف بسيط في المسمى التوصيفي للمنتج، رغم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية على الإرسالية، ورغم مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس الدولية.

وأوضح أن هذه العقبة من أبرز التحديات التي تواجه تصدير المنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن بعض الاختلافات في معايير الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية، تشكل عائقاً أمام انسياب الصادرات، ما يؤثر على الإيرادات، بسبب تلف المنتجات نتيجة التأخير، أو إعادتها بناء على رفضها.

بدوره، اعتبر مدير سلسلة التوريد لصناعة المثلجات بهاء محمد أن اختلاف بعض معايير التصدير التي لا تتعلق بالمنتج نفسه، تسبب إعاقة في عملية التصدير إلى بعض الدول، مؤكداً أن هذا العائق يحتاج إلى تنسيق دولي بين الجهات المختصة، لتلافي هذه الاختلافات غير الضرورية، التي تؤثر على انسياب التجارة الدولية.

وأوضح أن تصدير المواد الغذائية يحتاج إلى مرونة وسرعة في إجراءات المعاينة والجمارك عند الاستيراد والتصدير نظراً لحساسيتها، مشيراً إلى إن أقل إجراء يؤدي لرفض الإرسالية لمجرد اختلاف في توصيف المنتج.

وأكد مدير منفذ الباطحة التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية سمير مخلص، خلال شرحه الأنظمة والقوانين الخاصة بإجراءات تصدير المواد الغذائية بكل فئاتها أن الهيئة تتجه إلى تطبيق الأنظمة الإلكترونية، لإتمام معاملات الاستيراد والتصدير من دون الحاجة للورق، لتفادي أي عوائق أو خسائر مادية جراء رفض الشحنات على المنافذ.

ولفت إلى أن الهيئة استحدثت آليات الفسح لدى المملكة، لتيسير التبادل التجاري وانسياب دخول المنتجات، وتسريع إجراءات العمل، مع ضمان دقة قرار الإذن بالفسح، فضلاً عن سحب العينات في أجواء مناسبة تضمن عدم تعرضها للتلف.