2020-01-12
تستكمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ربط بيانات الرواتب بالتقييم الائتماني للأفراد خلال العام الجاري، لتنتهي من هذه الخطوة التي بدأتها بالتعاون مع المصرف المركزي قبل نحو عامين.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة مروان أحمد لطفي، في حوار خاص مع «الرؤية»، بأن بيانات الدخل تسهم في تحديد مؤشر المديونية ومعدل عبء الدين، وبالتالي بيان القوة المالية والائتمانية للشخص، لافتاً إلى أن بيانات الدخل متوافرة حالياً لما يراوح بين 60 و70% من متعاملي البنوك والمسجلين لدى الشركة.
وبحسب لطفي، فإنه يصل عدد المقترضين حالياً إلى نحو 3 ملايين من أصل نحو 7 ملايين متعامل توفر الشركة معلومات ائتمانية حولهم حالياً، لافتاً إلى أن عدد المقترضين القائمين يتذبذب بين 2.8 مليون و3.2 مليون متعامل في العموم، الأمر الذي يرتبط بانتهاء بعض المديونيات ودخول مديونيات جديدة.
وأشار إلى أن لدى الاتحاد للمعلومات الائتمانية قاعدة بيانات تخص 300 ألف شركة، منها نحو 200 ألف شركة لديها مديونيات.
وحول عدد التقارير الائتمانية التي يتم طلبها سنوياً، قال: «يتجاوز العدد المليون تقرير في السنة، ولا شك أن المعدل متغير من فترة إلى أخرى».
وأكد لطفي أن المعلومات الائتمانية دعمت البيئة المصرفية والعملية الإقراضية في الدولة وخفضت نسب القروض المتعثرة، حيث باتت البنوك تمتلك قاعدة بيانات تساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح، كما سهلت عملية الإقراض وجعلتها أكثر مرونة وسلاسة فبدون المعلومات الائتمانية ما كانت البنوك قادرة على منح المتعاملين الراغبين في الاقتراض موافقات فورية.تحديث البيانات مسؤولية الجهات المزودة للمعلومات
• بداية ما الجهات التي تزودكم بالمعلومات، خاصة أن بعض الجهات التي أعلنتم أنها ضمن المزودين لا تظهر في تقارير المتعاملين؟
في الواقع، القانون الاتحادي رقم 6 / 2010 واضح جداً من ناحية تعريف المعلومات الائتمانية، إذ يحدد المزود للمعلومات الائتمانية على أنها أي جهة تمتلك التزامات مالية وحقوقاً على فرد أو شركة، وحالياً لدينا نحو 80 جهة تزودنا بالبيانات.
كانت البداية مع البنوك، وحالياً اكتملت منظومة المعلومات مع كافة البنوك العاملة في الدولة، لكن هناك العديد من الجهات التي تقوم بالتزويد بالمعلومات وهناك خطة وجدول زمني مع جهات عدة، وعدم ظهور ورود معلومات من بعض الجهات في التقارير يرتبط بكونها تزود الشركة بالمعلومات في حالة تعثر الشخص أو الجهة فقط، ولا شك أن عملية بناء المعلومات تتم بشكل مرحلي.
وحالياً كافة البنوك والمؤسسات المالية تقوم بالتزويد بالمعلومات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات من أجل تحقيق المزيد من العمق في المعلومات والبيانات.
وهناك مباحثات مع بعض المؤسسات الموزعة للمياه والكهرباء، وكانت أبوظبي للتوزيع أول الشركات في هذا المجال، ونتوقع أن يتم ضم المزيد من الجهات في الفترة المقبلة.
• ما الجهات التي نتوقع ضمها في العام الجاري والفترة المقبلة؟
لا نستطيع أن نحدد بالضبط موعد ضم كل جهة، لكن لا شك نعمل مع العديد من الجهات، ونتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة ضم شركات توزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي والعين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المحاكم.
• إلى الآن ليس هناك تعاون في مجال البيانات بينكم وبين المحاكم.
حالياً هناك نقاشات مع 4 جهات مستقلة وهي محاكم أبوظبي ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى وزارة العدل، والعمل مع هذه الجهات بدأ منذ سنتين، إلا أن مسألة توافق المعلومات وتطابقها كانت تحتاج إلى وقت، ولا أستطيع أن أقول إن الاتفاق سيكون خلال العام الجاري لكن نحن في مراحل متقدمة.
• هل هناك جهات غير مصرفية تستفيد من التقييمات والتقارير الائتمانية للمتعاملين؟
في الحقيقة هناك العديد من الجهات والشركات الكبرى تستفيد من خدماتنا، بيئة العمل التجاري في الإمارات نشطة، والكثير من الأعمال التجارية تقوم على أساس تزويد بعض الجهات أو الشركات الكبرى بالمنتجات والسلع لموزعين ومنافذ بيع، مقابل تحصيل ثمن البضائع خلال فترة معينة، ولا شك أن هذا نوع من الائتمان، الذي لا يكون على شكل قرض بنكي، وبالتالي فالكثير من الشركات الكبرى تستخدم تقاريرنا من أجل تحليل أداء متعامليها وتقليص مخاطر التعثر.
• كم عدد المسجلين بقاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية؟ وكم عدد المقترضين منهم؟
وصل العدد الكلي للذين نوفر معلومات ائتمانية حولهم حالياً إلى نحو 7 ملايين متعامل، فيما يصل عدد المقترضين من البنوك إلى نحو 3 ملايين عميل، أي ما يزيد على 40% من الإجمالي، وفي العموم، عدد المقترضين يراوح بين 2.8 مليون و3.2 مليون عميل، الأمر الذي يرتبط بانتهاء بعض المديونيات ودخول مديونيات جديدة.
قاعدة البيانات تطورت خلال 5 سنوات من العمل، ولا شك البيانات المتوفرة تُظهر المتعاملين المقترضين حالياً، كما تُظهر سجلات المقترضين سابقاً والذين أنهوا مديونياتهم، واليوم نستطيع أن نعطي معلومات تفصيلية حول مسار المديونيات السابقة والمديونيات القائمة حالياً.
• ماذا عن عدد الشركات ضمن القاعدة وعدد المقترضين منها؟
لدينا أكثر من 300 ألف شركة مسجلة، وهناك نحو 200 ألف شركة لديها مديونيات.
• كم تقريراً أو تقييماً ائتمانياً يصدر من قبلكم؟
في المعدل يتجاوز عدد التقارير الائتمانية المليون تقرير في السنة، ولا شك أن المعدل متغير من فترة إلى أخرى.
• هل ينحصر التقييم الائتماني الذي تحصل عليه البنوك على المتعاملين قبل الحصول على القرض فقط؟
في السابق كانت التقارير الائتمانية التي تطلبها البنوك منحصرة عند التحري عن عميل يرغب في الاقتراض، لكن الآن بدأت البنوك تغير من نهج تفكيرها، وباتت بعض البنوك، لا سيما الكبيرة، تُجري تقييماً مستمراً وشاملاً ربع سنوي أو نصف سنوي للمتعاملين.
• كم عدد العملاء الذين يمكن اعتبارهم أصحاب سجلات جيدة أو مؤهلين للاقتراض؟
في الواقع لا يمكن وضع المتعاملين ضمن هذا الإطار، والتقييم لدينا يراوح بين 300 و900 نقطة، وأصحاب التقييم الحاصلين على 300 هم متعثرون، أما بالنسبة للتقييم لباقي المتعاملين، فلا يمكن لنا كشركة معلومات ائتمانية أن نقول من هو المتعامل المؤهل للحصول على تمويل ومن هو غير مؤهل.
المسألة بشكل عام تخضع لسياسة كل بنك ولقابلية وشهية الإقراض لكل بنك، ولا شك أن هذه القابلية تختلف من فترة إلى أخرى ومن بنك لآخر.
• يصعب علينا فهم كافة العوامل التي تدخل في التقييم، لا سيما أن هناك بعض المتعاملين غير المقترضين وغير متعثرين في أي مجال ولا يصل تقييمهم إلى 900 على سبيل المثال.
هناك أكثر من ألفي رمز أو خاصية تدخل في التقييم، ووزن كل خاصية يختلف من فترة إلى أخرى بحسب اتجاه السوق وتغير العوامل التي تزيد أو تقلص من أهمية بعض المعطيات التي تنبئ باحتمالية التعثر.
• كيف يتم قياس أثر المعلومات الائتمانية على السوق؟
نحن لا نستطيع أن نقيس الأثر، فنحن جزء من العديد من الأجزاء التي تؤثر على الحالة الائتمانية، لكن لا يمكن أن تكون المخاطر الائتمانية في ظل غياب المعلومات الائتمانية الخاصة بحجم وعدد ونوع القروض والتسهيلات والالتزامات مساوية للمخاطر في ظل توفر تلك المعلومات.
اليوم البنوك تمتلك قاعدة بيانات تبين التاريخ الائتماني لكل شخص وعلى أساس تلك البيانات تقوم بعملية الإقراض وبناء قرارها، ولا شك هذا أفضل 100 مرة.
واليوم البنوك باتت قادرة على منح العملاء الراغبين في الاقتراض موافقات فورية، وهذه الموافقات لم تكن متاحة لولا الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ولا شك أسهمت المعلومات الائتمانية بتخفيض نسب القروض المتعثرة في البنوك، لا سيما بالنسبة للأفراد.
• لكن هناك صعود في مخصصات القروض المتعثرة ولا نعلم ما هو مرتبط بالتنظيمات الجديدة وما هو نتيجة تزايد المخاطر وحالات التعثر خلال الفترة الأخيرة.
في الواقع، حالات التعثر في تراجع مستمر، الأمر الذي يرتبط بقدرة البنوك على اتخاذ القرار الائتماني الصحيح خاصة وأن 100% من القروض والتسهيلات تنطوي على حصول البنوك على التقييم الائتماني من قبلنا، وذلك ما عدا الجهات غير المقيَّمة من قبلنا.
والارتفاع الذي حصل في مخصصات القروض المتعثرة والفوائد المعلقة في 2019 ناتج عن التنظيمات والمتطلبات الجديدة لا سيما المعيار الدولي للتقارير المالية الـ«IFRS9»، الذي غيّر المخصصات بشكل جذري، وبالتالي ارتفاع المخصصات في 2019 لا علاقة له بنسب التعثر.
• ما هي الجهات غير الخاضعة لتقييم الاتحاد للمعلومات الائتمانية؟
نحو 1 أو 2% من الشركات وهي عادة الشركات الضخمة جداً والتي لديها أكثر من 200 تسهيل ائتماني متعدد الأشكال غير مقيمة من قبلنا، وعادة البنوك تتعامل مع تلك الشركات بطريقة مختلفة، إذ تخضع لتقييمات داخلية دقيقة من قبل البنوك فكل حالة تحتاج إلى دراسة مفصلة.
• على الرغم من أهمية التقييم الائتماني، هناك بعض المتعاملين يشعرون بنوع من الظلم في التقييم، ويقولون إن بعض السجلات تبقى نقاطاً سوداء على الرغم من كونها نتجت عن أخطاء في بعض الأحيان غير مقصودة، فما رأيك؟
عندما تبني أي تقييم ائتماني يجب أن تنظر إلى التاريخ الائتماني، ولا شك أن بعض الأخطاء من قبل المتعاملين تخلق نقاطاً سوداء في سجلاتهم، ولا نستطيع أن نلغيها من السجلات، لكن سجلاتنا توضح تفاصيل كل عملية، فعندما يتم التعثر يسجل وعندما يقوم العميل بتسديد المستحقات يتم التوضيح لكن لا يمكن إلغاؤها نهائياً.
وفي النهاية يبقى القرار الائتماني للبنك، الذي يكون على بيّنة من نوعية التعثر وطريقة تسوية القضية.
• بعض المتعاملين يدخلون في مفاوضات مع البنوك عند وصولهم إلى التعثر، ويتوصلون إلى اتفاقات تقوم على خصم جزء من الفوائد ويعتقدون أن أثر التوصل إلى هذا الاتفاق على السجل الائتماني كما لو أنهم سددوا كامل المبلغ، لكنه في الواقع يوضع ضمن إطار ما يسمى بـ«الرايت أوف» الأمر الذي يحرمهم من أي تسهيل مستقبلي.
المسألة تختلف من بنك إلى آخر، ولا شك أن بعض البنوك تكون أكثر تشدداً في هذه الحالة مقارنة بغيرها من الحالات، لكن المسألة تخضع لسياسة كل بنك، ونحن كجهة تقييم نوصِّف الحالة بكل دقة، ولا يمكن إلا أن نسجل المبلغ الذي تم دفعه بعد الخصم.
• هل يمكن أن يحدث تضارب أو اختلاف بين التقارير الائتمانية التي يطلبها المتعامل والتي يطلبها البنك للعميل نفسه؟
ربما تحدث قلة من الحالات بحسب الهوية أو البيانات الشخصية التي يتم طلب التقرير من خلالها، فقبل سريان تعميم المصرف المركزي الخاص بتحديث الهوية الوطنية والذي انتهت مهلته في 28 فبراير 2019، كانت نسبة التحديث بالهوية الوطنية لدينا نحو 75% فيما كان 25% من البيانات أو القروض مسجلة برقم جواز قديم، وبالتالي عند التحري برقم الهوية قد لا تظهر بيانات معينة.
اليوم وبعد تعميم المركزي وصلت نسبة التحديث بالهوية الوطنية لدينا إلى أكثر من 95%، وكلما ارتفعت نسبة التحديث تتلاشى احتمالية حدوث مثل هذا الأمور، ونحن نستهدف نسبة الـ100% خلال الفترة المقبلة.
• يشكو البعض من بطء أو مماطلة في تحديث البيانات الائتمانية فما علاقتكم بذلك؟
تحديث البيانات مسؤولية الجهات المزودة للمعلومات سواء كانت بنوكاً أو غير ذلك، وبعض المتعاملين عند مراجعة بنوكهم بخصوص تحديث البيانات يبلغون من قبل بعض الموظفين بأن المسألة بيد شركة الاتحاد للمعلومات، وهذا تصرف غير صحيح، والبنوك قادرة على تحديث البيانات في الوقت نفسه.
وبالإجمال، عند تلقي شكوى من متعامل ما نقوم بالتواصل مع البنك وحلها بالطريقة الواجبة.
• انتقالاً إلى مسألة تحليل المقارنة التي تُجرونها، فهل يتم طلبها من قبل البنوك بالفعل؟
هناك توسع من قبل البنوك في طلب تحليل مقارنة الأداء بعموم السوق المصرفي، ونحن نقوم بإجراء ذلك بشكل مفصل يمكن للبنوك الاستفادة منه بمعرفة ومراقبة أدائها، وفي السابق كانت كلفة التقرير الربعي الشامل بقيمة 500 ألف درهم، لكن الآن التقارير متوفرة لكل نوع من المنتجات على حدة وبقيمة 75 ألف درهم في السنة، وهذه التقارير تُطلب من كافة البنوك الكبيرة، والعديد من البنوك الأخرى.
• نهاية ماذا عن مسألة دمج الراتب بالتقييم الائتماني؟
خلال العام الجاري ستكتمل مسألة ربط الرواتب بالتقييم الائتماني، ودمج الراتب بالتقييم كان طلباً من المصرف المركزي، وكنا نعمل عليه منذ عامين، ولا شك أن المعلومات عن الدخل غاية في الأهمية من أجل وضع مؤشر المديونية وبيان القوة المالية والائتمانية للشخص، واليوم البيانات الخاصة بالدخل متوفرة بالنسبة لنحو 70% من عملاء البنوك والمسجلين لدينا، وذلك من خلال الربط بالبنوك والذي يسهم في توفير المعلومات بشكل تلقائي وفي الوقت الحقيقي.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة مروان أحمد لطفي، في حوار خاص مع «الرؤية»، بأن بيانات الدخل تسهم في تحديد مؤشر المديونية ومعدل عبء الدين، وبالتالي بيان القوة المالية والائتمانية للشخص، لافتاً إلى أن بيانات الدخل متوافرة حالياً لما يراوح بين 60 و70% من متعاملي البنوك والمسجلين لدى الشركة.
وبحسب لطفي، فإنه يصل عدد المقترضين حالياً إلى نحو 3 ملايين من أصل نحو 7 ملايين متعامل توفر الشركة معلومات ائتمانية حولهم حالياً، لافتاً إلى أن عدد المقترضين القائمين يتذبذب بين 2.8 مليون و3.2 مليون متعامل في العموم، الأمر الذي يرتبط بانتهاء بعض المديونيات ودخول مديونيات جديدة.
وأشار إلى أن لدى الاتحاد للمعلومات الائتمانية قاعدة بيانات تخص 300 ألف شركة، منها نحو 200 ألف شركة لديها مديونيات.
وحول عدد التقارير الائتمانية التي يتم طلبها سنوياً، قال: «يتجاوز العدد المليون تقرير في السنة، ولا شك أن المعدل متغير من فترة إلى أخرى».
وأكد لطفي أن المعلومات الائتمانية دعمت البيئة المصرفية والعملية الإقراضية في الدولة وخفضت نسب القروض المتعثرة، حيث باتت البنوك تمتلك قاعدة بيانات تساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح، كما سهلت عملية الإقراض وجعلتها أكثر مرونة وسلاسة فبدون المعلومات الائتمانية ما كانت البنوك قادرة على منح المتعاملين الراغبين في الاقتراض موافقات فورية.تحديث البيانات مسؤولية الجهات المزودة للمعلومات
• بداية ما الجهات التي تزودكم بالمعلومات، خاصة أن بعض الجهات التي أعلنتم أنها ضمن المزودين لا تظهر في تقارير المتعاملين؟
في الواقع، القانون الاتحادي رقم 6 / 2010 واضح جداً من ناحية تعريف المعلومات الائتمانية، إذ يحدد المزود للمعلومات الائتمانية على أنها أي جهة تمتلك التزامات مالية وحقوقاً على فرد أو شركة، وحالياً لدينا نحو 80 جهة تزودنا بالبيانات.
كانت البداية مع البنوك، وحالياً اكتملت منظومة المعلومات مع كافة البنوك العاملة في الدولة، لكن هناك العديد من الجهات التي تقوم بالتزويد بالمعلومات وهناك خطة وجدول زمني مع جهات عدة، وعدم ظهور ورود معلومات من بعض الجهات في التقارير يرتبط بكونها تزود الشركة بالمعلومات في حالة تعثر الشخص أو الجهة فقط، ولا شك أن عملية بناء المعلومات تتم بشكل مرحلي.
وحالياً كافة البنوك والمؤسسات المالية تقوم بالتزويد بالمعلومات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات من أجل تحقيق المزيد من العمق في المعلومات والبيانات.
وهناك مباحثات مع بعض المؤسسات الموزعة للمياه والكهرباء، وكانت أبوظبي للتوزيع أول الشركات في هذا المجال، ونتوقع أن يتم ضم المزيد من الجهات في الفترة المقبلة.
• ما الجهات التي نتوقع ضمها في العام الجاري والفترة المقبلة؟
لا نستطيع أن نحدد بالضبط موعد ضم كل جهة، لكن لا شك نعمل مع العديد من الجهات، ونتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة ضم شركات توزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي والعين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المحاكم.
• إلى الآن ليس هناك تعاون في مجال البيانات بينكم وبين المحاكم.
حالياً هناك نقاشات مع 4 جهات مستقلة وهي محاكم أبوظبي ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى وزارة العدل، والعمل مع هذه الجهات بدأ منذ سنتين، إلا أن مسألة توافق المعلومات وتطابقها كانت تحتاج إلى وقت، ولا أستطيع أن أقول إن الاتفاق سيكون خلال العام الجاري لكن نحن في مراحل متقدمة.
• هل هناك جهات غير مصرفية تستفيد من التقييمات والتقارير الائتمانية للمتعاملين؟
في الحقيقة هناك العديد من الجهات والشركات الكبرى تستفيد من خدماتنا، بيئة العمل التجاري في الإمارات نشطة، والكثير من الأعمال التجارية تقوم على أساس تزويد بعض الجهات أو الشركات الكبرى بالمنتجات والسلع لموزعين ومنافذ بيع، مقابل تحصيل ثمن البضائع خلال فترة معينة، ولا شك أن هذا نوع من الائتمان، الذي لا يكون على شكل قرض بنكي، وبالتالي فالكثير من الشركات الكبرى تستخدم تقاريرنا من أجل تحليل أداء متعامليها وتقليص مخاطر التعثر.
• كم عدد المسجلين بقاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية؟ وكم عدد المقترضين منهم؟
وصل العدد الكلي للذين نوفر معلومات ائتمانية حولهم حالياً إلى نحو 7 ملايين متعامل، فيما يصل عدد المقترضين من البنوك إلى نحو 3 ملايين عميل، أي ما يزيد على 40% من الإجمالي، وفي العموم، عدد المقترضين يراوح بين 2.8 مليون و3.2 مليون عميل، الأمر الذي يرتبط بانتهاء بعض المديونيات ودخول مديونيات جديدة.
قاعدة البيانات تطورت خلال 5 سنوات من العمل، ولا شك البيانات المتوفرة تُظهر المتعاملين المقترضين حالياً، كما تُظهر سجلات المقترضين سابقاً والذين أنهوا مديونياتهم، واليوم نستطيع أن نعطي معلومات تفصيلية حول مسار المديونيات السابقة والمديونيات القائمة حالياً.
• ماذا عن عدد الشركات ضمن القاعدة وعدد المقترضين منها؟
لدينا أكثر من 300 ألف شركة مسجلة، وهناك نحو 200 ألف شركة لديها مديونيات.
• كم تقريراً أو تقييماً ائتمانياً يصدر من قبلكم؟
في المعدل يتجاوز عدد التقارير الائتمانية المليون تقرير في السنة، ولا شك أن المعدل متغير من فترة إلى أخرى.
• هل ينحصر التقييم الائتماني الذي تحصل عليه البنوك على المتعاملين قبل الحصول على القرض فقط؟
في السابق كانت التقارير الائتمانية التي تطلبها البنوك منحصرة عند التحري عن عميل يرغب في الاقتراض، لكن الآن بدأت البنوك تغير من نهج تفكيرها، وباتت بعض البنوك، لا سيما الكبيرة، تُجري تقييماً مستمراً وشاملاً ربع سنوي أو نصف سنوي للمتعاملين.
• كم عدد العملاء الذين يمكن اعتبارهم أصحاب سجلات جيدة أو مؤهلين للاقتراض؟
في الواقع لا يمكن وضع المتعاملين ضمن هذا الإطار، والتقييم لدينا يراوح بين 300 و900 نقطة، وأصحاب التقييم الحاصلين على 300 هم متعثرون، أما بالنسبة للتقييم لباقي المتعاملين، فلا يمكن لنا كشركة معلومات ائتمانية أن نقول من هو المتعامل المؤهل للحصول على تمويل ومن هو غير مؤهل.
المسألة بشكل عام تخضع لسياسة كل بنك ولقابلية وشهية الإقراض لكل بنك، ولا شك أن هذه القابلية تختلف من فترة إلى أخرى ومن بنك لآخر.
• يصعب علينا فهم كافة العوامل التي تدخل في التقييم، لا سيما أن هناك بعض المتعاملين غير المقترضين وغير متعثرين في أي مجال ولا يصل تقييمهم إلى 900 على سبيل المثال.
هناك أكثر من ألفي رمز أو خاصية تدخل في التقييم، ووزن كل خاصية يختلف من فترة إلى أخرى بحسب اتجاه السوق وتغير العوامل التي تزيد أو تقلص من أهمية بعض المعطيات التي تنبئ باحتمالية التعثر.
• كيف يتم قياس أثر المعلومات الائتمانية على السوق؟
نحن لا نستطيع أن نقيس الأثر، فنحن جزء من العديد من الأجزاء التي تؤثر على الحالة الائتمانية، لكن لا يمكن أن تكون المخاطر الائتمانية في ظل غياب المعلومات الائتمانية الخاصة بحجم وعدد ونوع القروض والتسهيلات والالتزامات مساوية للمخاطر في ظل توفر تلك المعلومات.
اليوم البنوك تمتلك قاعدة بيانات تبين التاريخ الائتماني لكل شخص وعلى أساس تلك البيانات تقوم بعملية الإقراض وبناء قرارها، ولا شك هذا أفضل 100 مرة.
واليوم البنوك باتت قادرة على منح العملاء الراغبين في الاقتراض موافقات فورية، وهذه الموافقات لم تكن متاحة لولا الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ولا شك أسهمت المعلومات الائتمانية بتخفيض نسب القروض المتعثرة في البنوك، لا سيما بالنسبة للأفراد.
• لكن هناك صعود في مخصصات القروض المتعثرة ولا نعلم ما هو مرتبط بالتنظيمات الجديدة وما هو نتيجة تزايد المخاطر وحالات التعثر خلال الفترة الأخيرة.
في الواقع، حالات التعثر في تراجع مستمر، الأمر الذي يرتبط بقدرة البنوك على اتخاذ القرار الائتماني الصحيح خاصة وأن 100% من القروض والتسهيلات تنطوي على حصول البنوك على التقييم الائتماني من قبلنا، وذلك ما عدا الجهات غير المقيَّمة من قبلنا.
والارتفاع الذي حصل في مخصصات القروض المتعثرة والفوائد المعلقة في 2019 ناتج عن التنظيمات والمتطلبات الجديدة لا سيما المعيار الدولي للتقارير المالية الـ«IFRS9»، الذي غيّر المخصصات بشكل جذري، وبالتالي ارتفاع المخصصات في 2019 لا علاقة له بنسب التعثر.
• ما هي الجهات غير الخاضعة لتقييم الاتحاد للمعلومات الائتمانية؟
نحو 1 أو 2% من الشركات وهي عادة الشركات الضخمة جداً والتي لديها أكثر من 200 تسهيل ائتماني متعدد الأشكال غير مقيمة من قبلنا، وعادة البنوك تتعامل مع تلك الشركات بطريقة مختلفة، إذ تخضع لتقييمات داخلية دقيقة من قبل البنوك فكل حالة تحتاج إلى دراسة مفصلة.
• على الرغم من أهمية التقييم الائتماني، هناك بعض المتعاملين يشعرون بنوع من الظلم في التقييم، ويقولون إن بعض السجلات تبقى نقاطاً سوداء على الرغم من كونها نتجت عن أخطاء في بعض الأحيان غير مقصودة، فما رأيك؟
عندما تبني أي تقييم ائتماني يجب أن تنظر إلى التاريخ الائتماني، ولا شك أن بعض الأخطاء من قبل المتعاملين تخلق نقاطاً سوداء في سجلاتهم، ولا نستطيع أن نلغيها من السجلات، لكن سجلاتنا توضح تفاصيل كل عملية، فعندما يتم التعثر يسجل وعندما يقوم العميل بتسديد المستحقات يتم التوضيح لكن لا يمكن إلغاؤها نهائياً.
وفي النهاية يبقى القرار الائتماني للبنك، الذي يكون على بيّنة من نوعية التعثر وطريقة تسوية القضية.
• بعض المتعاملين يدخلون في مفاوضات مع البنوك عند وصولهم إلى التعثر، ويتوصلون إلى اتفاقات تقوم على خصم جزء من الفوائد ويعتقدون أن أثر التوصل إلى هذا الاتفاق على السجل الائتماني كما لو أنهم سددوا كامل المبلغ، لكنه في الواقع يوضع ضمن إطار ما يسمى بـ«الرايت أوف» الأمر الذي يحرمهم من أي تسهيل مستقبلي.
المسألة تختلف من بنك إلى آخر، ولا شك أن بعض البنوك تكون أكثر تشدداً في هذه الحالة مقارنة بغيرها من الحالات، لكن المسألة تخضع لسياسة كل بنك، ونحن كجهة تقييم نوصِّف الحالة بكل دقة، ولا يمكن إلا أن نسجل المبلغ الذي تم دفعه بعد الخصم.
• هل يمكن أن يحدث تضارب أو اختلاف بين التقارير الائتمانية التي يطلبها المتعامل والتي يطلبها البنك للعميل نفسه؟
ربما تحدث قلة من الحالات بحسب الهوية أو البيانات الشخصية التي يتم طلب التقرير من خلالها، فقبل سريان تعميم المصرف المركزي الخاص بتحديث الهوية الوطنية والذي انتهت مهلته في 28 فبراير 2019، كانت نسبة التحديث بالهوية الوطنية لدينا نحو 75% فيما كان 25% من البيانات أو القروض مسجلة برقم جواز قديم، وبالتالي عند التحري برقم الهوية قد لا تظهر بيانات معينة.
اليوم وبعد تعميم المركزي وصلت نسبة التحديث بالهوية الوطنية لدينا إلى أكثر من 95%، وكلما ارتفعت نسبة التحديث تتلاشى احتمالية حدوث مثل هذا الأمور، ونحن نستهدف نسبة الـ100% خلال الفترة المقبلة.
• يشكو البعض من بطء أو مماطلة في تحديث البيانات الائتمانية فما علاقتكم بذلك؟
تحديث البيانات مسؤولية الجهات المزودة للمعلومات سواء كانت بنوكاً أو غير ذلك، وبعض المتعاملين عند مراجعة بنوكهم بخصوص تحديث البيانات يبلغون من قبل بعض الموظفين بأن المسألة بيد شركة الاتحاد للمعلومات، وهذا تصرف غير صحيح، والبنوك قادرة على تحديث البيانات في الوقت نفسه.
وبالإجمال، عند تلقي شكوى من متعامل ما نقوم بالتواصل مع البنك وحلها بالطريقة الواجبة.
• انتقالاً إلى مسألة تحليل المقارنة التي تُجرونها، فهل يتم طلبها من قبل البنوك بالفعل؟
هناك توسع من قبل البنوك في طلب تحليل مقارنة الأداء بعموم السوق المصرفي، ونحن نقوم بإجراء ذلك بشكل مفصل يمكن للبنوك الاستفادة منه بمعرفة ومراقبة أدائها، وفي السابق كانت كلفة التقرير الربعي الشامل بقيمة 500 ألف درهم، لكن الآن التقارير متوفرة لكل نوع من المنتجات على حدة وبقيمة 75 ألف درهم في السنة، وهذه التقارير تُطلب من كافة البنوك الكبيرة، والعديد من البنوك الأخرى.
• نهاية ماذا عن مسألة دمج الراتب بالتقييم الائتماني؟
خلال العام الجاري ستكتمل مسألة ربط الرواتب بالتقييم الائتماني، ودمج الراتب بالتقييم كان طلباً من المصرف المركزي، وكنا نعمل عليه منذ عامين، ولا شك أن المعلومات عن الدخل غاية في الأهمية من أجل وضع مؤشر المديونية وبيان القوة المالية والائتمانية للشخص، واليوم البيانات الخاصة بالدخل متوفرة بالنسبة لنحو 70% من عملاء البنوك والمسجلين لدينا، وذلك من خلال الربط بالبنوك والذي يسهم في توفير المعلومات بشكل تلقائي وفي الوقت الحقيقي.