2020-01-14
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي، مشروع «حي دبي للمستقبل»، عبر ربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، وتضم تسهيلات تمويلية وتشريعية غير مسبوقة، كما وجّه سموه بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل إلى 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات، وبتكثيف وتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي عبر إنشاء 50 مكتباً في 50 دولة حول العالم للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي.
ووجّه سموه بإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل. وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد الجديد.
وقال صاحب السمو: «اقتصاد المستقبل سيكون محوراً رئيساً في أجندة الـ50 هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة». وأضاف «دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد».. لافتاً سموه «مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية».
وأضاف سموه «نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة».. وأوضح «50 مكتباً لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس.. وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي».
وقال سموه «طلبت توجيه رسائل لكافة مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا».
وختم حديثه قائلاً «عام 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا للـ20 القادمة بكل قوة».
ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية بحجم يصل إلى 2 تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وكلف سموه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» سلطان أحمد بن سليم، بمسؤولية هذا الملف.
وسوف يتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يوماً من انعقادها، بحيث تتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية وعقد شراكات دولية استراتيجية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية واستحداث قطاعات تصدير جديدة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.
ووجّه سموه بتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري، وذلك عبر تأسيس 50 مكتباً للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي في 50 دولة حول العالم تتولى توفير مراكز موحدة تستطيع خدمة قطاعات متعددة من المستثمرين والمبدعين والتجار والسياح والمواهب العالمية، وتعزيز الحضور الدولي لإمارة دبي وخفض تكاليفها التشغيلية في الخارج ومضاعفة أثر جهودها الترويجية عالمياً، إضافة إلى زيادة صادرات دبي السلعية والخدمية والعلمية والثقافية والإبداعية وغيرها، علاوة على زيادة إيرادات دبي السياحية والاستثمارية والمالية والعلمية وتعزيز جاذبيتها للكفاءات والمهارات والطلاب وغيرها.
وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشاريع المشتركة التي سيتم إطلاقها بما يترجم مخرجات وثيقة «4 يناير 2020» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها سموه بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية، وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات التحفيزية لتسهيل تأسيس شركات جديدة وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل.
ووجّه سموه بإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل. وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد الجديد.
وقال صاحب السمو: «اقتصاد المستقبل سيكون محوراً رئيساً في أجندة الـ50 هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة». وأضاف «دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد».. لافتاً سموه «مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية».
وأضاف سموه «نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة».. وأوضح «50 مكتباً لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس.. وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي».
وقال سموه «طلبت توجيه رسائل لكافة مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا».
وختم حديثه قائلاً «عام 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا للـ20 القادمة بكل قوة».
ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية بحجم يصل إلى 2 تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وكلف سموه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» سلطان أحمد بن سليم، بمسؤولية هذا الملف.
وسوف يتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يوماً من انعقادها، بحيث تتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية وعقد شراكات دولية استراتيجية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية واستحداث قطاعات تصدير جديدة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.
ووجّه سموه بتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري، وذلك عبر تأسيس 50 مكتباً للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي في 50 دولة حول العالم تتولى توفير مراكز موحدة تستطيع خدمة قطاعات متعددة من المستثمرين والمبدعين والتجار والسياح والمواهب العالمية، وتعزيز الحضور الدولي لإمارة دبي وخفض تكاليفها التشغيلية في الخارج ومضاعفة أثر جهودها الترويجية عالمياً، إضافة إلى زيادة صادرات دبي السلعية والخدمية والعلمية والثقافية والإبداعية وغيرها، علاوة على زيادة إيرادات دبي السياحية والاستثمارية والمالية والعلمية وتعزيز جاذبيتها للكفاءات والمهارات والطلاب وغيرها.
وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشاريع المشتركة التي سيتم إطلاقها بما يترجم مخرجات وثيقة «4 يناير 2020» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها سموه بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية، وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات التحفيزية لتسهيل تأسيس شركات جديدة وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل.