استضافت الإمارات الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة على مدى يومين.
وناقش الاجتماع الأوراق والموضوعات المطروحة والتحضير والتنسيق للاجتماع المقبل لمجلس وزراء المالية العرب والمقرر عقده في أبريل 2020، وفقاً لبيان صحافي.
كما ناقش الاجتماع كافة التحديات المتعلقة بالتشريعات الضريبية ودور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية.
وترأس وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب، كما شهد الاجتماع مشاركة عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إلى جانب وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى حضور عدد كبير من المختصين في الشأن المالي بالدول العربية.
وناقش اليوم الأول من الاجتماع ورقة عمل قدمها صندوق النقد الدولي بعنوان «خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية»، وورقة عمل البنك الدولي حول «تطوير نظم التعليم للموائمة مع احتياجات سوق العمل»، ودراسة مقدمة من صندوق النقد العربي حول «دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية» و«المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية».
وتطرقت المناقشات وأوراق العمل المقدمة إلى السياسات وجهود الدول العربية التي من شأنها تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي وخاصة على قطاعات التعليم والصحة وكذلك المنافع التي يمكن تحقيقها عبر تطوير نظم كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وكذلك تحديد أولويات الاستثمارات لتعزيز التعليم والمهارات لتحقيق نتائج عامة مرضية لتطوير نظم التعليم للموائمة مع متطلبات سوق العمل في ظل الزيادة السكانية.
كما تناولت المناقشات دور المؤسسات المالية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية وفرص الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في تطوير الإدارة والخدمات الضريبية.
وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني مناقشة الدول العربية على صعيد «إصلاحات الضرائب غير المباشرة» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» من خلال عروض قدمها عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب مناقشة عرض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول «التطبيقات الضريبية على خدمات التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية».
وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشة التحضيرات الخاصة بالمنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية وللاجتماع المقبل لمجلس وزراء المالية العرب، والمزمع عقده في نوفمبر 2020، إلى جانب مناقشة واعتماد البيان الختامي للاجتماع.