2020-01-18
استعرضت لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، خلال اجتماعها السابع الذي عقد في دبي برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبدالله آل صالح، أهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بالصادرات غير النفطية خلال النصف الأول 2019 وتوقعات أولية لمؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للعام الماضي، فضلاً عن مناقشة مخرجات "جلسة الترويج التجاري" التي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، مع استعراض عدد من الأنشطة والمبادرات التي تعمل وزارة الاقتصاد على إطلاقها من بينها الإصدار الثاني من "دليل دولة الإمارات العربية المتحدة للاستيراد والتصدير" وأجندة المشاركات الخارجية للوزارة خلال العام الجاري المقترحة، فيما استعرضت الجهات المشاركة أبرز المبادرات المنفذة لتعزيز وتنمية الصادرات الوطنية للدولة بالأسواق الخارجية.
وقال عبدالله آل صالح، إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2019 أظهرت نمواً ملموساً لا سيما في حجم الصادرات غير النفطية وأيضاً إعادة التصدير، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً.
وأوضح بشكل تفصيلي على صعيد الصادرات السلعية، بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، فقد سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 14% والتي يتوقع أن تصل إلى 240 مليار درهم خلال عام 2019.
وأضاف أن تنويع الأسواق المستوردة للسلع الإماراتية يشكل أولوية على أجندة الوزارة وتعمل على تنفيذه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ونائب رئيس اللجنة، جمعة الكيت، أهم مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للنصف الأول 2019 وأوضح أن أهم السلع التي حققت نمواً هي سلعة الذهب بنسبة 11%، والزيوت النفطية والألمنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك من النحاس حيث إن النمو في هذه البنود جميعها وصل إلى 22% خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع النصف الأول 2018. علماً بأن نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية بلغ 14% ووصلت إلى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع 105 مليار درهم خلال النصف الأول 2018.
وقال عبدالله آل صالح، إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2019 أظهرت نمواً ملموساً لا سيما في حجم الصادرات غير النفطية وأيضاً إعادة التصدير، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً.
وأوضح بشكل تفصيلي على صعيد الصادرات السلعية، بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، فقد سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 14% والتي يتوقع أن تصل إلى 240 مليار درهم خلال عام 2019.
وأضاف أن تنويع الأسواق المستوردة للسلع الإماراتية يشكل أولوية على أجندة الوزارة وتعمل على تنفيذه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ونائب رئيس اللجنة، جمعة الكيت، أهم مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للنصف الأول 2019 وأوضح أن أهم السلع التي حققت نمواً هي سلعة الذهب بنسبة 11%، والزيوت النفطية والألمنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك من النحاس حيث إن النمو في هذه البنود جميعها وصل إلى 22% خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع النصف الأول 2018. علماً بأن نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية بلغ 14% ووصلت إلى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع 105 مليار درهم خلال النصف الأول 2018.