الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

6 مؤشرات تدعم نمو الإقراض العقاري في الإمارات 2020



زادت بعض البنوك العاملة في السوق المحلي ميزانية القروض العقارية السكنية المخصصة أو المستهدفة لعام 2020، وسط بروز بعض المؤشرات الإيجابية وتراجع المخاطر المرتبطة بتلك النوعية من القروض رغم استمرار حالة عدم التوازن في السوق العقاري لصالح المعروض.

وأوضح مصرفيون وخبراء اقتصاد العوامل الإيجابية التي يمكن أن تدعم الطلب على العقارات السكنية وبالتالي على القروض السكنية ضمن 6 مؤشرات، هي إكسبو، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بعد عدة سنوات من الهدوء، التوظيف، ارتفاع الرواتب، المحفزات التي طرحت في الأسواق المحلية، والحدود التي وصلت إليها أسعار العقارات والتي إن لم تكن قد وصلت إلى القاع برأيهم فهي قريبة منه.


وأوضحوا أن النشاط المتوقع للتمويل العقاري يخص العقارات السكنية الشخصية «للمستهلك النهائي»، فيما يستمر تخوف المستثمرين والبنوك من العقارات التجارية المخصصة للاستثمار في ظل استمرار تفوق المعروض خلال السنوات المقبلة.

وبينوا أن البنوك تعلمت من الدروس السابقة في مجال تمويل العقار، لكن قدرة العملاء على دفع 20 أو 30% من قيمة العقار تزيل المخاطر بنسب كبيرة.

وتدور أسعار التمويل العقاري في الوقت الراهن في العموم وفق رصد الرؤية، بين 1.8% و3.5% كفائدة مركبة، أو 3.25 و6.5% كفائدة متناقصة.

وأفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد على ياسين، أن البنوك تعلمت من الدروس السابقة في قطاع تمويل العقار، لافتاً إلى أن المخاطر حين يدفع العميل 20 إلى 30% من قيمة العقار تكون في مستوياتها الدنيا، لا سيما أن أسعار العقارات تراجعت إلى القاع أو إلى نقطة قريبة من القاع على أقل تقدير.

وتابع «الخوف يكون عند وجود خطر بأن يفقد العقار 30 أو 40% من قيمته، لكن الآن ووفق المعطيات والتوقعات فهذا بعيد الحدوث».

وأشار إلى أن بعض البنوك زادت من حجم الأموال المخصصة للإقراض العقاري خلال العام الجاري، لكن بعض البنوك التي لم تتمكن من تطوير رأسمالها وكانت شديدة التعرض للقطاع خلال الفترة الماضية، لن تخطو هذه الخطوة خلال العام الجاري.

وقال «جميع التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي جيد خلال العام الجاري نتيجة للعديد من العوامل ومن ضمنها إكسبو، وبالتالي معدلات التوظيف والدخل ستكون في ارتفاع وكل ذلك يدعم استقرار ونمو التمويل العقاري السكني.

ومن جهتها، ذكرت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، العديد من المؤشرات التي يمكن أن تدعم قطاع العقارات السكنية والتمويل المخصص لها، حيث أشارت إلى إكسبو كواحد من أهم العوامل، بالإضافة إلى المقيمين والموظفين الجدد، وارتفاع الرواتب، كل ذلك يضاف إلى مستويات الأسعار التي تعتبر قريبة من القاع إن لم تكن وصلت إليه.

وتابعت «البنوك ترغب في التمويل وتبحث عن الفرصة دائماً، ونعرف أن العديد من البنوك رفعت حصة العقار من التمويل خلال العام الجاري مقارنة بسابقه، لافتة إلى أن التركيز ينحصر على العقارات السكنية للمشتري النهائي، وليس للمشترين بغرض الاستثمار، فالحذر من قبل البنوك والمستثمرين لا يزال موجوداً».

وبدوره، أشار رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي والخبير المصرفي وفائي التميمي، إلى أن العديد من البنوك زادت من حصة القروض العقارية للعام الجاري، ضمن السعي لاقتناص الفرص المتاحة والتي لا تنطوي على مخاطر.

وأشار إلى أن بعض طلبات التمويل بدأت تظهر، لكن لا تزال دون المستوى.
#بلا_حدود