2020-01-19
تتأهب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإطلاق المواصفة والنظام الخاص بالسيارات الهيدروجينية قبل منتصف العام الجاري 2020 كخطوة جديدة للتحول نحو مستقبل السيارات الخضراء في السوق المحلي.
وأفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عبدالله المعيني، بانتهاء الهيئة أخيراً من إعداد المسودة النهائية الخاصة بالنظام فيما تمر المواصفة حالياً بمرحلة أخذ الموافقات الرسمية عليها من جانب الجهات المسؤولة لاعتمادها.
وأشار إلى وجود مباحثات ما بين الهيئة ومصنعي ومنتجي قطاع المنتجات الهيدروجينية والخدمات الخاصة بها، مثل مطوري محطات تعبئة الهيدروجين ومنتجي الهيدروجين والشركات المستفيدة من سلع وخدمات هذا القطاع، لإرساء معايير تلائم متطلبات القطاع المستحدث.
كما عقدت الهيئة مباحثات مع أصحاب الاستراتيجيات في تطبيق منظومة الهيدروجين مثل "مصدر" و"ديوا" للوقوف على ملاحظاتهم الفنية بشأن النظام واستطلاع إمكانية إنشاء محطات التعبئة وغيرها بما يستكمل الجوانب الفنية للنظام.
وأضاف المعيني أن سعي الهيئة لإصدار أنظمة اعتماد ومواصفات خاصشة بأنواع سيارات المستقبل مثل السيارات الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة وأخيراً الهيدروجينية، يتلاءم مع استراتيجية الإمارات السباقة للتحول نحو الاستدامة وتسريع وتيرة التحول إلى المستقبل في معظم القطاعات، ومنها قطاع السيارات والنقل، الذي يشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي.
على صعيد آخر، علمت "الرؤية" أن مشروع تصنيف ورش إصلاح وصيانة السيارات قد تمت إجازته من قبل مجلس الوزراء، بينما تستعد الهيئة للإعلان الرسمي قريباً عن تفاصيل المشروع وآلية تطبيقه والمعايير التي سيتم تنفيذها وفق المشروع.
ووفق بيانات تقديرية سابقة لوزارة الاقتصاد سيخضع للنظام الجديد أكثر من 18 ألف ورشة إصلاح في مختلف أنحاء الدولة ترتكز النسبة الأكبر منها بنحو 65% في إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة، بحصة 35% في سوق أبوظبي و30% في رأس الخيمة.
ويهدف نظام التصنيف إلى اعتماد سوق عالي الجودة والمعايير لورش الإصلاح التجارية بالعمل بشكل متوافق ويلائم تطور قطاع السيارات المحلي.
ومن المنتظر أن يتم خلال النظام تمييز الورش بفئات تلائم السيارات والمراحل العمرية لموديلاتها واختلاف قدراتها وبنيتها الميكانيكية والتكنولوجية، بما يساعد أصحاب المركبات بالحصول على أفضل خدمة تلائم متطلبات مركباتهم، إلى جانب إرساء أسعار تنافسية ودون تلاعب مع ضمانات كافية للمستهلكين.
فيما يعد النظام بمنزلة مصفاة لتنقية السوق من الورش غير المطابقة للمواصفات، بما يحد من ارتفاع معدلات الشكاوى من سوء خدمات الإصلاح، والتي تبلغ أكثر من 50% من شكاوى مستهلكي السلع والخدمات في السوق المحلي.
وأفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عبدالله المعيني، بانتهاء الهيئة أخيراً من إعداد المسودة النهائية الخاصة بالنظام فيما تمر المواصفة حالياً بمرحلة أخذ الموافقات الرسمية عليها من جانب الجهات المسؤولة لاعتمادها.
وأشار إلى وجود مباحثات ما بين الهيئة ومصنعي ومنتجي قطاع المنتجات الهيدروجينية والخدمات الخاصة بها، مثل مطوري محطات تعبئة الهيدروجين ومنتجي الهيدروجين والشركات المستفيدة من سلع وخدمات هذا القطاع، لإرساء معايير تلائم متطلبات القطاع المستحدث.
كما عقدت الهيئة مباحثات مع أصحاب الاستراتيجيات في تطبيق منظومة الهيدروجين مثل "مصدر" و"ديوا" للوقوف على ملاحظاتهم الفنية بشأن النظام واستطلاع إمكانية إنشاء محطات التعبئة وغيرها بما يستكمل الجوانب الفنية للنظام.
وأضاف المعيني أن سعي الهيئة لإصدار أنظمة اعتماد ومواصفات خاصشة بأنواع سيارات المستقبل مثل السيارات الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة وأخيراً الهيدروجينية، يتلاءم مع استراتيجية الإمارات السباقة للتحول نحو الاستدامة وتسريع وتيرة التحول إلى المستقبل في معظم القطاعات، ومنها قطاع السيارات والنقل، الذي يشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي.
على صعيد آخر، علمت "الرؤية" أن مشروع تصنيف ورش إصلاح وصيانة السيارات قد تمت إجازته من قبل مجلس الوزراء، بينما تستعد الهيئة للإعلان الرسمي قريباً عن تفاصيل المشروع وآلية تطبيقه والمعايير التي سيتم تنفيذها وفق المشروع.
ووفق بيانات تقديرية سابقة لوزارة الاقتصاد سيخضع للنظام الجديد أكثر من 18 ألف ورشة إصلاح في مختلف أنحاء الدولة ترتكز النسبة الأكبر منها بنحو 65% في إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة، بحصة 35% في سوق أبوظبي و30% في رأس الخيمة.
ويهدف نظام التصنيف إلى اعتماد سوق عالي الجودة والمعايير لورش الإصلاح التجارية بالعمل بشكل متوافق ويلائم تطور قطاع السيارات المحلي.
ومن المنتظر أن يتم خلال النظام تمييز الورش بفئات تلائم السيارات والمراحل العمرية لموديلاتها واختلاف قدراتها وبنيتها الميكانيكية والتكنولوجية، بما يساعد أصحاب المركبات بالحصول على أفضل خدمة تلائم متطلبات مركباتهم، إلى جانب إرساء أسعار تنافسية ودون تلاعب مع ضمانات كافية للمستهلكين.
فيما يعد النظام بمنزلة مصفاة لتنقية السوق من الورش غير المطابقة للمواصفات، بما يحد من ارتفاع معدلات الشكاوى من سوء خدمات الإصلاح، والتي تبلغ أكثر من 50% من شكاوى مستهلكي السلع والخدمات في السوق المحلي.