2020-01-20
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في إمارتي أبوظبي ودبي لقطاعي الأعمال والصناعة خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2019 نحو 8.5 مليار درهم، تشكل ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين في جميع إمارات الدولة، والتي وصلت قيمتها إلى 14.1 مليار درهم.
وتظهر الإحصاءات التي يصدرها المصرف المركزي أن بقية مبلغ التسهيلات الائتمانية لأنشطة الأعمال والصناعة والبالغ قيمتها 5.6 مليار درهم قدمتها البنوك العاملة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.وتشكل التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة نحو 46 % من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى جميع القطاعات في دولة الإمارات، والتي وصلت إلى 1.722 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2019.
وبالعودة إلى تفاصيل نشاط تمويل البنوك لقطاعي الأعمال والصناعة بحسب ما وثقته سجلات مصرف الإمارات المركزي فقد جاءت بنوك دبي بالمرتبة الأولى، حيث قفز إجمالي رصيد تسهيلاتها المالية للقطاعين إلى 375.8 مليار درهم خلال نوفمبر بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة مع 371.8 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وتشكل التسهيلات المالية لبنوك دبي نحو 46.6% من إجمالي رصيد التسهيلات التي قدمتها جميع البنوك العاملة في الدولة للقطاعين والبالغة 806.7 مليار درهم خلال نوفمبر 2019.
وحلت بنوك إمارة أبوظبي بالمرتبة الثانية بإجمالي رصيد وصل إلى 325.9 مليار درهم مقارنة بـ321.4 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها، مستحوذة بذلك على 40.4% من إجمالي تسهيلات جميع البنوك للقطاعين.
وعلى مستوى النشاط التمويلي للأعمال والصناعة في إمارات الدولة الأخرى فقد بلغ إجمالي الرصيد 105 مليارات درهم في نهاية نوفمبر مقارنة بـ99.4 مليار درهم في ديسمبر 2018. تشكل ما نسبته 13% من إجمالي التسهيلات.