2020-01-20
وصل إجمالي واردات أبوظبي من أجزاء ومكونات المفاعلات النووية نحو 90.2 مليار درهم منذ عام 2015 بما يواكب سعي الإمارة لاستكمال مشروع محطة براكة الضخم كأول مشروع لتوليد الطاقة النووية السلمية في المنطقة العربية.
وأوضحت بيانات مركز الإحصاء بالإمارة أن عام 2016 مثل أكثر الأعوام خلال تلك الفترة إنفاقاً على واردات مكونات المفاعلات وأجزائها بما يتجاوز 23.7 مليار درهم، فيما كان عام 2015 ثاني أكثر الأعوام إنفاقاً بما يقارب 22.2 مليار درهم.
فيما بلغ الإنفاق على واردات تلك المكونات في 2017 نحو 20.2 مليار درهم ثم عام 2018 نحو 14.7 مليار درهم، بينما بلغ الإنفاق وفق آخر المؤشرات حتى أكتوبر من 2019 ما يقارب 9.4 مليار درهم.
وتشهد محطة براكة لتوليد الطاقة النووية السلمية حالياً استعدادات واسعة للدخول إلى مرحلة التجهيزات الفنية لتشغيل المفاعلات وفق مسؤولي قطاع الطاقة بالإمارة، حيث تتأهب في غضون أشهر قليلة لتحميل الوقود النووي إلى المفاعلات وإجراء العديد من الاختبارات التشغيلية واختبارات السلامة واجتياز تلك المرحلة النهائية من الاعتماد قبل التشغيل الرسمي المتوقع وفق الخطة الموضوعة خلال العام الجاري.
وتدخل المحطة التشغيل بعد 8 أعوام من الإنشاءات والتجهيزات حيث تم الإعلان عام 2012 عن بدء الإنشاءات الخرسانية للمحطة ضمن كلفة مخططة تتجاوز 20 مليار دولار أي ما يوازي 73 مليار درهم، وعبر عقد رئيسي تولاه تحالف لشركات كورية لبناء المحطة ومفاعلاتها الأربعة. واستمرت الأعمال الإنشائية الخرسانية للمحطة حتى عام 2015 فيما تلاها تركيب وبناء المفاعلات التي من المتوقع بدء تشغيلها العام الجاري بعد الانتهاء من كافة الإنشاءات واستكمال معايير الجودة والسلامة، إلى جانب الانتهاء من تدريب وتراخيص الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل المحطة.
و تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمفاعلات الأربعة 5600 ميغاواط من الكهرباء، ومن المخطط أن يتم ربط المحطة بشبكة الكهرباء المحلية لتسهم بحصة 25% من الطاقة في الإمارات لتستكمل حصة 50% المستهدفة لتوليد الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2050.
ومن المنتظر أن يغطي الوقود النووي المتعاقد عليه ضمن خطة تنفيذ المشروع لتوليد ما يتجاوز 450 مليون ميغاواط في الساعة من الكهرباء، أي ما يكفي حصة الطاقة المستهدفة خلال 15 عاماً من التشغيل.
وأوضحت بيانات مركز الإحصاء بالإمارة أن عام 2016 مثل أكثر الأعوام خلال تلك الفترة إنفاقاً على واردات مكونات المفاعلات وأجزائها بما يتجاوز 23.7 مليار درهم، فيما كان عام 2015 ثاني أكثر الأعوام إنفاقاً بما يقارب 22.2 مليار درهم.
فيما بلغ الإنفاق على واردات تلك المكونات في 2017 نحو 20.2 مليار درهم ثم عام 2018 نحو 14.7 مليار درهم، بينما بلغ الإنفاق وفق آخر المؤشرات حتى أكتوبر من 2019 ما يقارب 9.4 مليار درهم.
وتشهد محطة براكة لتوليد الطاقة النووية السلمية حالياً استعدادات واسعة للدخول إلى مرحلة التجهيزات الفنية لتشغيل المفاعلات وفق مسؤولي قطاع الطاقة بالإمارة، حيث تتأهب في غضون أشهر قليلة لتحميل الوقود النووي إلى المفاعلات وإجراء العديد من الاختبارات التشغيلية واختبارات السلامة واجتياز تلك المرحلة النهائية من الاعتماد قبل التشغيل الرسمي المتوقع وفق الخطة الموضوعة خلال العام الجاري.
وتدخل المحطة التشغيل بعد 8 أعوام من الإنشاءات والتجهيزات حيث تم الإعلان عام 2012 عن بدء الإنشاءات الخرسانية للمحطة ضمن كلفة مخططة تتجاوز 20 مليار دولار أي ما يوازي 73 مليار درهم، وعبر عقد رئيسي تولاه تحالف لشركات كورية لبناء المحطة ومفاعلاتها الأربعة. واستمرت الأعمال الإنشائية الخرسانية للمحطة حتى عام 2015 فيما تلاها تركيب وبناء المفاعلات التي من المتوقع بدء تشغيلها العام الجاري بعد الانتهاء من كافة الإنشاءات واستكمال معايير الجودة والسلامة، إلى جانب الانتهاء من تدريب وتراخيص الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل المحطة.
و تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمفاعلات الأربعة 5600 ميغاواط من الكهرباء، ومن المخطط أن يتم ربط المحطة بشبكة الكهرباء المحلية لتسهم بحصة 25% من الطاقة في الإمارات لتستكمل حصة 50% المستهدفة لتوليد الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2050.
ومن المنتظر أن يغطي الوقود النووي المتعاقد عليه ضمن خطة تنفيذ المشروع لتوليد ما يتجاوز 450 مليون ميغاواط في الساعة من الكهرباء، أي ما يكفي حصة الطاقة المستهدفة خلال 15 عاماً من التشغيل.