يشارك «مجلس المناطق الحرة بدبي» في معرض سيملس الشرق الأوسط 2020، الحدث الذي يجمع قطاعات حلول الدفع والتكنولوجيا المالية ومحال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التأمين والهوية، كشريك استراتيجي، في إطار تعزيز الجهود الداعمة لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية في إمارة دبي. وتأتي المشاركة في ظل النمو الذي تشهده الإمارة كوجهة رائدة للتجارة الإلكترونية ومركز تجاري للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الإمارة «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية» التي تم إطلاقها لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية.
وقال أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي الدكتور محمد الزرعوني: «يلتزم مجلس المناطق الحرة بدبي بتطوير السياسات ومختلف المبادرات التي تدعم التجارة الإلكترونية وتعزز نموها. ويكتسب معرض سيملس الشرق الأوسط 2020 أهمية بالغة في كونه منصة رئيسة للشركات الإقليمية والعالمية للتعرف إلى مزايا إمارة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي لوجستي للتجارة الإلكترونية، حيث تتمتع الإمارة بالكثير من الفرص الضخمة التي دشنت بنجاح العديد من العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية والتي تحتل اليوم حضوراً قوياً على مستوى العالم».
وأكد الزرعوني أهمية دعم «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية» التي تلعب دوراً مهماً في الترويج لمختلف العروض التي يقدمها أعضاء المناطق الحرة باعتبارهم أساساً متيناً لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو. وألقى الضوء على موقع إمارة دبي المتميز والبنية التحتية عالمية المستوى ومجموعة من المزايا التي تواصل الإمارة من خلالها لعب دور ريادي كمركز وبوابة رئيسة للشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بهدف تسهيل الحركة التجارية بين الشرق والغرب».
وتستهدف استراتيجية التجارة الإلكترونية تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة وتوفير أفضل الفرص للقطاع لتعزيز نموه في الإمارة والمنطقة. ومن المتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بـ12 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي المحلي بحلول عام 2023، وتستعد الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع.
وستسهم الاستراتيجية في زيادة الحصة السوقية للشركات في إمارة دبي من حيث التوزيع المحلي والإقليمي لتبلغ 24 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2022. وسيتم تحقيق ذلك من خلال سياسات تخفيض تكاليف أعمال التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وتشمل هذه التكاليف كلفة التخزين، والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة والنقل وغيرها، كما تهدف السياسات إلى تقليل العمليات المطلوبة للتخليص الجمركي وتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع التي تمر عبر المنطقة الحرة.