2020-01-21
توقع بنك أبوظبي الأول في تقريره السنوي "آفاق الاستثمار العالمي 2020"، ارتفاع النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، واستمرار تميزها إقليمياً خلال عام 2020.
وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق نمو الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل ملحوظ بواقع 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته بتحقيق نمو بنسبة 1.6% في عام 2019.
وعزا التقرير معظم هذا النمو إلى نشاطات القطاعات غير النفطية، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 3% خلال عام 2020 مقارنة مع 1.6% في العام الماضي، وذلك نتيجة لقرب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى حزم التحفيز والنمو الحكومية.
وعلى المستوى الدولي، توقع البنك نمو الاقتصاد العالمي نتيجة لارتفاع نسبة الدخل العام والاستهلاك إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي.
وأوضح التقرير أن تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم العالمية يشكل أبرز المخاطر الاقتصادية المطروحة على الساحة في الآونة الأخيرة.
وبحسب التقرير، شهد مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤاً خلال العقد الماضي، الأمر الذي يُعزى بشكل جزئي إلى التطورات التقنية التي أسهمت بزيادة الإنتاجية وخفض بعض التكاليف المرتبطة بالوسطاء.
ولفت التقرير إلى أن تكامل السياسات النقدية والمالية سيسهم بعكس معدلات التضخم على الصعيد العالمي.
وتوقع رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار لدى خدمات النخبة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد ألان ماركوس: أن تواصل الأصول ذات المخاطر تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020 نظراً للتحسن في النمو العالمي بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة على المستوى الدولي.
ورجح ماركوس أن تستمر البنوك المركزية حول العالم التعامل مع هذه الأسعار المنخفضة التي ستؤدي إلى تحقيق الأسواق الناشئة لأداء جيد.
وأضاف أن الدورة الاقتصادية طويلة الأمد تواصل توسعها من خلال الفرص المتاحة الخاصة باستراتيجيات القيمة والدخل، والتي نعتقد من جانبنا أنها ستحقق نتائج أفضل للمستثمرين.
يشار إلى أنه تم إعداد التقرير من قِبل خبراء في البنك، وتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، وتضمن كذلك تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق نمو الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل ملحوظ بواقع 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته بتحقيق نمو بنسبة 1.6% في عام 2019.
وعزا التقرير معظم هذا النمو إلى نشاطات القطاعات غير النفطية، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 3% خلال عام 2020 مقارنة مع 1.6% في العام الماضي، وذلك نتيجة لقرب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى حزم التحفيز والنمو الحكومية.
وعلى المستوى الدولي، توقع البنك نمو الاقتصاد العالمي نتيجة لارتفاع نسبة الدخل العام والاستهلاك إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي.
وأوضح التقرير أن تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم العالمية يشكل أبرز المخاطر الاقتصادية المطروحة على الساحة في الآونة الأخيرة.
وبحسب التقرير، شهد مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤاً خلال العقد الماضي، الأمر الذي يُعزى بشكل جزئي إلى التطورات التقنية التي أسهمت بزيادة الإنتاجية وخفض بعض التكاليف المرتبطة بالوسطاء.
ولفت التقرير إلى أن تكامل السياسات النقدية والمالية سيسهم بعكس معدلات التضخم على الصعيد العالمي.
وتوقع رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار لدى خدمات النخبة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد ألان ماركوس: أن تواصل الأصول ذات المخاطر تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020 نظراً للتحسن في النمو العالمي بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة على المستوى الدولي.
ورجح ماركوس أن تستمر البنوك المركزية حول العالم التعامل مع هذه الأسعار المنخفضة التي ستؤدي إلى تحقيق الأسواق الناشئة لأداء جيد.
وأضاف أن الدورة الاقتصادية طويلة الأمد تواصل توسعها من خلال الفرص المتاحة الخاصة باستراتيجيات القيمة والدخل، والتي نعتقد من جانبنا أنها ستحقق نتائج أفضل للمستثمرين.
يشار إلى أنه تم إعداد التقرير من قِبل خبراء في البنك، وتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، وتضمن كذلك تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.