2020-01-21
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد أناليتيكا ديفيد يونج بأن كلاً من أبوظبي ودبي تعدان حالياً أبرز الوجهات قبولًا للعيش من جانب المواهب والقيادات الشابة من مختلف أنحاء العالم، مضيفاً أن هناك شعوراً إيجابياً واضحاً تجاه ذلك في ظل الفرص المتاحة للكوادر المتميزة ومقومات العيش الملائمة.
وتابع في تصريحات على هامش ندوة حول الاقتصاد العالمي وتوقعات الشرق الأوسط عقدت في أبوظبي اليوم أن كل الإمارتين لديهم الكثير من المقومات المحفزة لذلك قائمة على الابتكار وحوافز استقطاب المواهب والانفتاح الاقتصادي ونموذج التعايش الرائد التي تطبقه الإمارات مع المكانة التي حققوها على صعيد أنشط بيئات الأعمال عالمياً ومكانتهم كوجهة جاذبة لاستضافة الملتقيات العالمية.
وأضاف بقوله "كلما أمضينا وقتاً هنا نتلمس تفرداً واضحاً في الفكر وخطط الاستعداد للمستقبل مع الحرص الواضح على مواصلة الابتكار، حيث ليس بالضرورة أن تكون الأفضل لمرة واحدة فالإنجاز يتطلب استمرارية الابتكار".
وأضاف أن أهم أدوات الاستعداد للمستقبل هو تطوير واستقطاب المواهب والمبتكرين لتسريع وتيرة التحول والاستعداد للمستقبل وهو ما يمثل تحدياً واضحاً للمنطقة، ولا سيما الخليج للحفاظ على استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الحالية.
وأوضح يونج عدداً من المؤشرات حول النشاط الاقتصادي للمنطقة، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للاقتصاديات الخليجية خلال العام الجاري يدور حول متوسط 2% تقريباً مقابل 1.1% خلال العام المنقضي 2019، مشيراً إلى أنها تمثل توقعات النمو الحقيقي في ظل التراجع العام في أسعار النفط والغاز التي لا تزال مصدر الدخل الأساسي لدول المنطقة، إلى جانب التغيرات والتوترات السياسية التي تنعكس على أداء الاقتصاد.
فيما أشار يونج خلال الجلسة النقاشية إلى المخاوف المرتبطة بالتوسع في التحول نحو الذكاء الاصطناعي وأثره المباشر في الاستغناء عن العمالة، منوهاً بأن التحول للمستقبل لابد له من ضريبة تتجسد في تغيرات واضحة في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الأساسية كالنقل والطب والصناعة، ويجب على الحكومات العمل مبكراً على وضع سياسات طويلة الأجل لتمكين القدرات والمواهب الصغيرة لتتواءم مع تلك التغيرات، ورفع استعداداتهم نحو الوظائف التي من المنتظر إفرازها في ظل ذلك التحول، والتي تدور معظمها حول الابتكار وتطوير برامج وتقنيات المستقبل.
فيما تابع حول مستقبل العملات الرقمية والتحول نحو البلوك تشين أن العامين الماضيين شهدا توسعاً في استخدام العملات الرقمية وانتشارها في الكثير من اقتصادات العالم، متوقعاً أن تتحرك اقتصاديات المنطقة في الاتجاه ذاته إلا أن الأمر لا يزال يحتاج للمزيد من الوقت لاستحداث التشريعات والتأقلم مع العملات الافتراضية.
وتابع في تصريحات على هامش ندوة حول الاقتصاد العالمي وتوقعات الشرق الأوسط عقدت في أبوظبي اليوم أن كل الإمارتين لديهم الكثير من المقومات المحفزة لذلك قائمة على الابتكار وحوافز استقطاب المواهب والانفتاح الاقتصادي ونموذج التعايش الرائد التي تطبقه الإمارات مع المكانة التي حققوها على صعيد أنشط بيئات الأعمال عالمياً ومكانتهم كوجهة جاذبة لاستضافة الملتقيات العالمية.
وأضاف بقوله "كلما أمضينا وقتاً هنا نتلمس تفرداً واضحاً في الفكر وخطط الاستعداد للمستقبل مع الحرص الواضح على مواصلة الابتكار، حيث ليس بالضرورة أن تكون الأفضل لمرة واحدة فالإنجاز يتطلب استمرارية الابتكار".
وأضاف أن أهم أدوات الاستعداد للمستقبل هو تطوير واستقطاب المواهب والمبتكرين لتسريع وتيرة التحول والاستعداد للمستقبل وهو ما يمثل تحدياً واضحاً للمنطقة، ولا سيما الخليج للحفاظ على استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الحالية.
وأوضح يونج عدداً من المؤشرات حول النشاط الاقتصادي للمنطقة، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للاقتصاديات الخليجية خلال العام الجاري يدور حول متوسط 2% تقريباً مقابل 1.1% خلال العام المنقضي 2019، مشيراً إلى أنها تمثل توقعات النمو الحقيقي في ظل التراجع العام في أسعار النفط والغاز التي لا تزال مصدر الدخل الأساسي لدول المنطقة، إلى جانب التغيرات والتوترات السياسية التي تنعكس على أداء الاقتصاد.
فيما أشار يونج خلال الجلسة النقاشية إلى المخاوف المرتبطة بالتوسع في التحول نحو الذكاء الاصطناعي وأثره المباشر في الاستغناء عن العمالة، منوهاً بأن التحول للمستقبل لابد له من ضريبة تتجسد في تغيرات واضحة في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الأساسية كالنقل والطب والصناعة، ويجب على الحكومات العمل مبكراً على وضع سياسات طويلة الأجل لتمكين القدرات والمواهب الصغيرة لتتواءم مع تلك التغيرات، ورفع استعداداتهم نحو الوظائف التي من المنتظر إفرازها في ظل ذلك التحول، والتي تدور معظمها حول الابتكار وتطوير برامج وتقنيات المستقبل.
فيما تابع حول مستقبل العملات الرقمية والتحول نحو البلوك تشين أن العامين الماضيين شهدا توسعاً في استخدام العملات الرقمية وانتشارها في الكثير من اقتصادات العالم، متوقعاً أن تتحرك اقتصاديات المنطقة في الاتجاه ذاته إلا أن الأمر لا يزال يحتاج للمزيد من الوقت لاستحداث التشريعات والتأقلم مع العملات الافتراضية.