توقع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن يضخ المستثمرون الإماراتيون بين عامي 2020 و2021 استثمارات تتراوح ما بين المليار إلى 5 مليار دولار في السوق المصري، في ظل ارتفاع وتيرة النشاطات بين البلدين.
ووفقاً لتقارير المجلس، فإن قيمة الاستثمارات الإماراتية الرسمية في مصر بلغت 7.2 مليار دولار، تنوعت بين الاستثمار في القطاعات العقارية والفندقية والسياحية والصناعة، والاتصالات والزراعة والنفط والغاز.
وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المؤكدة المعلنة في مصر حالياً تبلغ 7.2 مليار دولار بنهاية عام 2019، لافتاً إلى أن الرقم قابل للزيادة حيث تعمل الجهات المعنية في مصر على جرد كل الاستثمارات والعوائد المتأتية من ذلك، خاصة أن غالبية الشركات تعيد تدوير الأرباح من جديد في السوق المصري.
وأضاف الجروان، لـ«الرؤية» على هامش مؤتمر فرص الاستثمار والتجارة بين الإمارات ومصر الذي انعقد اليوم في فندق دوست الثاني دبي، أن الاستثمارات المصرية تتركز على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والاتصالات والتجزئة والموانئ والسياحة والفنادق والزراعة.
وأوضح أن السوق المصري واعد ويوفر فرصاً مهمة للنمو والتوسع للشركات الإماراتية خاصة في ظل وجود بيئة قانونية تدعم المستثمرين وتحمي حقوقهم، لافتاً إلى أن غالبية المستثمرين الإماراتيين يركزون دائماً على البنية التشريعية التي تحمي استثماراتهم في مختلف الظروف والأوقات.
ولفت الجروان إلى أن المجلس يعمل حالياً على دعم شركة بيئة المتخصصة في إدارة النفايات من أجل الفوز بعقد كبير لإدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الاستحواذ الذي تم سابقاً من قبل شركة دراجون أويل على حصة بريتيش بتروليوم.
وتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية الجديدة خلال عامي 2020 و2021 في السوق المصري نحو 5 مليارات دولار تتوزع في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والعقارات والبنية التحتية، في ظل توسع مصر في بناء مدن جديدة قادرة على استيعاب الكثير من الاستثمارات.
وعلى صعيد آخر أفاد الجروان أن المجلس منفتح على الأسواق الهندية والصينية والمغربية والإندونيسية، إذ أتاحت الزيارة الأخيرة للرئيس الإندونيسي للبلاد فرصاً مهمة للاستثمار في ظل العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالله المطروشي، عبدالله الدح، إن المجموعة تستهدف دخول السوق المصري إلى جانب الاستثمار في قطاع النسيج الذي يوفر فرصاً كبيرة للنمو والتوسع، بالنظر إلى قدرة السوق على استيعاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف الدح أن الأرقام المصرية تشير إلى أن المصانع المصرية تغطي نحو 60% من حاجة السوق من النسيج والملابس، والنسبة المتبقية 40% مستوردة من الخارج، ونحن نرى فرصة كبيرة لدخول السوق المصري، مضيفاً أن المجموعة خصصت في البداية 11 مليون دولار مع إمكانية زيادة القيمة أكثر.
وتستثمر مجموعة المطروشي في قطاعات مختلفة داخل الدولة تشمل العقارات ومراكز التجزئة والتسوق.
وأكدت المستشارة القانونية في مجموعة راشد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية منى دايخ علي أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الاستثمارات في جمهورية مصر العربية من خلال مجموعة راشد النعيمي حيث تم التطرق للتشريعات والقوانين التي تحمي المستثمر في كلا البلدين.
