2020-01-22
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة.
وأفاد التقرير بوصول قيمة الإيرادات إلى 56.1 مليار درهم مرتفعة 7.2% عن نتائجها في عام 2017، مقابل مصروفات بلغت 54.0 مليار درهم وبارتفاع نسبته 5.6%، وفقاً لبيان اليوم.
ووفقاً للتقرير، بلغ فائض الموازنة في 2018 نحو 2.1 مليار درهم، بارتفاع 78.9% عن عام 2017.
وبناء على نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، فقد توزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 33.7% والإيرادات الأخرى 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى 29.3%.
وأفاد بيان الأداء المالي الموحد بأن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات الاجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى.
أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية.
وشكلت قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم وشملت أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8%.
أما الخصوم الجارية فبلغت 27.6 مليار درهم وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية.
وأفاد التقرير بوصول قيمة الإيرادات إلى 56.1 مليار درهم مرتفعة 7.2% عن نتائجها في عام 2017، مقابل مصروفات بلغت 54.0 مليار درهم وبارتفاع نسبته 5.6%، وفقاً لبيان اليوم.
ووفقاً للتقرير، بلغ فائض الموازنة في 2018 نحو 2.1 مليار درهم، بارتفاع 78.9% عن عام 2017.
وبناء على نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، فقد توزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 33.7% والإيرادات الأخرى 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى 29.3%.
وأفاد بيان الأداء المالي الموحد بأن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات الاجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى.
أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية.
وشكلت قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم وشملت أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8%.
أما الخصوم الجارية فبلغت 27.6 مليار درهم وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية.