الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

عقارات أبوظبي تواصل التصحيح السعري

عقارات أبوظبي تواصل التصحيح السعري

أظهر سوق العقارات في أبوظبي مؤشرات تدل على مواصلة مرحلة التصحيح بعد فترة شهدت انخفاض قيمة رأس المال السوقي وتراجع معدلات الإيجار، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس.

وأوضح تقرير تشيسترتنس تحت عنوان «مراقبة السوق، تقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الرابع من عام 2019» أن الانخفاض الهامشي في أسعار الوحدات السكنية ومعدلات الإيجار خلال الربع الرابع أدى إلى تجدد الثقة والتفاؤل بسوق العقارات، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 1% فقط، فيما تراجعت أسعار الشقق 2%.

وشهد سوق الإيجار هبوطاً طفيفاً بنسبة 2% لمعدلات إيجار الفلل مقابل 1% للشقق السكنية في الربع الرابع، وفقاً للتقرير.

ومن جهته قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن ديناميكية العرض والطلب الأكثر ملائمة للسوق، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من المحفزات بما في ذلك منح تراخيص الأعمال الجديدة وتصاريح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد والسماح للأجانب بالتملك الحر، ومن شأن ذلك أن يحدث أثراً إيجابياً في قطاع العقارات بأبوظبي.

وتابع: «وبنظرة مستقبلية، من غير المحتمل أن نشهد انخفاض الأسعار ومعدلات الإيجار لفترة طويلة كالتي شهدناها على مدى السنوات الخمس الماضية».

وفي سوق المبيعات، حافظت أسعار الفلل السكنية على استقرارها في معظم المناطق من العاصمة دون أي تغيير عن الربع الثالث من عام 2019 مع بعض الانخفاضات الضئيلة في مناطق أخرى بنسبة 1% فقط.

وفي هذا الإطار، تراجعت الأسعار في كل من منطقة الريف ومدينة خليفة بنسبة 1% فقط عن الربع السابق، لتسجل القدم المربعة 615 درهماً و860 درهماً للقدم المربعة على التوالي.

في حين شهد شاطئ الراحة انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بنسبة 5%، ليتراجع سعر القدم المربعة من 1.160 ألف درهم في الربع الثالث إلى 1.100 ألف درهم في الربع الرابع.

وبالانتقال إلى سوق مبيعات الشقق، شهدت العاصمة أبوظبي انخفاضاً بمعدل 2% مقارنة بالربع السابق، حيث بقيت الأسعار في جزيرتي الريم والسعديات دون تغيير لتقف عند 965 درهماً و1.4 ألف درهم للقدم المربعة على التوالي.

وأضاف هوبدن قائلاً: «تتيح خطط الدفع الجذابة والمرنة على غرار برنامج التأجير الذي ينتهي بالتملك الذي أطلقته الدار العقارية أواخر نوفمبر الماضي للمستأجرين التملك خلال مدة 3 سنوات، ورغم أن مثل هذه الخطط والمبادرات ليست جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها أتاحت للمطورين ابتكار طرق جديدة لجذب المشترين».

وعلى عكس سوق الفلل، شهدت أسعار الشقق السكنية في منطقة الريف انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4%، حيث تراجع سعر القدم المربعة من 797 درهماً في الربع الثالث إلى 765 درهماً في الربع الأخير من عام 2019، في الوقت الذي شهدت فيه منطقتا شاطئ الراحة والغدير هبوطاً بنسبة 2% بواقع 1.250 ألف و725 درهماً للقدم المربعة على التوالي.

أما في سوق الإيجارات، فتراجعت معدلات الإيجار للشقق السكنية بشكل طفيف للغاية بواقع 1%، مع بقاء الأسعار دون أي تغيير في مناطق الغدير وجزيرة الريم ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والمرور، لتبقى معدلات استئجار شقة مؤلفة من غرفتي نوم عند 52 ألفاً و90 ألفاً و 60 ألفاً و50 ألف درهم سنوياً على التوالي.

وفي جزيرة السعديات تراجعت الأسعار بنسبة 4%، ليصل معدل استئجار شقة مؤلفة من غرفتي نوم إلى 135 ألف درهم سنوياً في الربع الرابع، فيما تراجعت الأسعار بنسبة أقل في مناطق الريف والخالدية وطريق الكورنيش بنسبة 1%.

وعلى مستوى سوق إيجارات الفلل، انخفضت المعدلات بنسبة 2% في هذا الربع مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وهبطت الأسعار في حدائق الراحة بنسبة 6%، في حين كان التراجع أكبر على مستوى الوحدات السكنية ذات المساحة الأكبر والمؤلفة من 5 غرف نوم، حيث استقرت الأسعار عند 200 ألف درهم سنوياً في الربع الرابع بعد أن وصلت إلى 220 ألفاً سنوياً في الربع الثالث، بنسبة وصلت إلى 9%.

وبشكل مغاير، بقيت معدلات الإيجار دون أي تغيير في كل من الريف ومدينة خليفة والخالدية ومدينة محمد بن زايد، حيث سجلت الفلل المكونة من 4 غرف نوم 132 ألف درهم سنوياً و160 ألف و178 ألف و130 ألف درهم سنوياً على التوالي.

واختتم هابدن قائلاً: «إن شروط السداد الجذابة التي يقدمها المطورون، بما في ذلك خطط الإيجار التي تنتهي بالتملك، يمكن أن تغري المستأجرين على المدى الطويل بشراء الوحدات السكنية، مما قد يؤدي إلى حدوث ضغط إيجابي على الإيجارات».