2020-01-23
حصر خبراء مصرفيون ومندوبو بنوك، 5 معايير أساسية تلعب دوراً في تحديد نسب الفائدة على القروض الشخصية، والتي يحصل عليها كل عميل من البنك ذاته، على رأسها مستوى الدخل ونوعية الشركات والقطاعات التي تعمل فيها، بالإضافة إلى سنوات خدمة كل عميل وجنسيته، مشيرين كذلك إلى أثر وجود اتفاقيات مع شركات معينة على سعر الفائدة لموظفيها.
واستبعد الخبراء، في تصريحات لـ«الرؤية»، التقييم الائتماني الصادر عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية من مسألة تسعير الفائدة بالنسبة لكل شخص، موضحين أن التقييم يلعب دوراً في اتخاذ قرار منح التسهيل الائتماني أو الرفض، وليس في تسعير فائدة القرض.
وبالنسبة للشركات، أفاد الخبراء بأنها توضع ضمن 3 فئات، فالحكومة والشركات التابعة والشبه حكومية توضع ضمن الفئة ذاتها A، والشركات الكبرى الخاصة ضمن الفئة B، والشركات الأخرى ضمن الفئة C.
وحول الرواتب، أوضح الخبراء أنها تقسم عادة تحت الـ10 آلاف درهم، ثم بين 10 و20 ألف درهم، وهكذا إلى ما فوق الـ50 ألف درهم، وبعض البنوك تعتمد التقسيم على أساس فارق 5 آلاف درهم بين كل فئة وأخرى.
وبين الخبراء أن مسألة الجنسية تلعب دوراً في تحديد المخاطر، لافتين إلى أن الفروقات عادة تؤخذ إن كان مواطناً إماراتياً أو غير مواطن، فيما التقييمات للجنسيات الأخرى نادرة وترتبط بطبيعة الشركات ونسبة موظفي جنسيات معينة فيها.
وأكدوا أن الهيكلة التي تعتمدها البنوك تقوم فقط على أساس المخاطر وحجمها، ومدى اختلافها بين كل شركة أو شخص، لافتين إلى أن الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها شخص وآخر يمكن أن يصل إلى 2% كفائدة ثابتة.
«الهرمودي»: الدخل الشهري ونوعية الشركات أهم عوامل تحديد نسب الفائدة
من جانبها، أفادت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، بأن كل بنك لديه مجموعة من الثوابت والآليات التي يعمل ضمنها، والتي تحدد على أساسها فروقات أسعار الفائدة بين العملاء، لافتة إلى أن الدخل الشهري ونوعية الشركات هما العاملان الأهم في تحديد نسب الفائدة في العموم، بالإضافة إلى سنوات الخدمة لكل عميل.
وتابعت: «تخضع الفوائد وأرباح القروض إلى اعتبارات خاصة كذلك، تقوم على أساس وجود اتفاق بين بنك ما وشركة كبرى، بحيث يتم منح أسعار خاصة لموظفي تلك الشركات».
وعن أثر جنسية العميل، أوضحت أن مخاطر المواطنين الإماراتيين أقل من غيرهم في العموم، وبالتالي فهذا الاعتبار الأكثر وضوحاً من هذه الناحية.
وأشارت «الهرمودي» إلى أن الفروقات في أسعار الفائدة بسيطة ولا تزيد عن 0.5% بين الفئات المتقاربة، لكن يمكن أن تتجاوز ذلك بين الفئات الأكثر مخاطر والأقل مخاطر.
وعن دور التقييم والسجل الائتماني في تحديد مستوى الفائدة، قالت «الهرمودي»: «عادة يلعب التاريخ الائتماني للشخص دوراً في الموافقة على منح التسهيل الائتماني للعميل أو الرفض، وليس في تسعير الفائدة».
«ريحاوي»: البنوك تضع العملاء ضمن 3 فئات
من جانبه، أوضح المصرفي مجدي ريحاوي، أن البنوك تضع العملاء ضمن 3 فئات بحسب جهة العمل، حيث تصنف القطاع الحكومي والشركات الحكومية والشركات التابعة ضمن الفئة A، والشركات الكبرى ضمن الفئة B، والشركات الأخرى ضمن الفئة C، مع وجود اعتبارات تخفض أو تزيد تصنيف شركة ما.
وأشار إلى مسألة الراتب أو الدخل الشهري كأحد أهم معايير تحديد الفائدة للعملاء، لافتاً إلى أن التقسيم عادة يكون على فئات، أصحاب الدخل الذي يصل إلى 10 آلاف درهم، وبين 10 و20 ألف درهم وهكذا، فيما يكون التصنيف بحسب بعض البنوك على أساس فارق بقيمة 5 آلاف درهم بين الفئات المختلفة.
وحول أثر الجنسية على قيمة الفائدة، أكد «ريحاوي» أن مخاطر إقراض المواطن أقل من غيره، وهذا واضح الأسباب، فالمواطن لا يمكن أن يهرب في حال التعثر، كما لفت إلى بعض الاعتبارات الخاصة بالجنسية ضمن بعض الشركات والقائمة على أساس تقييم المخاطر فقط.
وبالتواصل مع 3 مندوبين مصرفيين يعملون في بنوك وطنية، أكدوا أنهم ينطلقون في عمليات التسويق والترويج من الاعتبارات التي يحددها البنك الذي يعملون به، والتي تقوم على أساس الراتب ونوعية الشركة التي يعمل بها طالب القرض.
وأوضحوا أن البنوك تروج لقروض تبدأ فوائدها من 2 أو 3%، لكن لا يعني ذلك أن كافة العملاء يستفيدون من هذه النسبة، فالمسألة تتعلق بمقدار المخاطر التي تختلف من عميل إلى آخر.
واستبعد الخبراء، في تصريحات لـ«الرؤية»، التقييم الائتماني الصادر عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية من مسألة تسعير الفائدة بالنسبة لكل شخص، موضحين أن التقييم يلعب دوراً في اتخاذ قرار منح التسهيل الائتماني أو الرفض، وليس في تسعير فائدة القرض.
وبالنسبة للشركات، أفاد الخبراء بأنها توضع ضمن 3 فئات، فالحكومة والشركات التابعة والشبه حكومية توضع ضمن الفئة ذاتها A، والشركات الكبرى الخاصة ضمن الفئة B، والشركات الأخرى ضمن الفئة C.
وحول الرواتب، أوضح الخبراء أنها تقسم عادة تحت الـ10 آلاف درهم، ثم بين 10 و20 ألف درهم، وهكذا إلى ما فوق الـ50 ألف درهم، وبعض البنوك تعتمد التقسيم على أساس فارق 5 آلاف درهم بين كل فئة وأخرى.
وبين الخبراء أن مسألة الجنسية تلعب دوراً في تحديد المخاطر، لافتين إلى أن الفروقات عادة تؤخذ إن كان مواطناً إماراتياً أو غير مواطن، فيما التقييمات للجنسيات الأخرى نادرة وترتبط بطبيعة الشركات ونسبة موظفي جنسيات معينة فيها.
وأكدوا أن الهيكلة التي تعتمدها البنوك تقوم فقط على أساس المخاطر وحجمها، ومدى اختلافها بين كل شركة أو شخص، لافتين إلى أن الفارق بين الفائدة التي يحصل عليها شخص وآخر يمكن أن يصل إلى 2% كفائدة ثابتة.
«الهرمودي»: الدخل الشهري ونوعية الشركات أهم عوامل تحديد نسب الفائدة
من جانبها، أفادت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، بأن كل بنك لديه مجموعة من الثوابت والآليات التي يعمل ضمنها، والتي تحدد على أساسها فروقات أسعار الفائدة بين العملاء، لافتة إلى أن الدخل الشهري ونوعية الشركات هما العاملان الأهم في تحديد نسب الفائدة في العموم، بالإضافة إلى سنوات الخدمة لكل عميل.
وتابعت: «تخضع الفوائد وأرباح القروض إلى اعتبارات خاصة كذلك، تقوم على أساس وجود اتفاق بين بنك ما وشركة كبرى، بحيث يتم منح أسعار خاصة لموظفي تلك الشركات».
وعن أثر جنسية العميل، أوضحت أن مخاطر المواطنين الإماراتيين أقل من غيرهم في العموم، وبالتالي فهذا الاعتبار الأكثر وضوحاً من هذه الناحية.
وأشارت «الهرمودي» إلى أن الفروقات في أسعار الفائدة بسيطة ولا تزيد عن 0.5% بين الفئات المتقاربة، لكن يمكن أن تتجاوز ذلك بين الفئات الأكثر مخاطر والأقل مخاطر.
وعن دور التقييم والسجل الائتماني في تحديد مستوى الفائدة، قالت «الهرمودي»: «عادة يلعب التاريخ الائتماني للشخص دوراً في الموافقة على منح التسهيل الائتماني للعميل أو الرفض، وليس في تسعير الفائدة».
«ريحاوي»: البنوك تضع العملاء ضمن 3 فئات
من جانبه، أوضح المصرفي مجدي ريحاوي، أن البنوك تضع العملاء ضمن 3 فئات بحسب جهة العمل، حيث تصنف القطاع الحكومي والشركات الحكومية والشركات التابعة ضمن الفئة A، والشركات الكبرى ضمن الفئة B، والشركات الأخرى ضمن الفئة C، مع وجود اعتبارات تخفض أو تزيد تصنيف شركة ما.
وأشار إلى مسألة الراتب أو الدخل الشهري كأحد أهم معايير تحديد الفائدة للعملاء، لافتاً إلى أن التقسيم عادة يكون على فئات، أصحاب الدخل الذي يصل إلى 10 آلاف درهم، وبين 10 و20 ألف درهم وهكذا، فيما يكون التصنيف بحسب بعض البنوك على أساس فارق بقيمة 5 آلاف درهم بين الفئات المختلفة.
وحول أثر الجنسية على قيمة الفائدة، أكد «ريحاوي» أن مخاطر إقراض المواطن أقل من غيره، وهذا واضح الأسباب، فالمواطن لا يمكن أن يهرب في حال التعثر، كما لفت إلى بعض الاعتبارات الخاصة بالجنسية ضمن بعض الشركات والقائمة على أساس تقييم المخاطر فقط.
وبالتواصل مع 3 مندوبين مصرفيين يعملون في بنوك وطنية، أكدوا أنهم ينطلقون في عمليات التسويق والترويج من الاعتبارات التي يحددها البنك الذي يعملون به، والتي تقوم على أساس الراتب ونوعية الشركة التي يعمل بها طالب القرض.
وأوضحوا أن البنوك تروج لقروض تبدأ فوائدها من 2 أو 3%، لكن لا يعني ذلك أن كافة العملاء يستفيدون من هذه النسبة، فالمسألة تتعلق بمقدار المخاطر التي تختلف من عميل إلى آخر.