أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2020 بشأن رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج «الوسيط الوطني».
ونصّ القرار على أن يُستوفى من أعضاء البرنامج رسم مقداره ألف درهم بدلاً من خمسة آلاف درهم نظير إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات، وكذلك نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة، والمنصوص عليها في البنود (11) و(12) و(18) من الجدول رقم (1) المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري.
ويُعمل بالقرار رقم (4) لسنة 2020 من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميّة.
يذكر أن برنامج «الوسيط الوطني» المعتمد لدى كل من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، يهدف إلى تعزيز دور مواطني الدولة وتحفيزهم على مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.