الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

محفزات يحتاجها سوق السيارات الكهربائية لدعم انتشارها في الإمارات

أرجع مسؤولون بقطاع السيارات المحلي ضعف انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات عن مستهدفاتها، إلى غياب بعض المحفزات التي يتطلبها سوق السيارات النظيفة، والتي يرتبط بعضها بالبنية التحتية والآخر الذي يتعلق بشركات السيارات نفسها.

وأشار المسؤولون بالقطاع إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات يعود في مجمله إلى طلب الجهات الحكومية التي تمثل 80% من إجمالي مبيعات تلك النوعية من السيارات.

وتمثلت المحفزات المطروحة في توسع شركات التأمين في منح وثائق تلك النوعية وإرساء أسعار ملائمة مقابل السيارات الاعتيادية والهجينة إلى جانب تعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن العامة مع ضرورة ربط تراخيص البناء الجديدة بتوفير محطات شحن بالبنايات الجديدة، خاصة مع وجود شريحة كبيرة من المشترين الحاليين تقطن بنايات لا تلائم تصميم منازلها أسلوب الشحن الذاتي فيما يجب على الشركات المنتجة التوسع في طرح الموديلات وخفض مخاوف المشترين بشأن توافر وكلفة خدمات ما بعد البيع.


وتعزز تلك العوامل من الميزة الاقتصادية الأساسية التي تتمتع بها السيارات الكهربائية وهى انخفاض كلفة طاقة تشغيل السيارات الكهربائية بأكثر من 60% على الأقل مقابل كلفة الوقود الاعتيادي.


وأفاد أيمن حسين مدير مبيعات شيفروليه لدى بن حمودة بأن حوالي 80% من مبيعات السيارات الكهربائية محلياً وفق مؤشرات البيع ما زالت تختص بها المبيعات المجمعة عبر عقود التوريد الحكومي، وباعت الشركة أكثر من 100 سيارة عبر عقود سابقة، فيما توقع نمواً بالمبيعات بحوالي 50% مع تنفيذ عقود جديدة مع القطاع الحكومي خلال العام الجاري.

وتابع أن السيارات الكهربائية تعد البديل الاقتصادي الأمثل على المدى الطويل للمستهلكين مع تراوح كلفة شحن السيارات الكهربائية بين 10 و15 درهماً مقابل القيمة المرتفعة للوقود الاعتيادي.

فيما ربط عرفان تانسيل المدير العام للمسعود للسيارات وكيل نيسان ورينو وإنفينيتي زيادة مبيعات سوق السيارات للأفراد بتعزيز البنية التحتية لمحطات الطاقة بما يلائم انتشار السيارات في أسواق الدولة لا سيما في الأسواق النشطة مثل سوق أبوظبي.

ووفق مؤشرات أبوظبي موتورز فإن الطلب الحكومي على السيارات الكهربائية يتركز بالقطاع الحكومي، لا سيما من جانب قطاع الشرطة فيما لا تزال مبيعات قطاع الأفراد تشهد نمواً بوتيرة أقل.

من جانبه، أشار المختص بقطاع السيارات المحلي فراس سهيل إلى احتياج السوق المحلي لطرح المنتجين لمزيد من الموديلات الكهربائية، إلى جانب خفض أسعار السيارات الكهربائية بما يعزز قيمتها سواء مقابل السيارات الاعتيادية أو السيارات الهجينة.

ووفق لوائح الأسعار المعلنة بالسوق المحلي يبلغ سعر سيارة "مرسيدس EQC" حوالي 300 ألف درهم، وسيارة "بي أم دبليو" 220 ألف درهم وسيارة "شيفروليه بولت" حوالي 169 ألف درهم بينما يبلغ سعر "رينو زوي" 139 ألف، بينما تبلغ أسعار موديلات سيارات "تسلا" وفق لوائح الأسعار الرسمية لعام 2020 من 160 حتى 350 ألف درهم.

مقابل ذلك فإن السيارات الهجينة المطروحة محلياً تتصدرها سيارات "كيا نيرو" بسعر 100 ألف درهم و"تويوتا بريوس" 90 ألف درهم فيما بلغ سعر "هيونداي أيونك" كهربائية 84 ألف درهم.

وتعد السيارات الكهربائية للمؤسسات الحكومية البديل الأمثل لتنفيذ أنشطتها الخدمية سواء لتوفير كلفة التشغيل أو لتعزيز دور المؤسسات في تحقيق البيئة الخضراء.

وأفاد مدير دائرة المشاريع في شركة أبوطبي للتوزيع محمد المزروعي باستهداف رفع نسبة السيارات الكهربائية بأسطول الشركة من 10% حالياً إلى حوالي 30% بانتهاء العام المقبل مضيفاً وجود دفعات للتوريد عبر شراكة طويلة الأجل مع شركة "رينو"، حيث تم توريد حوالي 11 سيارة تستخدم حالياً في العمليات الفنية للشركة.