2020-01-27
طالب مسؤولو تأمين على رأسهم "جمعية الإمارات للتأمين"، بوثائق إلزامية ضد المسؤوليات المدنية تجاه الغير على العقارات، لا سيما التجارية و"ذات الملكيات المشتركة" أي ضمن المباني والمجمعات، معتبرين أن أي خطر يحدث ضمن شقة أو عقار ما أو قد يتسبب به قاطن عقار ما، يمكن أن يؤثر على الأملاك والعقارات المجاورة ويتسبب بأخطار وخسائر مالية لا يكون المتسبب قادراً على تحملها.
وأوضحوا أن القضية شبيهة بتأمين السيارات، فالضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه مالك مركبة على طرف آخر استدعى وجود التأمين الإلزامي على المركبات، وبالتالي فلا بد من العمل على إغلاق هذه الثغرة.
وأشاروا إلى أن بعض الحرائق التي حدثت في أبراج سكنية كان المتسبب بها قاطناً في إحدى الشقق، لافتين إلى أن التأمين يدفع التعويض لكنه يعود في هذه الحالة على المتسبب لمطالبته بالتعويض وعادة يكون غير قادر على تحمل المطالبات المرتفعة كما في حالات الحريق.
وكان الحديث عن إلزامية التأمين العقاري طُرح قبل أكثر من 5 سنوات مع وقوع عدد من الحرائق حينها في أبنية سكنية وتجارية.
وطالب الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بالعمل على استصدار وثيقة إلزامية للتأمين على الممتلكات (العقارات) لا سيما على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تنشأ على الغير، لافتاً إلى أن الأضرار التي تنشأ نتيجة حريق أو أي حادث آخر ضمن عقار معين يمكن أن تتسبب بخسائر ضخمة على مالك العقار وعلى مُلاك العقارات والأصول المجاورة، وفي حال غياب هذا النوع من التأمين كما هو الواقع حالياً بالنسبة لأغلب العقارات، فالقدرة على التعويض غير ممكنة.
وأشار إلى أن بعض الدول المجاورة ألزمت مُلاك العقارات ضمن المباني التجارية بالتأمين، وبالتالي المسألة ليست بهذا التعقيد.
وبين أن أغلب التأمينات العقارية الموجودة حالياً مرتبطة بالعقارات المرهونة للبنوك، كون هذا التأمين مطلوباً على مدار فترة التمويل.
وعن أداء قطاع التأمين العقاري، أشار إلى أنه مر بحالة من الهدوء خلال العام الماضي، لكنه توقع أن ترتفع أقساطه خلال العام الجاري بين 8 و10% بدعم من العقارات المرتبطة بإكسبو 2020 وبعض المشاريع الكبرى التي أعلن عنها.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "يو أي بي" لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، أن التأمين العقاري ينقسم في 3 أنواع في العموم، أولها التأمين على الأصل العقاري من قبل صاحب العقار، والثاني خاص بالتأمين على الممتلكات ضمن العقار، والثالث هو التأمين على المسؤولية المدنية لأي خطر يقع على الغير نتيجة حادث يحدث ضمن عقار ما أو يتسبب به مالك أو قاطن عقار ما.
وأشار إلى أن النوعين الأولين يخضعان لرغبة المالك في حماية ممتلكاته، فيما النوع الثالث يخص المسؤوليات تجاه أي طرف آخر متضرر، وهنا لا بد من العمل على الإلزامية بالنسبة لهذا النوع، مشبهاً المسألة بالتأمين الإلزامي ضد الغير على السيارات، إذ يمكن أن يتسبب مالك مركبة بأضرار على أصول أو أشخاص آخرين ما استدعى إلزامية هذا النوع، ولكون الحالة مشابهة نناشد الجهات المسؤولة على الإلزام بالتأمين على المسؤوليات بالنسبة لملاك العقارات.
وتابع "في هذا النوع من التأمين بُعد أخلاقي قائم على المحافظة على أملاك الغير، ويزيد هذا البعد بالنسبة للعقارات المشتركة ضمن المباني".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، "بدأ الحديث عن هذا القانون منذ سنوات عديدة بعد أن حدثت بعض الحرائق ضمن منشآت وأبراج سكنية، وإلى الآن لم يتم الوصول إلى تطبيق إلزامية هذا التأمين".
وأشار إلى أن على مالك العقار مسؤولية تجاه القاطنين وأصحاب العقارات والأملاك المجاورة، وبالتالي فلا بد من العمل على فرض إلزامية هذا النوع من التأمين، فغيابه يمكن أن يتسبب بأضرار جسيمة على ملاك العقارات والأملاك المجاورة والقاطنين.
وتابع "على مُلاك المباني تأمين سكن بديل للقاطنين، وعلى القاطنين مسؤولية في حال تسببوا بأي حادث ضمن وحدتهم السكنية وانتقل الأثر إلى الأملاك المجاورة، ويمكن أن يكون الضرر بمئات الملايين ولا يستطيع أن يتحمله شخص".
وأوضح أن المبدأ في هذه الحالة هو نفس المبدأ في التأمين الإلزامي ضد الغير على المركبات، مشيراً إلى أن المسؤوليات تكون أكبر بكثير في حالة العقارات.
وفي السياق ذاته أشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، إلى أن إلزامية التأمين على العقارات باتت مسألة ضرورية، فحريق في شقة معينة يمكن أن ينتقل إلى شقق وأملاك مجاورة، ما يمكن أن ينشأ عنه مسؤوليات ومطالبات ضخمة لن يكون شخص أو مالك عقار قادراً على تحملها.
وأوضح أن الإلزامية قد تكون غير ضرورية على العقارات المستقلة كالفلل، كما في حالة العقارات المشتركة كالمباني السكنية والتجارية، فعلى الرغم من أهمية التأمين بالنسبة للفلل مثلاً إلا أن المسؤوليات المدنية في حالتها قد تكون أقل لا سيما إن كانت مستقلة وليست ضمن تجمعات سكنية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، إلى أن هذا التأمين غاية في الأهمية فهو يشكل حماية للساكن والمالك وللعقارات والأملاك المجاورة.
وأوضح أن المسؤوليات التي تنشأ عن الحوادث التي تصيب العقارات لا سيما التجارية أو المتداخلة كما في المباني السكنية كالحرائق عادة تكون ضخمة وليس باستطاعة أي مالك تحملها.
وأوضحوا أن القضية شبيهة بتأمين السيارات، فالضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه مالك مركبة على طرف آخر استدعى وجود التأمين الإلزامي على المركبات، وبالتالي فلا بد من العمل على إغلاق هذه الثغرة.
وأشاروا إلى أن بعض الحرائق التي حدثت في أبراج سكنية كان المتسبب بها قاطناً في إحدى الشقق، لافتين إلى أن التأمين يدفع التعويض لكنه يعود في هذه الحالة على المتسبب لمطالبته بالتعويض وعادة يكون غير قادر على تحمل المطالبات المرتفعة كما في حالات الحريق.
وكان الحديث عن إلزامية التأمين العقاري طُرح قبل أكثر من 5 سنوات مع وقوع عدد من الحرائق حينها في أبنية سكنية وتجارية.
وطالب الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بالعمل على استصدار وثيقة إلزامية للتأمين على الممتلكات (العقارات) لا سيما على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تنشأ على الغير، لافتاً إلى أن الأضرار التي تنشأ نتيجة حريق أو أي حادث آخر ضمن عقار معين يمكن أن تتسبب بخسائر ضخمة على مالك العقار وعلى مُلاك العقارات والأصول المجاورة، وفي حال غياب هذا النوع من التأمين كما هو الواقع حالياً بالنسبة لأغلب العقارات، فالقدرة على التعويض غير ممكنة.
وأشار إلى أن بعض الدول المجاورة ألزمت مُلاك العقارات ضمن المباني التجارية بالتأمين، وبالتالي المسألة ليست بهذا التعقيد.
وبين أن أغلب التأمينات العقارية الموجودة حالياً مرتبطة بالعقارات المرهونة للبنوك، كون هذا التأمين مطلوباً على مدار فترة التمويل.
وعن أداء قطاع التأمين العقاري، أشار إلى أنه مر بحالة من الهدوء خلال العام الماضي، لكنه توقع أن ترتفع أقساطه خلال العام الجاري بين 8 و10% بدعم من العقارات المرتبطة بإكسبو 2020 وبعض المشاريع الكبرى التي أعلن عنها.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "يو أي بي" لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، أن التأمين العقاري ينقسم في 3 أنواع في العموم، أولها التأمين على الأصل العقاري من قبل صاحب العقار، والثاني خاص بالتأمين على الممتلكات ضمن العقار، والثالث هو التأمين على المسؤولية المدنية لأي خطر يقع على الغير نتيجة حادث يحدث ضمن عقار ما أو يتسبب به مالك أو قاطن عقار ما.
وأشار إلى أن النوعين الأولين يخضعان لرغبة المالك في حماية ممتلكاته، فيما النوع الثالث يخص المسؤوليات تجاه أي طرف آخر متضرر، وهنا لا بد من العمل على الإلزامية بالنسبة لهذا النوع، مشبهاً المسألة بالتأمين الإلزامي ضد الغير على السيارات، إذ يمكن أن يتسبب مالك مركبة بأضرار على أصول أو أشخاص آخرين ما استدعى إلزامية هذا النوع، ولكون الحالة مشابهة نناشد الجهات المسؤولة على الإلزام بالتأمين على المسؤوليات بالنسبة لملاك العقارات.
وتابع "في هذا النوع من التأمين بُعد أخلاقي قائم على المحافظة على أملاك الغير، ويزيد هذا البعد بالنسبة للعقارات المشتركة ضمن المباني".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، "بدأ الحديث عن هذا القانون منذ سنوات عديدة بعد أن حدثت بعض الحرائق ضمن منشآت وأبراج سكنية، وإلى الآن لم يتم الوصول إلى تطبيق إلزامية هذا التأمين".
وأشار إلى أن على مالك العقار مسؤولية تجاه القاطنين وأصحاب العقارات والأملاك المجاورة، وبالتالي فلا بد من العمل على فرض إلزامية هذا النوع من التأمين، فغيابه يمكن أن يتسبب بأضرار جسيمة على ملاك العقارات والأملاك المجاورة والقاطنين.
وتابع "على مُلاك المباني تأمين سكن بديل للقاطنين، وعلى القاطنين مسؤولية في حال تسببوا بأي حادث ضمن وحدتهم السكنية وانتقل الأثر إلى الأملاك المجاورة، ويمكن أن يكون الضرر بمئات الملايين ولا يستطيع أن يتحمله شخص".
وأوضح أن المبدأ في هذه الحالة هو نفس المبدأ في التأمين الإلزامي ضد الغير على المركبات، مشيراً إلى أن المسؤوليات تكون أكبر بكثير في حالة العقارات.
وفي السياق ذاته أشار المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، إلى أن إلزامية التأمين على العقارات باتت مسألة ضرورية، فحريق في شقة معينة يمكن أن ينتقل إلى شقق وأملاك مجاورة، ما يمكن أن ينشأ عنه مسؤوليات ومطالبات ضخمة لن يكون شخص أو مالك عقار قادراً على تحملها.
وأوضح أن الإلزامية قد تكون غير ضرورية على العقارات المستقلة كالفلل، كما في حالة العقارات المشتركة كالمباني السكنية والتجارية، فعلى الرغم من أهمية التأمين بالنسبة للفلل مثلاً إلا أن المسؤوليات المدنية في حالتها قد تكون أقل لا سيما إن كانت مستقلة وليست ضمن تجمعات سكنية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، إلى أن هذا التأمين غاية في الأهمية فهو يشكل حماية للساكن والمالك وللعقارات والأملاك المجاورة.
وأوضح أن المسؤوليات التي تنشأ عن الحوادث التي تصيب العقارات لا سيما التجارية أو المتداخلة كما في المباني السكنية كالحرائق عادة تكون ضخمة وليس باستطاعة أي مالك تحملها.