2020-01-27
أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم (1) لعام 2020 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دبي كنموذج يحتذى في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، حيث يقوم المجلس الأعلى للطاقة بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجية.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في المجلس على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وأطلق المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك ضمن مساعيه وجهوده الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه ويتم ذلك بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع والقطاعين العام والخاص.
وأضاف «الطاير»: «يأتي هذا الهدف انسجاماً مع وثيقة الخمسين، والمبادئ الثمانية لدبي، ووثيقة الرابع من يناير2020، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وامتداداً للاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر».
وفي هذا السياق، وبتوجيه من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن الجهات الحكومية المعنية، وهي بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والماء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس دبي للمناطق الحرة، ودبي الذكية، ومسرعات دبي المستقبل، ومختلف الدوائر الحكومية، ستعمل لتكون مثالاً يحتذى لدعم تنفيذ التحديث على استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والمتمثلة في «نموذج دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030».
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «تسعى استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 إلى تعزيز التعاون لتحقيق الوفورات السنوية في استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 19.2 تيراواط ساعة، بالإضافة إلى تحقيق وفورات في استهلاك المياه بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 46.3 مليار غالون (BIG)، مقارنة بالخط المرجعي لعام 2013، وتنفيذ 11 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستجابة المستهلكين، وشمس دبي، وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية، وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات، وكفاءة الوقود والمحركات.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة على إدارة ومتابعة وتنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 المحدثة، وضمان إجراء المراجعات عليها كل (5) سنوات لتحديثها.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دبي كنموذج يحتذى في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، حيث يقوم المجلس الأعلى للطاقة بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجية.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في المجلس على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وأطلق المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك ضمن مساعيه وجهوده الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه ويتم ذلك بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع والقطاعين العام والخاص.
وأضاف «الطاير»: «يأتي هذا الهدف انسجاماً مع وثيقة الخمسين، والمبادئ الثمانية لدبي، ووثيقة الرابع من يناير2020، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وامتداداً للاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر».
وفي هذا السياق، وبتوجيه من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن الجهات الحكومية المعنية، وهي بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والماء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس دبي للمناطق الحرة، ودبي الذكية، ومسرعات دبي المستقبل، ومختلف الدوائر الحكومية، ستعمل لتكون مثالاً يحتذى لدعم تنفيذ التحديث على استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والمتمثلة في «نموذج دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030».
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «تسعى استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 إلى تعزيز التعاون لتحقيق الوفورات السنوية في استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 19.2 تيراواط ساعة، بالإضافة إلى تحقيق وفورات في استهلاك المياه بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 46.3 مليار غالون (BIG)، مقارنة بالخط المرجعي لعام 2013، وتنفيذ 11 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستجابة المستهلكين، وشمس دبي، وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية، وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات، وكفاءة الوقود والمحركات.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة على إدارة ومتابعة وتنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 المحدثة، وضمان إجراء المراجعات عليها كل (5) سنوات لتحديثها.