2020-01-28
وقّعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقّع مذكرة التفاهم ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما وقعها ممثلاً لحكومة لوكسمبورغ، إتيان شنايدر، وزير الاقتصاد اللوكسمبورغي، وذلك في فعالية جرت مراسمها في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور محمد عيسى بوشهاب، سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورغ، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين.
ويتم بموجب هذه المذكرة تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.
وتم الاتفاق بشكل مبدئي على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على هامش فعاليات إكسبو (2020 ـ 2021) بدبي.
ووفقاً لأهداف ونطاق المذكرة، سيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والفني في حوالي 15 قطاعاً حيوياً وهي: التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والصناعة والصناعات التحويلية، والزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، والطاقة والطاقات المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والتشييد والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والقطاع اللوجستي، والبيئة، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: إن «هذه المذكرة والتي بموجبها سيتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع لوكسمبورغ، تشكل خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائي بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع وضع آليات للمتابعة ورصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وأوضح «المنصوري» أن دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة سواء على صعيد تميز الموقع الجغرافي والارتباط بالعديد من الأسواق الواعدة، وأيضاً امتلاك قدرات تجارية ولوجستية واسعة، وهو ما يعزز من فرص تنويع الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانبين نجحا في تحديد عدد من القطاعات الحيوية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة، للعمل على تطوير جوانب التعاون المشترك بها خلال المرحلة المقبلة، والتي تلبي الاحتياجات التنموية وتخدم الرؤى المستقبلية للدولة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد بحكومة دوقية لوكسمبورغ، إتيان شنايدر: إن «بلاده حريصة على تنويع أنشطة التعاون والاقتصادي والفني مع دولة الإمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات الواسعة التي يتمتع بها الجانبان»، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير على أن دولة الإمارات شريك اقتصادي مهم لبلاده في المنطقة، معرباً عن تطلعه لاستكمال جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة وتطوير وتنويع أطر الشراكات الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين.
وشملت المناقشات بين الجانبين، المشاركة في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، وحرص لوكسمبورغ على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية، حيث كانت لوكسمبورغ أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية مشاركتها في إكسبو 2020.
كما أكد الوزيران الاستعداد خلال المرحلة المقبلة لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين في مجال الفضاء تغطي أوجه تبادل الخبرات العلمية والفنية واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي. واتفق الجانبان على أهمية تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لأهميتها في تعزيز التواصل بن مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
وقّع مذكرة التفاهم ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما وقعها ممثلاً لحكومة لوكسمبورغ، إتيان شنايدر، وزير الاقتصاد اللوكسمبورغي، وذلك في فعالية جرت مراسمها في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور محمد عيسى بوشهاب، سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورغ، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين.
ويتم بموجب هذه المذكرة تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.
وتم الاتفاق بشكل مبدئي على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على هامش فعاليات إكسبو (2020 ـ 2021) بدبي.
ووفقاً لأهداف ونطاق المذكرة، سيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والفني في حوالي 15 قطاعاً حيوياً وهي: التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والصناعة والصناعات التحويلية، والزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، والطاقة والطاقات المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والتشييد والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والقطاع اللوجستي، والبيئة، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: إن «هذه المذكرة والتي بموجبها سيتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع لوكسمبورغ، تشكل خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائي بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع وضع آليات للمتابعة ورصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وأوضح «المنصوري» أن دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة سواء على صعيد تميز الموقع الجغرافي والارتباط بالعديد من الأسواق الواعدة، وأيضاً امتلاك قدرات تجارية ولوجستية واسعة، وهو ما يعزز من فرص تنويع الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانبين نجحا في تحديد عدد من القطاعات الحيوية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة، للعمل على تطوير جوانب التعاون المشترك بها خلال المرحلة المقبلة، والتي تلبي الاحتياجات التنموية وتخدم الرؤى المستقبلية للدولة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد بحكومة دوقية لوكسمبورغ، إتيان شنايدر: إن «بلاده حريصة على تنويع أنشطة التعاون والاقتصادي والفني مع دولة الإمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات الواسعة التي يتمتع بها الجانبان»، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير على أن دولة الإمارات شريك اقتصادي مهم لبلاده في المنطقة، معرباً عن تطلعه لاستكمال جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة وتطوير وتنويع أطر الشراكات الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين.
وشملت المناقشات بين الجانبين، المشاركة في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، وحرص لوكسمبورغ على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية، حيث كانت لوكسمبورغ أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية مشاركتها في إكسبو 2020.
كما أكد الوزيران الاستعداد خلال المرحلة المقبلة لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين في مجال الفضاء تغطي أوجه تبادل الخبرات العلمية والفنية واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي. واتفق الجانبان على أهمية تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لأهميتها في تعزيز التواصل بن مجتمع الأعمال في كلا البلدين.