2020-01-28
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وروش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، تبادل مذكرة تفاهم قام بتوقيعها كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 36.8 مليون درهم).
وحسب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وألفا بري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو، فإنه سيتم صرف المبلغ على مدى 5 سنوات بدفعات متساوية ووفق آلية يعتمدها الطرفان.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس: إن مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والهادفة إلى تعزيز مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في مختلف دول العالم.
وأكد أن مذكرة التفاهم تهدف أيضاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الآخذة بالنمو والتطور، لافتاً إلى أنها توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية بوركينا فاسو، والرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم لتساهم في إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في هذا البلد الصديق.
وأوضح النويس أن مذكرة التفاهم ستساهم في توفير تمويل لنحو 7.300 مشروع، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في خلق ما يصل إلى 21 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف مناطق ومدن جمهورية بوركينا فاسو خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة.
وأضاف أن 50% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام كافة فئات المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقيرة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تخصيص 60% من إجمالي التمويلات للأشخاص الذين يقبعون تحت خط الفقر.
وشدد النويس على التزام الصندوق التام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لضمان توفير سبل تنفيذ المشروعات المدعومة، ومراقبتها، والعمل على تقديم تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم، من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم في رفد الاقتصاد، وتنمية المناطق الفقيرة في مختلف جمهورية بوركينا فاسو.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو، ألفا بري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ببلاده، معرباً عن تطلع بوركينا فاسو إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البنّاء.
وقال بري: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة»، مؤكداً أن توجيه برامج تمويلية لتميكن الشباب وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد يعد من الوسائل الناجحة والمؤثرة في خلق اقتصاد مستدام.
وأشاد الوزير بري بجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مجال دعم وتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة، قائلاً: إن «الصندوق يقوم بنقل قصة نجاح رائعة في هذا المجال».
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 13 عاماً في أبوظبي أصبح أحد أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث موّل أكثر من 1.600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى 22 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.
وحسب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وألفا بري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو، فإنه سيتم صرف المبلغ على مدى 5 سنوات بدفعات متساوية ووفق آلية يعتمدها الطرفان.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس: إن مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والهادفة إلى تعزيز مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في مختلف دول العالم.
وأكد أن مذكرة التفاهم تهدف أيضاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الآخذة بالنمو والتطور، لافتاً إلى أنها توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية بوركينا فاسو، والرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم لتساهم في إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في هذا البلد الصديق.
وأوضح النويس أن مذكرة التفاهم ستساهم في توفير تمويل لنحو 7.300 مشروع، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في خلق ما يصل إلى 21 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف مناطق ومدن جمهورية بوركينا فاسو خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة.
وأضاف أن 50% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام كافة فئات المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقيرة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تخصيص 60% من إجمالي التمويلات للأشخاص الذين يقبعون تحت خط الفقر.
وشدد النويس على التزام الصندوق التام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لضمان توفير سبل تنفيذ المشروعات المدعومة، ومراقبتها، والعمل على تقديم تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم، من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم في رفد الاقتصاد، وتنمية المناطق الفقيرة في مختلف جمهورية بوركينا فاسو.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو، ألفا بري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ببلاده، معرباً عن تطلع بوركينا فاسو إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البنّاء.
وقال بري: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة»، مؤكداً أن توجيه برامج تمويلية لتميكن الشباب وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد يعد من الوسائل الناجحة والمؤثرة في خلق اقتصاد مستدام.
وأشاد الوزير بري بجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مجال دعم وتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة، قائلاً: إن «الصندوق يقوم بنقل قصة نجاح رائعة في هذا المجال».
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 13 عاماً في أبوظبي أصبح أحد أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث موّل أكثر من 1.600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى 22 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.