2020-01-28
توقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات نمو صناعة الطيران محلياً بنسبة 170٪ بحلول عام 2037، مع وصول عدد العاملين بالقطاع إلى 1.4 مليون وظيفة وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 128 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع الطيران المدني في الدولة يمكن أن يوفر نحو 620 ألف وظيفة جديدة حتى عام 2037، موضحاً أن عدد العاملين بالقطاع حالياً يصل إلى 800 ألف.
وأضاف المنصوري، أن القطاع يسهم بنحو 47.4 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإماراتي، متوقعاً أن ترتفع مساهمة صناعة الطيران في الاقتصاد الوطني إلى 128 مليار دولار خلال الـ17 سنة المقبلة وفقاً لأرقام وبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وأفاد المنصوري، على هامش انطلاق الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران المدني في دبي اليوم، أن المنصة التي تستضيفها دبي أصبحت عالمية لدراسة الوضع الاقتصادي الحالي وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع الطيران، في ظل مشاريع البنية التحتية العملاقة التي يتم تنفيذها حالياً في الإمارات والعالم.
.
وذكر المنصوري أن صناعة الطيران تلعب دوراً مهماً في خطة الـ50 سنة التي أعلنتها الإمارات خلال العام الجاري، باعتبارها قوة دافعة رئيسية في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع التطوير العملاقة وخطط توسعة المطارات وأبرزها مطار أبوظبي الجديد وتوسيع مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.
وتطرق المنصوري إلى وضع القطاع عالمياً، حيث أوضح أن قطاع الطيران يسهم عالمياً بنحو 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك 4.3% في نقل الركاب، و 3.9٪ في قطاع الشحن. ومع هذه الأرقام الواعدة، من المتوقع أن يوفر القطاع 65.5 مليون فرصة عمل جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2035.
وأشار المنصوري إلى أن منطقة وسط جنوب غرب آسيا من بين أسرع 10 مجموعات نمواً ، مع توقعات تحقيقها معدل نمو بنسبة 7.2% سنوياً حتى عام 2035. بالإضافة إلى أفريقيا وأمريكا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المنصوري أن معدلات النمو المتوقعة تتطلب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المسافرين، لافتاً إلى أن الحكومات مطالبة بتحفيز الاستثمارات في قطاع المطارات.
وبحسب المنصوري، فإن الإمارات تتصدر دول العالم في تسهيل التجارة الجوية وتتصدر منطقة الشرق الأوسط من أجل فتح التأشيرات والسياحة والتجارة الاستثمار الأجنبي المباشر. متابعاً أن الدولة حققت القفزات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لشبكة المطارات الدولية والتوسع الكبير في أسطولها التجاري الوطني، ما يجعلها لاعباً مؤثراً على الخريطة الاقتصادية العالمية وموطن واحد من أكبر أساطيل العالم الواسعة من الهيئات.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي إن القمة باتت واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع تحت سقفها المستثمرين، والخبراء، والعاملين في مجال صناعة الطيران، والبنوك، والموردين، وتطلعهم على مشاريع الاستثمار في الطيران العالمي.
وأضاف السويدي أن القمة تتيح فرصة تقييم وخوض التجارب الاستثمارية الناجحة، وإجراء الصفقات التجارية التي تسهم في تطوير صناعة الطيران، وذلك من خلال توفير بيئة فريدة من نوعها للتواصل، وتبادل المعارف والخبرات.
وأشار السويدي إلى أن قطاع الطيران أحد القطاعات التي حافظت على نمو ثابت في أعقاب الأزمة المالية في الاقتصاد العالمي 2008، ما يؤكد صلابة هذا القطاع ومكانته العالمية، مضيفاً أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية صناعة الطيران والنقل الجوي، فبادرت إلى تعزيزها حتى باتت تمتلك بنية تحتية متقدمة، وضخت استثمارات هائلة في هذا القطاع.
ومن جهته، قال مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران الكابتن يحيى البلوشي إن القطاع من أهم القطاعات المدرة للوظائف في الدولة والعالم بالنظر إلى اتساع مساحة القطاع من شركات الطيران والمطارات والمناولة وغيرها.
وأضاف البلوشي أن الإمارات من أكثر دول العالم استثماراً في القطاع، حيث أصبحت الدولة رائدة من رواد صناعة الطيران إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن صناعة الطيران ليست شركات الطيران فقط، بل تمتد إلى جميع القطاعات ذات الصلة.
وحول التوطين في القطاع، أشار البلوشي إلى أن حجم القطاع في الدولة واسع جداً، حيث يوفر فرصاً مهمة للمواطنين لولوج هذا القطاع الحيوي والذي يسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي، لافتاً إلى تزايد التحاق المواطنين بكليات التدريب سواء للعمل كطيارين أو مهندسي صيانة أو في المراقبة الجوية.
وكذلك أوضح المدير العام للمشاريع الخاصة في منطقة الشرق الأوسط في شركة إمبراير حسين دباس أن الاستثمار في الطيران من أكثر القطاعات صناعة لفرص العمل، حيث تمتد تخصصات القطاع إلى عدة مجالات من الصيانة وطاقم الطائرة والعاملين في الملاحة الجوية وشركات السياحة والمطارات وغيرها.
وأوضح دباس أن القطاع في الإمارات من أفضل القطاعات المؤهلة لتوفير فرص العمل نظير الدعم الكبير المقدم من قبل الدولة، خاصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية، حيث تمتلك الدولة أكثر مطارات العالم تطوراً كحال مطار دبي الدولي وأبوظبي.
وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع الطيران المدني في الدولة يمكن أن يوفر نحو 620 ألف وظيفة جديدة حتى عام 2037، موضحاً أن عدد العاملين بالقطاع حالياً يصل إلى 800 ألف.
وأضاف المنصوري، أن القطاع يسهم بنحو 47.4 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإماراتي، متوقعاً أن ترتفع مساهمة صناعة الطيران في الاقتصاد الوطني إلى 128 مليار دولار خلال الـ17 سنة المقبلة وفقاً لأرقام وبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وأفاد المنصوري، على هامش انطلاق الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران المدني في دبي اليوم، أن المنصة التي تستضيفها دبي أصبحت عالمية لدراسة الوضع الاقتصادي الحالي وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع الطيران، في ظل مشاريع البنية التحتية العملاقة التي يتم تنفيذها حالياً في الإمارات والعالم.
.
وذكر المنصوري أن صناعة الطيران تلعب دوراً مهماً في خطة الـ50 سنة التي أعلنتها الإمارات خلال العام الجاري، باعتبارها قوة دافعة رئيسية في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع التطوير العملاقة وخطط توسعة المطارات وأبرزها مطار أبوظبي الجديد وتوسيع مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.
وتطرق المنصوري إلى وضع القطاع عالمياً، حيث أوضح أن قطاع الطيران يسهم عالمياً بنحو 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك 4.3% في نقل الركاب، و 3.9٪ في قطاع الشحن. ومع هذه الأرقام الواعدة، من المتوقع أن يوفر القطاع 65.5 مليون فرصة عمل جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2035.
وأشار المنصوري إلى أن منطقة وسط جنوب غرب آسيا من بين أسرع 10 مجموعات نمواً ، مع توقعات تحقيقها معدل نمو بنسبة 7.2% سنوياً حتى عام 2035. بالإضافة إلى أفريقيا وأمريكا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المنصوري أن معدلات النمو المتوقعة تتطلب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المسافرين، لافتاً إلى أن الحكومات مطالبة بتحفيز الاستثمارات في قطاع المطارات.
وبحسب المنصوري، فإن الإمارات تتصدر دول العالم في تسهيل التجارة الجوية وتتصدر منطقة الشرق الأوسط من أجل فتح التأشيرات والسياحة والتجارة الاستثمار الأجنبي المباشر. متابعاً أن الدولة حققت القفزات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لشبكة المطارات الدولية والتوسع الكبير في أسطولها التجاري الوطني، ما يجعلها لاعباً مؤثراً على الخريطة الاقتصادية العالمية وموطن واحد من أكبر أساطيل العالم الواسعة من الهيئات.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي إن القمة باتت واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع تحت سقفها المستثمرين، والخبراء، والعاملين في مجال صناعة الطيران، والبنوك، والموردين، وتطلعهم على مشاريع الاستثمار في الطيران العالمي.
وأضاف السويدي أن القمة تتيح فرصة تقييم وخوض التجارب الاستثمارية الناجحة، وإجراء الصفقات التجارية التي تسهم في تطوير صناعة الطيران، وذلك من خلال توفير بيئة فريدة من نوعها للتواصل، وتبادل المعارف والخبرات.
وأشار السويدي إلى أن قطاع الطيران أحد القطاعات التي حافظت على نمو ثابت في أعقاب الأزمة المالية في الاقتصاد العالمي 2008، ما يؤكد صلابة هذا القطاع ومكانته العالمية، مضيفاً أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية صناعة الطيران والنقل الجوي، فبادرت إلى تعزيزها حتى باتت تمتلك بنية تحتية متقدمة، وضخت استثمارات هائلة في هذا القطاع.
ومن جهته، قال مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران الكابتن يحيى البلوشي إن القطاع من أهم القطاعات المدرة للوظائف في الدولة والعالم بالنظر إلى اتساع مساحة القطاع من شركات الطيران والمطارات والمناولة وغيرها.
وأضاف البلوشي أن الإمارات من أكثر دول العالم استثماراً في القطاع، حيث أصبحت الدولة رائدة من رواد صناعة الطيران إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن صناعة الطيران ليست شركات الطيران فقط، بل تمتد إلى جميع القطاعات ذات الصلة.
وحول التوطين في القطاع، أشار البلوشي إلى أن حجم القطاع في الدولة واسع جداً، حيث يوفر فرصاً مهمة للمواطنين لولوج هذا القطاع الحيوي والذي يسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي، لافتاً إلى تزايد التحاق المواطنين بكليات التدريب سواء للعمل كطيارين أو مهندسي صيانة أو في المراقبة الجوية.
وكذلك أوضح المدير العام للمشاريع الخاصة في منطقة الشرق الأوسط في شركة إمبراير حسين دباس أن الاستثمار في الطيران من أكثر القطاعات صناعة لفرص العمل، حيث تمتد تخصصات القطاع إلى عدة مجالات من الصيانة وطاقم الطائرة والعاملين في الملاحة الجوية وشركات السياحة والمطارات وغيرها.
وأوضح دباس أن القطاع في الإمارات من أفضل القطاعات المؤهلة لتوفير فرص العمل نظير الدعم الكبير المقدم من قبل الدولة، خاصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية، حيث تمتلك الدولة أكثر مطارات العالم تطوراً كحال مطار دبي الدولي وأبوظبي.