2020-02-04
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2020 بوتيرة أقل من العام الماضي. وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن النمو يأتي على خلفية الحوافز التي أطلقتها حكومة أبوظبي بحجم 13.6 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات المقررة لحكومة دبي استعداداً لمعرض إكسبو 2020.
وتوقعت الوكالة انتعاش الاستثمارات في القطاع غير النفطي بدعم إكسبو 2020، فضلاً عن نشاط كل المجالات المرتبطة بالسياحة. كما توقعت نمواً مكوناً من رقم واحد متوسط لصافي الإقراض في عام 2020، بدعم من بعض هذه المشاريع.
وفيما يخص القطاع المصرفي بالإمارات، توقعت الوكالة استقرار الأوضاع الائتمانية للبنوك الإماراتية خلال 2020 بدعم الأداء المالي المستقر، لافتة إلى أن ذلك مرهوناً بعدم حدوث أي تصاعد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية أو تراجُع في أسعار النفط.
وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع العرض في سوق العقارات السكنية خلال 2020 مع إنجاز المزيد من المشاريع، مشيرة إلى أن قروض الرهن العقاري، لا تزال محدودة مقارنة بمجمل المعاملات العقارية، فضلاً عن استمرار التمكن من إدارة مديونية المطورين وتطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، للاعتراف بالقروض المتعثرة.
وتوقعت الوكالة انتعاش الاستثمارات في القطاع غير النفطي بدعم إكسبو 2020، فضلاً عن نشاط كل المجالات المرتبطة بالسياحة. كما توقعت نمواً مكوناً من رقم واحد متوسط لصافي الإقراض في عام 2020، بدعم من بعض هذه المشاريع.
وفيما يخص القطاع المصرفي بالإمارات، توقعت الوكالة استقرار الأوضاع الائتمانية للبنوك الإماراتية خلال 2020 بدعم الأداء المالي المستقر، لافتة إلى أن ذلك مرهوناً بعدم حدوث أي تصاعد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية أو تراجُع في أسعار النفط.
وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع العرض في سوق العقارات السكنية خلال 2020 مع إنجاز المزيد من المشاريع، مشيرة إلى أن قروض الرهن العقاري، لا تزال محدودة مقارنة بمجمل المعاملات العقارية، فضلاً عن استمرار التمكن من إدارة مديونية المطورين وتطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، للاعتراف بالقروض المتعثرة.