2020-02-04
استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مجموعة من المستثمرين الدنماركيين للمشاركة في ورشة حول مزايا الاستثمار في دبي، والقطاعات الصناعية الرئيسة التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لموارد الإمارة.
وكان فرانز مايكل سكيولد ميلبين، السفير الدنماركي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الحضور، خلال اللقاء الذي عُقد في متحف الاتحاد بدبي مؤخراً.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة ورش «تواصل القطاعين العام والخاص 2020» التي طورتها دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين حول العالم على بيئة الأعمال الفريدة في الإمارة.
وتشمل هذه الورش أيضاً الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بما في ذلك وزارة المالية وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والجهات الاستشارية من القطاع الخاص، لتقديم شروح عامة حول القوانين والعمليات والإصلاحات التي تساعد على نمو بيئة الأعمال المستدامة في دبي.
وقال السفير الدنماركي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فرانز مايكل سكيولد ميلبن: «أود أن أعرب عن تقديري للجهود التي تبذلها دبي لفتحها أبوابها أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر».
وتعد الدنمارك والإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً في العولمة، لتسهما في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «توجد هناك فرصة رائعة أمام دبي والدنمارك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظراً للتركيز الاستراتيجي من جانب دبي على التقنيات الذكية والمستدامة».
وقدم مدير أول ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وليد مرهون، عرضاً تقديمياً تحت عنوان «ميزة دبي»، يظهر فيه تربع دبي على المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية، حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط.
وسلط العرض الضوء على «استراتيجية دبي الصناعية 2030» ودورها في تعزيز الفرص في عدد من المجالات، بما في ذلك مشاريع الفضاء والأنشطة البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية السريعة والألمنيوم والمعادن والآلات والمعدات المصنعة، لجعل دبي وجهة صناعية مفضلة للشركات العالمية.
من جانبها، استعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، في كلمتها أمام الحضور، للسياسات التجارية والاستثمارية، والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت «اليوحة» قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينص على منح الملكية التامة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، كما اشتمل عرضها على الفوائد التي يجنيها المستثمرون، وآفاق الشراكة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمار عبدالجواد، في كلمته أمام المشاركين، أن مختلف الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، تساعد المستثمرين في التركيز على تنمية أنشطتهم وتطوير أعمالهم.
وكان فرانز مايكل سكيولد ميلبين، السفير الدنماركي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الحضور، خلال اللقاء الذي عُقد في متحف الاتحاد بدبي مؤخراً.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة ورش «تواصل القطاعين العام والخاص 2020» التي طورتها دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين حول العالم على بيئة الأعمال الفريدة في الإمارة.
وتشمل هذه الورش أيضاً الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بما في ذلك وزارة المالية وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والجهات الاستشارية من القطاع الخاص، لتقديم شروح عامة حول القوانين والعمليات والإصلاحات التي تساعد على نمو بيئة الأعمال المستدامة في دبي.
وقال السفير الدنماركي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فرانز مايكل سكيولد ميلبن: «أود أن أعرب عن تقديري للجهود التي تبذلها دبي لفتحها أبوابها أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر».
وتعد الدنمارك والإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً في العولمة، لتسهما في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «توجد هناك فرصة رائعة أمام دبي والدنمارك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظراً للتركيز الاستراتيجي من جانب دبي على التقنيات الذكية والمستدامة».
وقدم مدير أول ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وليد مرهون، عرضاً تقديمياً تحت عنوان «ميزة دبي»، يظهر فيه تربع دبي على المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية، حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط.
وسلط العرض الضوء على «استراتيجية دبي الصناعية 2030» ودورها في تعزيز الفرص في عدد من المجالات، بما في ذلك مشاريع الفضاء والأنشطة البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية السريعة والألمنيوم والمعادن والآلات والمعدات المصنعة، لجعل دبي وجهة صناعية مفضلة للشركات العالمية.
من جانبها، استعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، في كلمتها أمام الحضور، للسياسات التجارية والاستثمارية، والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت «اليوحة» قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينص على منح الملكية التامة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، كما اشتمل عرضها على الفوائد التي يجنيها المستثمرون، وآفاق الشراكة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمار عبدالجواد، في كلمته أمام المشاركين، أن مختلف الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، تساعد المستثمرين في التركيز على تنمية أنشطتهم وتطوير أعمالهم.