الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021
مصرف الإمارات المركزي

مصرف الإمارات المركزي

95 مليار درهم قيمة القروض الحكومية من البنوك خلال 4 سنوات

سجلت القطاعات الحكومية في دولة الإمارات أكثر الفئات اقتراضاً من البنوك المحلية خلال 4 سنوات، حيث حصلت على قروض إضافية بلغت 95 مليار درهم منذ نهاية 2015، لترفع إجمالي قروضها المصرفية المسجلة بنسبة 61% حتى 2019، وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

وقالت بيانات المصرف المركزي إن «قيمة ما حصل عليه القطاع الحكومي من قروض خلال 4 سنوات فاق بنسبة 18.5% ما حصل عليه القطاع العقاري المحلي من قروض خلال تلك الفترة، ونما اقتراض العقاريين بنحو 33%، بإجمالي 77 مليار درهم، حيث حصل مستثمرو العقارات على الحصة الأكبر من التمويلات منذ نهاية 2015 بنحو 72 مليار درهم إضافية، فيما اقترضت شركات الإنشاءات نحو 5 مليارات درهم فقط خلال تلك الفترة».

وأوضحت أن قروض فئة غير المقيمين، التي تشمل كافة القطاعات من أفراد ومؤسسات، سجلت ثالث أكثر من حصل على قروض من بنوك الإمارات منذ نهاية 2015 بنحو 61.4 مليار درهم، لينمو إجمالي اقتراضها المسجل حتى نهاية العام الماضي 60% تقريباً.


وأضافت البيانات أن المصنعين المحليين جاؤوا رابع أكثر المستفيدين من التمويلات المصرفية في تلك الفترة بنحو 11 مليار درهم، تم اقتراضها من كل من منتجي المعادن الأساسية بما فيها الألمنيوم، بحصة تقارب 6 مليارات درهم، تلاهم مصنعو المنتجات المعدنية التي تتضمن أيضاً الآلات والمعدات، بنحو 5 مليارات درهم.

وبحسب «المركزي»، جاء أصحاب القروض الاستهلاكية خامس أكثر المقترضين ما بين 2015 و2019، حيث منحتهم البنوك ما يتجاوز 9.4 مليار درهم إضافية، مقارنة بإجمالي قروضهم البالغ 320.7 مليار درهم نهاية 2015، تلاهم المقترضون من رواد الأعمال، والباحثون عن تأسيس المشروعات بقروض جديدة تجاوزت 5 مليارات درهم، وبلغت القروض الإضافية لقطاع المياه والكهرباء ملياري درهم، بينما منحت البنوك إجمالي 32 مليار درهم إضافية خلال السنوات الأربع لفئات مختلفة من المقترضين.

وأشارت إلى تراجع إجمالي القروض التي حصلت عليها فئات رئيسة في قطاع الأعمال المحلي، ومنها قطاع التجارة الذي تقلص إجمالي قروضه بنحو 5.5% منذ 2015، كما تراجعت قروض قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنسبة كلية بلغت 3.3%، وتراجعت قروض المؤسسات المالية بما يقارب 3% في تلك الفترة.
#بلا_حدود