تعكس الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها الاستثمارات الإماراتية السيادية في الهند بمشروعات البنية التحتية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ما ينبئ بمزيد من الفرص الاستثمارية بالفترة المقبلة ويرفع العائد المتوقع مع خفض الأعباء.
وحسب بيان وزارة المالية، يوم الخميس، تمكنت الإمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند من التوصل إلى إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند في قطاع البنية التحتية لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي.
يأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخراً، لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.
ويصل حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند إلى 10 مليارات دولار مع استهداف إماراتي بضخ 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار) في البنية التحتية خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما يطمح البلدان إلى أن يرتفع التبادل التجاري بينها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وبلغ التبادل التجاري بين الإمارات والهند نحو 60 مليار دولار بعام 2018، وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الصين كأبرز الشركاء التجاريين.
وتأتي الإمارات بالمرتبة الثالثة عالمياً كأكبر مستثمر أجنبي في الهند، بعد سنغافورة واليابان، ما يؤكد على العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم، وكانت الهند قررت في سبتمبر 2019، خفض الضرائب على الشركات المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد، مع السعي لدعم عملية النمو الاقتصادي لتخفضها إلى 22% من 30%.
من جانبه، قال جون لوكا، مدير التطوير بشركة «ثانك ماركتس» إن الإعفاءات الممنوحة للاستثمارات الإماراتية تعطي حوافز لضخ مزيد من الاستثمارات مستقبلاً.
وأضاف لوكا أن القرار ينوع مصادر الاستثمار للجانب الإماراتي الذي يعد من أكبر مستثمري العالم في الهند، ويرفع العائد على الاستثمار، ما يجعلها وجهة استثمار مفضلة.
وأشار إلى أن الهند تسعى للحفاظ على مستويات جيدة من التدفقات الاستثمارية لتجنب الركود الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.
ومن أبرز الاستثمارات الإماراتية في الهند استحواذ جهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي)، على وحدة تابعة له تعاونت مع شركة «تي بي جي» العالمية لمساندة شركة «يو بي أل» الهندية للبتروكيماويات في استحواذها على شركة أريستا لايف ساينس التي تطور وتنتج حلولاً لحماية المحاصيل الزراعية.
وحسب الاتفاقية الموقعة في 2018، يستثمر جهاز أبوظبي و«تي بي جي» مجتمعين 1.2 مليار دولار (600 مليون دولار لكل منهما) مقابل حصة بنسبة 22% في شركة «يو بي أل»، لتسهيل استحواذ الأخيرة على كامل شركة «أريستا» في صفقة تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادية استثماراً في مشاريع البنى التحتية، موزعة على عدد من دول العالم، بإجمالي أصول عالمية يبلغ 696.6 مليار دولار، وبالمرتبة الثالثة من حيث إجمالي الأصول بعد صندوق التقاعد النرويجي (1.098 تريليون دولار)، وصندوق الاستثمار الصيني (940.6 مليار دولار)، بحسب أحدث بيانات معهد الصناديق السيادية swfi.
كما أعلن جهاز أبوظبي بالعام الماضي ضخ 500 مليون دولار في صندوق استثماري مع كوتاك إنفستمنت أدفايزرز الهندية، والذي يستهدف عدداً من فرص القروض المتعثرة في الهند.
وفي أبريل الماضي، قامت هيئة أبوظبي للاستثمار مع صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي بشراء حصة تبلغ 49% في وحدة المطار لدى شركة «جي في كيه» للطاقة والبنية التحتية الهندية.
وتستثمر هيئة أبوظبي للاستثمار أيضاً في الأصول المستدامة بمجالات البنية التحتية الهند أبرزها تملك حصة 15% بشركة مؤسسة «غرينكو» القابضة للطاقة المتجددة أحد أهم مشغلي مشاريع الطاقة النظيفة في الهند، والتي تركز إدارة أصول الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية.
وقام الصندوق بضخ استثمارات مشتركة بـ«غرينكو» مع صندوق الثروة السيادية السنغافوري بقيمة 230 مليون دولار في 2016، بالإضافة إلى 495 مليون دولار بالعام الماضي.
وكان وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، قد أكد الخميس الماضي على أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالهند، وشدد على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الخوري: «تأتي هذه الإعفاءات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، وتعكس في الوقت نفسه نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات والهند والتي جرت مؤخراً بهدف تعزيز أطر الحوار المشترك وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين».
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلاً من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل 2021 وستقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.