2020-02-10
احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً بعد الهند والصين على «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020»، للعام السادس على التوالي، كما حصدت المرتبة الأولى على معيار «أساسيات مزاولة الأعمال».
وتصدرت الإمارات مؤشر أجيليتي لأساسيات ممارسة الأعمال لـ2020، بناء على استبيان شمل 780 رئيساً تنفيذياً في قطاع الصناعة اللوجستية وسلاسل الإمداد، مرجعاً عوامل النمو في الإمارات وباقي الأسواق الناشئة إلى أنظمة الجمارك بنسبة 23%، وانتشار الإنترنت 18%، وتحديث أنظمة اللوجستيك 16%.
وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً على كافة المؤشرات الفرعية الثلاثة، بعد الهند والصين، بفضل استمرار انفتاح القطاع المالي، والبنية التنظيمية الشفافة، وأطر الحماية من الفساد، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أجيليتي، باسل الدباغ: إن «احتلال الإمارات للمراتب المتقدمة يعود إلى قوة البنية التحتية في قطاع اللوجستيك واستمرار الإنفاق على الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، فضلاً عن البنية التشريعية القوية للقطاع التي تعرف بين الحين والآخر تحديثات كبيرة».
وأضاف الدباغ، في تصريحات لـ«الرؤية» على هامش إطلاق مؤشر أجيليتي، اليوم الاثنين في دبي، أن قاطرة النمو في القطاع تقودها الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الدعم الحكومي المختلف لهذه الشركات، حيث تشكل الشركات الصغيرة نحو 80% من إجمالي الشركات العاملة في اللوجستيك وسلاسل الإمداد.
وقدّر الدباغ عدد الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والشحن ووكلاء الشحن بما يفوق 1000 شركة في الإمارات، كما قدّر نسبة نمو القطاع خلال العام الماضي بنحو 3.7% في الدولة وكل الأسواق الناشئة، مع توقعات بتحسن النمو خلال العام الجاري إلى 4.4%.
وأكد الدباغ أهمية المنصات الإلكترونية العاملة في قطاع اللوجستيك، حيث زادت من سرعة التبادل التجاري وتعزيز حركة التصدير والاستيراد، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي للدولة.
وحول دور «إكسبو» وتأثيره في نمو القطاع، قال الدباغ: إن «إكسبو سيسهم مساهمة كبيرة في نقل البضائع، حيث تستعد دبي لاستقبال 192 دولة، وهذه الدول ستنقل كميات كبيرة من السلع»، متوقعاً أن يسهم إكسبو في زيادة 0.5 إلى 1% لتوقعات نمو القطاع.
وأفاد بأن أكبر قطاعات البلد ستستفيد من إكسبو دبي، مثل قطاع التجزئة والاستهلاك والفنادق والعقارات وتأجير السيارات، كل هذه القطاعات سيكون لها مساهمة في عمليات نمو اللوجستيك ونقل البضائع.
وحول مدى الأمن والأمان اللذي توفره المنصات الرقمية للمتعاملين، شدد «الدباغ» على أن الشركات الكبيرة تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة وحماية المعلومات والبيانات، لكن هذا لا يمنع وجود بعض عمليات الاحتيال أو النصب، وإن كان عددها قليلاً جداً.
وأظهر استبيان «أجيليتي» السنوي، الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر مرجح، بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة.
وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية.
وتصدرت الإمارات مؤشر أجيليتي لأساسيات ممارسة الأعمال لـ2020، بناء على استبيان شمل 780 رئيساً تنفيذياً في قطاع الصناعة اللوجستية وسلاسل الإمداد، مرجعاً عوامل النمو في الإمارات وباقي الأسواق الناشئة إلى أنظمة الجمارك بنسبة 23%، وانتشار الإنترنت 18%، وتحديث أنظمة اللوجستيك 16%.
وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً على كافة المؤشرات الفرعية الثلاثة، بعد الهند والصين، بفضل استمرار انفتاح القطاع المالي، والبنية التنظيمية الشفافة، وأطر الحماية من الفساد، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أجيليتي، باسل الدباغ: إن «احتلال الإمارات للمراتب المتقدمة يعود إلى قوة البنية التحتية في قطاع اللوجستيك واستمرار الإنفاق على الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، فضلاً عن البنية التشريعية القوية للقطاع التي تعرف بين الحين والآخر تحديثات كبيرة».
وأضاف الدباغ، في تصريحات لـ«الرؤية» على هامش إطلاق مؤشر أجيليتي، اليوم الاثنين في دبي، أن قاطرة النمو في القطاع تقودها الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الدعم الحكومي المختلف لهذه الشركات، حيث تشكل الشركات الصغيرة نحو 80% من إجمالي الشركات العاملة في اللوجستيك وسلاسل الإمداد.
وقدّر الدباغ عدد الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والشحن ووكلاء الشحن بما يفوق 1000 شركة في الإمارات، كما قدّر نسبة نمو القطاع خلال العام الماضي بنحو 3.7% في الدولة وكل الأسواق الناشئة، مع توقعات بتحسن النمو خلال العام الجاري إلى 4.4%.
وأكد الدباغ أهمية المنصات الإلكترونية العاملة في قطاع اللوجستيك، حيث زادت من سرعة التبادل التجاري وتعزيز حركة التصدير والاستيراد، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي للدولة.
وحول دور «إكسبو» وتأثيره في نمو القطاع، قال الدباغ: إن «إكسبو سيسهم مساهمة كبيرة في نقل البضائع، حيث تستعد دبي لاستقبال 192 دولة، وهذه الدول ستنقل كميات كبيرة من السلع»، متوقعاً أن يسهم إكسبو في زيادة 0.5 إلى 1% لتوقعات نمو القطاع.
وأفاد بأن أكبر قطاعات البلد ستستفيد من إكسبو دبي، مثل قطاع التجزئة والاستهلاك والفنادق والعقارات وتأجير السيارات، كل هذه القطاعات سيكون لها مساهمة في عمليات نمو اللوجستيك ونقل البضائع.
وحول مدى الأمن والأمان اللذي توفره المنصات الرقمية للمتعاملين، شدد «الدباغ» على أن الشركات الكبيرة تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة وحماية المعلومات والبيانات، لكن هذا لا يمنع وجود بعض عمليات الاحتيال أو النصب، وإن كان عددها قليلاً جداً.
وأظهر استبيان «أجيليتي» السنوي، الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر مرجح، بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة.
وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية.