2020-02-10
أطلقت وزارة المالية، برنامج «بحيرة البيانات» الهادف إلى الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة، وتعزز تنافسيتها العالمية.
وتعتبر وزارة المالية من الجهات الاتحادية التي تبنت برنامج «بحيرة البيانات»، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في مجال أمن وحوكمة البيانات.
ويوفر البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها.
ويتميز البرنامج بإمكانية الوصول الفوري للبيانات المعالجة، وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.
وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، مريم محمد الأميري، حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ولتعزز من ريادتها الإقليمية والعالمية، وذلك انطلاقاً من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.
وقالت «الأميري»: «يأتي إطلاق برنامج بحيرة البيانات ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي في كافة عمليات الوزارة».
ويقوم برنامج «بحيرة البيانات» على 4 محاور رئيسة هي دمج ومعالجة البيانات ضمن نظام موحد، وتوفير طرق سهلة للولوج للبيانات، والتحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلاً من الاستعانة بمتخصصين، في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها.
وأضافت «الأميري»: «يشكل موضوع حوكمة البيانات وتحليلها وتوفيرها للمستخدمين بطريقة سهلة وواضحة إحدى أولويات وزارة المالية، وذلك لما للبيانات من أهمية كبرى بالنسبة لعملية صنع القرار في وقتنا الحالي».
يشار إلى أن مكتب حوكمة البيانات في وزارة المالية يعمل على وضع السياسات والإجراءات وأطر العمل التي من شأنها توحيد المعايير لكافة البيانات الحكومية المالية على المستوى الاتحادي وتحديد آليات مراقبتها والتحكم باستخدامها.
ويعمل المكتب على تسهيل بناء وتطبيق استراتيجيات وإجراءات معالجة البيانات لدى الجهات الحكومية بما يلبي متطلبات العمل ويستوفي معايير الأمن والحماية المعتمدة عالمياً في هذا المجال.
وتعتبر وزارة المالية من الجهات الاتحادية التي تبنت برنامج «بحيرة البيانات»، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في مجال أمن وحوكمة البيانات.
ويوفر البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها.
ويتميز البرنامج بإمكانية الوصول الفوري للبيانات المعالجة، وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.
وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، مريم محمد الأميري، حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ولتعزز من ريادتها الإقليمية والعالمية، وذلك انطلاقاً من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.
وقالت «الأميري»: «يأتي إطلاق برنامج بحيرة البيانات ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي في كافة عمليات الوزارة».
ويقوم برنامج «بحيرة البيانات» على 4 محاور رئيسة هي دمج ومعالجة البيانات ضمن نظام موحد، وتوفير طرق سهلة للولوج للبيانات، والتحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلاً من الاستعانة بمتخصصين، في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها.
وأضافت «الأميري»: «يشكل موضوع حوكمة البيانات وتحليلها وتوفيرها للمستخدمين بطريقة سهلة وواضحة إحدى أولويات وزارة المالية، وذلك لما للبيانات من أهمية كبرى بالنسبة لعملية صنع القرار في وقتنا الحالي».
يشار إلى أن مكتب حوكمة البيانات في وزارة المالية يعمل على وضع السياسات والإجراءات وأطر العمل التي من شأنها توحيد المعايير لكافة البيانات الحكومية المالية على المستوى الاتحادي وتحديد آليات مراقبتها والتحكم باستخدامها.
ويعمل المكتب على تسهيل بناء وتطبيق استراتيجيات وإجراءات معالجة البيانات لدى الجهات الحكومية بما يلبي متطلبات العمل ويستوفي معايير الأمن والحماية المعتمدة عالمياً في هذا المجال.