الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021
مصرف الإمارات المركزي

مصرف الإمارات المركزي

60 % من العاملين المقيمين في الإمارات خارج النظام المالي الحالي

قالت شركة التكنولوجيا المالية «إيدنرد»، إن ما يقارب من 60٪ من العاملين المقيمين في الإمارات خارج إطار النظام المالي الحالي، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من العاملين تنقصهم إمكانية الوصول إلى حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان أو خيارات القروض التي يحظى بها الآخرون.

وأفاد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، أنوار الإدريسي، بأن الموظفين الذين تقل أجورهم عن 3 آلاف درهم شهرياً، عادة لا يحصلون على قروض أو سلفة على الراتب، لافتاً إلى أن أغلب هذه الفئات يأخذ صرف كل درهم بعين الاعتبار، كما يحرص العمال على الادخار وتجنب الرسوم غير الضرورية وتتبع الإيرادات والنفقات حيثما أمكن ذلك.

وذكر «الإدريسي»، أنه وفقاً للبيانات الداخلية لعملاء الشركة، في دراسة شملت 100 ألف عامل في مجال البناء، سحب أكثر من 81٪ من العمال ما لا يقل عن 90٪ من أجورهم في وقت واحد، وعلى الأرجح بسبب نقص الأدوات المعرفية والمالية المناسبة لديهم.


وأشارت البيانات إلى أنه تم تحويل ما يقرب من 80% من أجورهم إلى أسرهم في مواطنهم الأصلية، مع رسوم عالية في بعض الأحيان، لافتة إلى أنه في النصف الأول من 2019 فقط، بلغ إجمالي التحويلات من الإمارات 80.96 مليار درهم.

يشار إلى أن معظم جهات العمل في الدولة تشترط وجود حساب مصرفي لتحويل راتب الموظف لديه، باستثناء الفئات ذات الرواتب التي تقل عن 2000 درهم، إذ تخضع لـنظام الأجور الذي يؤمن لأصحابها تسلمها عن طريق شركات ومكاتب الصرافة، وبعض أجهزة الصراف الآلي التابعة لعدد من المصارف.

ويقصد بنظام حماية الأجور (WPS)، نظام إلكتروني لتحويل الرواتب يسمح للمؤسسات بدفع أجور العاملين عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة.

ويتيح هذا النظام الذي أشرف على تطويره مصرف الإمارات المركزي لوزارة العمل إنشاء قاعدة بيانات تسجل مدفوعات الأجور داخل القطاع الخاص، مما يكفل دفع الأجور المتفق عليها في الوقت المحدد، كما يغطي نظام حماية الأجور جميع المؤسسات المسجلة في جميع القطاعات والصناعات ويستفيد من فئات مختلفة من القوى العاملة.
#بلا_حدود