2020-02-15
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) 52 شهادة مطابقة لمنتجات عسل خاصة بشركات محلية وعالمية، وذلك خلال الفترة الانتقالية لتعديل الأوضاع، التي تمتد حتى أبريل المقبل، حيث سيدخل قرار مجلس الوزراء «النظام الإماراتي للرقابة على منتجات عسل النحل» حيز التنفيذ الإلزامي.
وقال مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني: «إن عدداً من الشركات التي حصلت على شهادات المطابقة لمنتجاتها بمبادرة طوعية منها خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، بدأت بوضع شهادة الجودة على منتجاتها في الأسواق».
وأضاف المعيني، في تصريحات صحافية في دبي، أن القانون سيدخل حيز التطبيق الإلزامي في أبريل المقبل، وسيطبق على مرحلتين، الأولى تمتد لسنة كاملة تهدف إلى التأكد من أن كل المنتجات مطابقة للحد الأدنى من المواصفات ولا يوجد بها أي خلط أو غش والادعاءات صحيحة والمعلومات الموجودة على بطاقة المنتج دقيقة، أما المرحلة الثانية فستعمل الهيئة على جودة المنتجات من ناحية القيمة الغذائية.
وذكر المعيني أنه لتحصل الشركات على شهادة المطابقة لمنتجاتها، يجري اختبار منتج العسل في مختبرات معتمدة من الجهات الرقابية في الدولة، مؤكداً أن المواصفة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعطيه فرصة ليبرز أكثر ويصدر للخارج، كما تساهم في حماية الأسواق من المنتجات الدخيلة غير المطابقة للمواصفات وتباع بأسعار زهيدة جداً.
وقال المعيني: إن «وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم حالياً بتسجيل النحالين، فيما تقوم الهيئة بتسجيل الشركات، كما أن جمعية النحالين في طور التأسيس، وكل هذه الأطراف ستساهم في خلق قاعدة بيانات للقطاع وتساعد في عملية اتخاذ القرار ودعم المنتجات الأصلية».
وأفاد المعيني بأن شركة «إي أن أتش بي» الإماراتية تعتبر من أوائل الشركات التي تقدمت للحصول على شهادات المطابقة وبادرت لتطبيق النظام الجديد على منتجاتها خلال الفترة الانتقالية للقانون.
وذكر المعني أن وفداً من الهيئة قام، الأربعاء الماضي، بزيادة ميدانية للمصنع والحديقة في منطقتي الذيد وحتا، الخاصين بشركة «إي أن أتش بي» للاطلاع على الإمكانيات الموجودة والتكنولوجيا المستخدمة وطرق الإنتاج.
وتابع المعني: «الوفد ناقش مع المسؤولين في الشركة التي تمثل القطاع الخاص وترتبط مع مجموعة كبيرة من النحالين والشركات الأخرى الوطنية مسألة ضبط الأسواق ومطابقة المنتجات، والتعاون ليكون السوق المحلي خالياً من أي منتج عسل غير مطابق أو مخلوط أو مغشوش، بما يدعم المنتجات الوطنية للمنافسة بشكل عادل أمام المنتجات المحلية أو المستوردة».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إي أن أتش بي» المتخصصة في قطاع النحل والعسل ومستلزمات المناحل والسياحة البيئية، والشريك الرسمي في قطاع النحل في الإمارات والسعودية ومصر، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي: إن «جمعية النحالين قيد التأسيس حالياً بعد تقدم نحو 50 نحالاً في الدولة بالأوراق المطلوبة للجهة المعنية، ويجري العمل حالياً على تطبيق شروط ومتطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة».
وأضاف الشيخ سالم أن شركة «إي أن أتش بي» تعتبر أكبر شركة في الشرق الأوسط من حيث الكم والنوع، بما يشمل إنتاج العسل وشبكة الخلايا والنحالين وعدداً الشركات الدولية التي تمثلها، وتغطي منتجاتها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وأوضح الشيخ سالم أن الشركة لديها 35 موقعاً للمناحل في الإمارات فقط، كما تنتج المجموعة عبر شبكتها في المنطقة نحو 100 طن سنوياً، وتمتد شبكتها إلى كل من مصر في عدة مناطق مثل المنوفية والسعودية في كل من حائل والباحة وعسير وعدد من المناطق الأخرى.
وذكر الشيخ سالم أن الشبكة تتعامل أيضاً مع أكثر 5000 نحال يجري تزويدهم بالنحل والمعدات اللازمة ويقومون بعملية التربية والإنتاج ونحصل على العسل، وهذه الشبكة من المشاريع الصغيرة تمتد من الإمارات إلى السعودية ومصر وقريباً السوق العماني.
وكشف الشيخ سالم أن الشركة تعمل خلال الفترة القادمة على دخول قطاع المنتجات العضوية للعسل، إذ تم التوقيع مع شركة عالمية مؤخراً سيكون المشروع جاهزاً بعد حوالي سنة.
وأفاد الشيخ سالم بأن معظم العسل في السوق اليوم للأسف هو «ماء وسكر»، إذ إن كمية كبيرة من منتجات العسل في السوق ليست عسلاً حقيقياً، وإنما منتجات صناعية مغشوشة، معتبراً ذلك منافسة غير عادلة مع المنتج الوطني ذي الجودة والمواصفات العالية والممتازة، مؤكداً أن القانون الجديدة سيساهم في الحد من الظواهر السلبية في السوق.
وأضاف الشيخ سالم أن تكلفة إنتاج العسل، هي التي تحدد السعر السوقي للعسل، بما يشمل راتب النحال وتكاليف الخلية والشمع والمعدات، لافتاً إلى أن السعر من 180 إلى 350 درهماً للكيلو من عسل السدر مثلاً هو السعر المنطقي للشراء.
وأكد الشيخ سالم أنه من حيث الجودة والمعايير العالمية المطبقة ليس هناك منافس لمنتجات شركة «إي أن أتش بي» محلياً وإقليمياً، وتعمل الشركة بالتعاون مع الهيئة للارتقاء بالأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني: «إن عدداً من الشركات التي حصلت على شهادات المطابقة لمنتجاتها بمبادرة طوعية منها خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، بدأت بوضع شهادة الجودة على منتجاتها في الأسواق».
وأضاف المعيني، في تصريحات صحافية في دبي، أن القانون سيدخل حيز التطبيق الإلزامي في أبريل المقبل، وسيطبق على مرحلتين، الأولى تمتد لسنة كاملة تهدف إلى التأكد من أن كل المنتجات مطابقة للحد الأدنى من المواصفات ولا يوجد بها أي خلط أو غش والادعاءات صحيحة والمعلومات الموجودة على بطاقة المنتج دقيقة، أما المرحلة الثانية فستعمل الهيئة على جودة المنتجات من ناحية القيمة الغذائية.
وذكر المعيني أنه لتحصل الشركات على شهادة المطابقة لمنتجاتها، يجري اختبار منتج العسل في مختبرات معتمدة من الجهات الرقابية في الدولة، مؤكداً أن المواصفة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعطيه فرصة ليبرز أكثر ويصدر للخارج، كما تساهم في حماية الأسواق من المنتجات الدخيلة غير المطابقة للمواصفات وتباع بأسعار زهيدة جداً.
وقال المعيني: إن «وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم حالياً بتسجيل النحالين، فيما تقوم الهيئة بتسجيل الشركات، كما أن جمعية النحالين في طور التأسيس، وكل هذه الأطراف ستساهم في خلق قاعدة بيانات للقطاع وتساعد في عملية اتخاذ القرار ودعم المنتجات الأصلية».
وأفاد المعيني بأن شركة «إي أن أتش بي» الإماراتية تعتبر من أوائل الشركات التي تقدمت للحصول على شهادات المطابقة وبادرت لتطبيق النظام الجديد على منتجاتها خلال الفترة الانتقالية للقانون.
وذكر المعني أن وفداً من الهيئة قام، الأربعاء الماضي، بزيادة ميدانية للمصنع والحديقة في منطقتي الذيد وحتا، الخاصين بشركة «إي أن أتش بي» للاطلاع على الإمكانيات الموجودة والتكنولوجيا المستخدمة وطرق الإنتاج.
وتابع المعني: «الوفد ناقش مع المسؤولين في الشركة التي تمثل القطاع الخاص وترتبط مع مجموعة كبيرة من النحالين والشركات الأخرى الوطنية مسألة ضبط الأسواق ومطابقة المنتجات، والتعاون ليكون السوق المحلي خالياً من أي منتج عسل غير مطابق أو مخلوط أو مغشوش، بما يدعم المنتجات الوطنية للمنافسة بشكل عادل أمام المنتجات المحلية أو المستوردة».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إي أن أتش بي» المتخصصة في قطاع النحل والعسل ومستلزمات المناحل والسياحة البيئية، والشريك الرسمي في قطاع النحل في الإمارات والسعودية ومصر، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي: إن «جمعية النحالين قيد التأسيس حالياً بعد تقدم نحو 50 نحالاً في الدولة بالأوراق المطلوبة للجهة المعنية، ويجري العمل حالياً على تطبيق شروط ومتطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة».
وأضاف الشيخ سالم أن شركة «إي أن أتش بي» تعتبر أكبر شركة في الشرق الأوسط من حيث الكم والنوع، بما يشمل إنتاج العسل وشبكة الخلايا والنحالين وعدداً الشركات الدولية التي تمثلها، وتغطي منتجاتها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وأوضح الشيخ سالم أن الشركة لديها 35 موقعاً للمناحل في الإمارات فقط، كما تنتج المجموعة عبر شبكتها في المنطقة نحو 100 طن سنوياً، وتمتد شبكتها إلى كل من مصر في عدة مناطق مثل المنوفية والسعودية في كل من حائل والباحة وعسير وعدد من المناطق الأخرى.
وذكر الشيخ سالم أن الشبكة تتعامل أيضاً مع أكثر 5000 نحال يجري تزويدهم بالنحل والمعدات اللازمة ويقومون بعملية التربية والإنتاج ونحصل على العسل، وهذه الشبكة من المشاريع الصغيرة تمتد من الإمارات إلى السعودية ومصر وقريباً السوق العماني.
وكشف الشيخ سالم أن الشركة تعمل خلال الفترة القادمة على دخول قطاع المنتجات العضوية للعسل، إذ تم التوقيع مع شركة عالمية مؤخراً سيكون المشروع جاهزاً بعد حوالي سنة.
وأفاد الشيخ سالم بأن معظم العسل في السوق اليوم للأسف هو «ماء وسكر»، إذ إن كمية كبيرة من منتجات العسل في السوق ليست عسلاً حقيقياً، وإنما منتجات صناعية مغشوشة، معتبراً ذلك منافسة غير عادلة مع المنتج الوطني ذي الجودة والمواصفات العالية والممتازة، مؤكداً أن القانون الجديدة سيساهم في الحد من الظواهر السلبية في السوق.
وأضاف الشيخ سالم أن تكلفة إنتاج العسل، هي التي تحدد السعر السوقي للعسل، بما يشمل راتب النحال وتكاليف الخلية والشمع والمعدات، لافتاً إلى أن السعر من 180 إلى 350 درهماً للكيلو من عسل السدر مثلاً هو السعر المنطقي للشراء.
وأكد الشيخ سالم أنه من حيث الجودة والمعايير العالمية المطبقة ليس هناك منافس لمنتجات شركة «إي أن أتش بي» محلياً وإقليمياً، وتعمل الشركة بالتعاون مع الهيئة للارتقاء بالأسواق خلال المرحلة المقبلة.