قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التكنولوجيا المالية (إيدنرد)، أنوار الإدريسي، إن سوق بطاقات الرواتب في الإمارات يشهد نمواً مطرداً يتراوح بين 6 و7% على أساس سنوي، لافتاً إلى أن هناك عقبات قوية في وجه الشركات الجديدة في هذا المجال.
وأضاف الإدريسي، في حواره مع «الرؤية»، أن حدث إكسبو 2020 سيساهم في ارتفاع الطلب على خدمات الدفع، في ظل توقعات بوصول نحو 60 مليون زائر للدولة وما يرافقه من انتعاش ونمو للأعمال والتجارة، خاصة قطاع التجزئة.
وأوضح أن شركته تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي لفئة المقيمين في الدولة، خاصة العمال غير القادرين على فتح حساب بنكي، لأن رواتبهم لا تلبّي الحد الأدنى من المتطلبات.
وإلى نص الحوار:
- حدثنا باختصار عن نوعية الأعمال التي تقوم بها شركة إيدنرد.
تقدم «إيدنرد» حلولاً شاملة لكشوف الرواتب تمكّن الشركات من إدارة رواتب موظفيها بشكل أكثر كفاءة، ووفقاً لنظام حماية الأجور الذي أنشأه البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك، تسمح حلول كشوف المرتبات للموظفين من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية عبر تزويدهم ببطاقة «ماستركارد»، وكذلك إمكانية الوصول إلى تطبيق لإدارة حساباتهم بسهولة على هواتفهم المحمولة، بما في ذلك طلب سلفة على الراتب، وتحويل الأموال دولياً، وإعادة شحن بطاقات الهواتف المحمولة، وغيرها.
- ما الفئات المستهدفة من خدمات «إيدنرد»؟
تهدف «إيدنرد» إلى تعزيز الإدماج المالي لفئة المقيمين في الدولة، خاصة العمال غير القادرين على فتح حساب بنكي، لأن رواتبهم لا تلبّي الحد الأدنى من المتطلبات.
- ما هو حجم عملاء «إيدنرد» في الإمارات حتى الآن؟
تقدم الشركة خدمات كشوف المرتبات لما يزيد على 2000 شركة ومليون موظف، وأكثر من 10 بنوك و30 مؤسسة مالية، ويبلغ عدد العملاء الكلي نحو 2.700 عميل، وعلى سبيل المثال لا الحصر، شركات «ماجد الفطيم، وصبحة، والإمارات للمقاولات، وداماك، وزارا، ونستو، ومجموعة لاند مارك»، كما نقوم بتوفير بطاقات كشوف المرتبات لحوالي 40 مركز صرافة.
- كيف تقيم الوضع الحالي للشركات التي تعمل في المجال ذاته؟
يشهد سوق بطاقات الرواتب في الإمارات نمواً مطرداً يتراوح بين 6 و7% على أساس سنوي، ولكن لا تزال هناك عقبات قوية في وجه الشركات الجديدة في هذا المجال، إذ إنها بحاجة إلى مصادقة ودعم مؤسسة مالية مُعتمدة، علاوة على ذلك، لم يعد يُسمح للشركات بدفع رواتب العاملين نقداً ويُطلب منها التسجيل لدى أحد البنوك أو مكاتب الصرافة أو غيرها من مقدمي الخدمات الخارجية لتحويل الأموال إلى موظفيها، ووفقاً لدراسة أجرتها الشركة، يقع 40% من حصة السوق بين يدي مزودي الخدمات غير المصرفية، بما في ذلك شركة «إيدنرد».
كما يلاحظ أيضاً أن المؤسسات تتطلع أكثر فأكثر إلى تبني حل عالمي شامل للموارد البشرية لا يقدم كشوف مرتبات فحسب، بل حل إدارة شاملاً ومتنوعاً يغطي إدارة الإجازات والتوظيف والتأمين.
- هل تتماشى منتجاتكم مع رؤية الإمارات 2021؟
بالتأكيد، تتوافق عروضنا ومنتجاتنا مع رؤية الإمارات 2021، إذ تساعد «إيدنرد» أكثر من مليون شخص في الدولة على تحقيق الاندماج المالي ودعم أسرهم، وذلك بتوفير تحويلات مالية مريحة، مع المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، كما أننا ندعم حق أي شخص في الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية «المدفوعات عبر الإنترنت، والنقود الرقمية، وإمكانية الاطلاع على رصيدهم وكشوف حساباتهم»، ولا يتوقف الأمر هنا، فنحن ملتزمون أيضاً بمكافحة الاحتيال ومساعدة عملائنا على تأمين حساباتهم، كما يتضمن جزء كبير من عملنا زيارات منتظمة لأماكن إقامة الموظفين لتثقيفهم مالياً ورقمياً ومساعدتهم على إدارة أموالهم بكفاءة.
- كيف تساعد حلول «إيدنرد» على تلبية احتياجات الشركات من حيث خفض التكاليف وتوفير الوقت؟
عندما يتعلق الأمر بالشركات، فإننا نقدم لهم الخدمات التالية عبر بوابتنا الإلكترونية، أولاً الراحة، وذلك على منصة واحدة لإدارة رواتب جميع الموظفين مع أو من غير حساب مصرفي، ثانياً توفير الوقت، مع خيار دفع الرواتب في عدد قليل من النقرات، ثالثاً الامتثال لنظام حماية الأجور لإثبات وجود حل قانوني، رابعاً رعاية علامة تجارية قوية للشركات تجعلها جذابة للموظفين الحاليين والموظفين في المستقبل.
- ما هو حجم الفئة العمالية المحتملة للحصول على خدماتكم؟
يقع ما يقارب 60% من المقيمين العاملين في الإمارات خارج إطار النظام المالي الحالي، أي إن هناك عدداً كبيراً من العاملين الذين تنقصهم إمكانية الوصول إلى حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان أو خيارات القروض التي يحظى بها الآخرون، في هذه الحالة، فإن تحويل الرواتب وحده لا يكفي، كغيرهم، إذ يتطلّع العمال أيضاً إلى إدارة إنفاقهم ومدخراتهم باستخدام التقنيات والتطبيقات المناسبة، ويتوقون إلى ميزة الراحة التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون رسوم أو ضرورة وجود حد أدنى للرصيد، ما يسمح لهم بإطلاق العنان لأحلامهم والتخطيط لأحداث ومناسبات مهمة في حياتهم مثل الزواج أو التعليم أو شراء عقار مثلاً.
- ما هي الخيارات التي توفرها الشركة للعمال ذوي الرواتب المنخفضة؟
عادة، لا يحصل الموظفون الذين تقل أجورهم عن 3 آلاف درهم شهرياً على قروض أو سلفة على الراتب، عندما يؤخذ صرف كل درهم بعين الاعتبار، يحرص العمال على الادخار وتجنب الرسوم غير الضرورية وتتبع الإيرادات والنفقات حيثما أمكن ذلك، ولمساعدتهم على القيام بذلك والاستفادة من ثرواتهم الشخصية، توفر لهم «إيدنرد» بطاقة ماستركارد مرتبطة بتطبيق «
MyC3card» للأجهزة المحمولة من خلال الشركات التي يعملون بها، كما تمكّن الشركات عمالها مالياً من خلال فرص وحلول إدارة الأموال وإرسالها إلى الوطن بأمان وبسرعة، وتلقي سلفة على الراتب، وكذلك الادخار من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
- ما الفوائد الحقيقية التي يستمتع بها العمال عبر «إيدنرد»؟
تتمثل في عدم وجود حد أدنى للرصيد أو للراتب، كما يتم قبول بطاقات ماستركارد عالمياً في جميع أجهزة الصراف الآلي، والمتاجر على الإنترنت، مع إمكانات الدفع بالتقنية «اللاتلامسية»، يضاف لذلك إدارة الحسابات البنكية من خلال تطبيق الهاتف المحمول، ويشمل ذلك أرصدة وكشوف الحسابات، وخيار تمكين إشعارات الهاتف المحمول الخاصة بإيداع الرواتب، بالإضافة إلى إعادة شحن شريحة الهاتف المحمول، وتحويل الأموال إلى الوطن أو طلب سلفة على الراتب.
- هل هناك أي خطط في المستقبل القريب للتعاون مع شركاء محليين؟
بالتأكيد، عقدنا مؤخراً شراكة مع «فيتشر»، الشركة الرائدة في قطاع الشحن والتوصيل، لتوصيل بطاقاتنا بشكل آمن لعملائنا، تمكننا هذه الشراكة من تقديم أفضل الخدمات لعملائنا من خلال تزويدهم بالأدوات المناسبة لإدارة طلباتهم وتوصيلها وتتبعها في الوقت الذي يناسبهم.
- ما هي توقعاتكم للأعمال في 2020؟
هناك توقعات اقتصادية واعدة مع انطلاق إكسبو 2020، ونتوقع حضور 40 إلى 50 مليون زائر خلال الأشهر الستة القادمة، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العاملين في مجالات الضيافة والنقل وإدارة المرافق وتجارة التجزئة والسياحة، وهو ما سيوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ومع هذا الطلب المتوقع، ستحتاج الشركات وأصحاب الأعمال إلى تعزيز وتنشيط عمليات التوظيف والاحتفاظ بموظفيهم الحاليين، وهو ما سيؤدي إلى حاجة لمزيد من خدمات الدفع، ما يجعل دفع الرواتب وبطاقات الدفع سلعة مطلوبة.
- كيف ترى أداء سوق الإمارات بالمقارنة مع البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في التقنيات الجديدة؟
شهدنا على مدى السنوات الخمس الماضية استيعاباً سريعاً في تبني التقنيات الحديثة في الإمارات، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، على سبيل المثال، ارتفع تغلغل الهواتف الذكية في الدولة من 73.8% في 2016 إلى 96% في 2019.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت القدرة على الاتصال «اللاتلامسي» إلزامية لجميع منتجي البطاقات، كما نجحت مدفوعات «آبل، وسامسونغ، وغوغل» في اقتحام السوق بطريقة ملحوظة من خلال اعتمادها حلولاً لا تركز على المستهلك فقط، ولكن أيضاً على التاجر، كما تشجع البنوك هذا التبني السريع السلس للتقنيات الحديثة من خلال الحث على ترقية برامج الآلات والأجهزة التي تتعامل مع البطاقات لدعم هذه الاستخدامات الجديدة.
