تعتزم منظمة التقييس الأفريقية (ARSO) التي تنضوي تحتها 37 دولة أفريقية تبني النظام الإماراتي للحلال خلال الفترة المقبلة، إذ شهدت دبي اليوم زيارة وفد من المنظمة والتي تضم هيئات وأجهزة التقييس والمواصفات الأفريقية وتمثل 37 دولة أفريقية للاطلاع على التجربة الإماراتية.
وقال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يوسف السعدي في تصريحات صحافية اليوم في دبي على هامش افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، إن الوفد من المنظمة الأفريقية خلال زيارته لدبي اليوم، يرغب في التعرف على النظام الإماراتي للحلال بشكل كامل قبل تبنيه، مؤكداً أن الهيئة ستخصص لهم برنامجاً خاصاً بعد غد للاطلاع والتعرف على التجربة الإماراتية.
وأضاف السعدي أن جزءاً من البرنامج الإماراتي للمساعدة الفنية اجتمع مع الوفد الأفريقي، وسينظم لهم بعد غد دورة مكثفة للاطلاع على النظام الإماراتي، من حيث المواصفات وجهات الاعتماد وجهات منح شهادات الحلال ورفع قدراتهم الفنية بهدف إطلاق نظام موحد للقارة الأفريقية.
وأضاف السعدي أن منظومة الحلال الإماراتية أُطلقت في عام 2014 وأثبتت ريادتها وتجاوزت الدول الخليجية والعربية والإسلامية على مستوى العالم ودخلت المنظومة اليابان ونيوزيلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإيطاليا وصربيا وسنغافورة والعديد من الدول الأخرى، لافتاً أن عدد الدول المنضوية تحت المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بلغ 37 دولة حتى نهاية 2019.
ولفت السعدي إلى أن تبني المنظومة الإماراتية للحلال من قبل الدول في القارة الأفريقية سيساهم في دعم الصادرات الإماراتية ويقلل تكاليف الإنتاج ويخفض التكاليف الفنية ويسهل عمليات التجارة البينية للمصنِّعين الإماراتيين.
وقال إن عدد الشركات الإماراتية الحاصلة على علامة الحلال الوطنية بلغ 56 علامة خلال عام 2019، فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية الحلال 9557 منتجاً خلال العام الماضي فقط، تشمل الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل والعديد من المنتجات الأخرى.
إلى ذلك، أعلن مدير عام الهيئة عبدالله المعيني، أن الإنفاق الإسلامي على الأغذية والمشروبات حقق نمواً بمعدل 1.6%، حيث من المتوقع أن يبلغ 9.1 تريليون دولار، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يعكس فرصة مهمة للغاية للاستثمار وإنشاء علامات أغذية حلال عالمية، فيما بلغ حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإسلامي الإماراتي نحو 85 مليار درهم، حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي.
وقال المعيني في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان المنصوري، خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، التي تنظمها الهيئة في دبي، إن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019، أثبت تفوقاً إماراتياً جديداً، حينما حققت الإمارات المرتبة الأولى في 5 قطاعات من إجمالي 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي.
وتابع المعيني، يقدر حجم فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الإماراتي بـ23 مليار دولار (85 مليار درهم)، وفرص التصدير من الدولة إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بحوالي 10.6 مليارات، ومن المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي إلى 3.4 تريليون في عام 2024. ونحن في دولة الإمارات نتبنى المبادرات العالمية الرائدة في هذا القطاع، ومن أبرزها هذه المبادرة التي نسعد بمشاركتكم فيها حالياً، المنصة العالمية لصناعة الحلال.
وقال، يوجد 1.8 مليار مسلم حول العالم، مرشحون للزيادة إلى 3 مليارات مسلم بحلول عام 2060، كما تشهد البلدان الإسلامية حركة تجارية نشطة في منتجات الاقتصاد الإسلامي المتعلقة بنمط الحياة، حيث تستورد هذه البلدان بحوالي 272 مليار دولار، وتصدر في المقابل بنحو 210 مليارات دولار.
منظومة متكاملة
وأضاف، نجحت الهيئة في إصدار أول منظومة متكاملة تشتمل على مواصفات المنتجات الغذائية وسلامتها ومطابقتها لشروط الحلال، وطرق فحصها على مستوى الدول الإسلامية لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.
واستطاعت كذلك الهيئة أن تطور بنية تشريعية متقدمة، سهلت دورها الريادي في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً، وساعدت الإمارات بتبني سياسات أكثر انفتاحاً، نجحت معها في توسيع نطاق «صناعة الحلال» خلال الأعوام الماضية لتشمل صناعات أخرى غير الأغذية.