أكد خبراء ومسؤولون في مجال التأمين الطبي أن تدني سعر وثائق التأمين الإلزامي لا يعني محدودية جدواها، مبينين فعالية وجدوى نظام التأمين الإلزامي لحاملي وثائقه.
وأوضحوا أن الاختلاف بين الوثائق الأساسية ضمن التأمين الإلزامي والوثائق المعززة، لا يختلف من حيث المبدأ، فالاختلاف الجوهري هو سقف التغطية وطريقة الإحالات ونطاق التغطية، مؤكدين أن العشرات من العيادات والصيدليات والمستشفيات تلبي حاجة حاملي تلك الوثائق.
وقالوا «لو لم تكن الوثائق مجدية أو كانت فقط من ضمن متطلبات استصدار الإقامات لما كانت مستخدمة من قبل حامليها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، فوثائق التأمين الطبي الأساسية خاسرة حالياً ما يعكس حجم استخدامها من قبل حامليها».
وبينوا أنه من السهل على حاملي الوثائق معرفة أقرب العيادات والمراكز التي تنتمي إلى الشبكة الطبية.
وفي مراجعة مضمون وثيقة تأمين طبي أساسية ومقارنتها بوثيقة معززة، كان الفرق في طبيعة ونوع الشبكة الطبية وسقف التغطية وآلية الإحالة إلى المختصين، فالوثيقة الأساسية تستثني المشافي مرتفعة التكلفة وتشترط المرور بطبيب عام أو ما يسمى طبيب الرعاية الأولية قبل الإحالة إلى المختص، إلا انها تتيح العشرات من العيادات أمام حاملي الوثائق.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة نكست كير للخدمات والمطالبات الطبي كريستيان غريغوروفيتش، في رده على كون حاملي وثائق التأمين الأساسية لا يستفيدون منها، أن هذا الأمر كان صحيحاً سابقاً، لكن الوضع تغير في الوقت الراهن، فاستخدام وثائق التأمين الأساسي ارتفع بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه وفي حين كانت نسبة استهلاك الأقساط في العام 2017 بحدود 60 إلى 70%، وصلت اليوم إلى أكثر من 100% من أقساط هذا النوع من التأمين، وبالتالي أصبح هذا النوع بالإجمال خاسراً، حيث باتت الشرائح التي تحمل الوثائق الأساسية على علم بالتغطيات والمراكز وآلية الحصول على الخدمة.
وقال «التأمين الأساسي ينطوي على الكثير من التغطيات الجيدة والمفيدة، والاختلاف عن التأمين العادي المعزز هو فقط في نوع وشمولية الشبكة الطبية وطريقة إدارة المطالبات، إذ يشترط خطوات معينة للحصول على الخدمة، ولا يعني ذلك أن الخدمة غير موجودة».
وفي السياق ذاته أفاد الشريك والرئيس التنفيذي في شركة كوجنت لوساطة إعادة التامين الدكتور حازم الماضي، بأن التامين الطبي الإلزامي يكون قليل الفائدة لإجمالي حاملي الوثائق في بداية تطبيق النظام الأمر الذي يرتبط بعدم معرفتهم بآليات الحصول على الخدمة، وبمعرفة أماكن المراكز التي تغطيهم، لكن مع مرور الوقت تصبح هذه الوثائق عالية الاستخدام، وتبدأ شركات التأمين بالمعاناة من خسائرها نتيجة كثرة الاستخدام التي لا تتلاءم مع أسعار تلك الباقات.
وتابع «بعد سنوات من التطبيق لا بد من مراجعة الأسعار وإعادة ضبطها بالشكل الذي يتناسب مع حجم المصاريف المرتبط بها، وهو الأمر الذي نراه في نظام التأمين في دبي، فبينما كانت الوثائق في بداية التطبيق عالية الربحية بالنسبة للشركات، باتت الآن عالية الخسارة».
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، إلى أن شركات التأمين التي تقدم التغطيات الأساسية للتأمين الطبي حققت أرباحاً جيدة خلال الفترة الأولى للتطبيق أي ما قبل 2018 و2017، الأمر الذي كان مرتبطاً بانخفاض نسب الاستخدام لكن الآن نسب الاستخدام مرتفعة جداً مقارنة بأسعار تلك الباقات، الأمر الذي يثبت جدوى هذه الوثائق فلو لم تكن مجدية لما كانت مستخدمة.
وتابع «أن يحصل البعض على هذا النوع من التغطية كونه شرطاً للحصول على الإقامة لا يعني أنها غير مجدية على أرض الواقع بالنسبة لمجمل حامليها».