2020-02-17
أوصى خبراء في قطاع التأمين الإماراتي بضرورة قيام الجهات المختصة بإلزامية التأمين على المسئولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء وأن يشمل هذا النوع من التأمين المشاريع الهندسية من المباني والمصانع والجسور والأنفاق.
وأكد رئيس المعاينون العرب الدولية وليد الجشي، خلال الندوة التي نظمها اتحاد التأمين الخليجي بالتعاون مع المعاينون العرب الدولية في دبي حول تأمين المسئولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء على ضرورة التوعية بأهمية هذا النوع من التأمين، ليس فقط لغرض تحصيل الأقساط وإنما للعب دور أكبر في دعم وحماية الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية.
وقال الجشي "ليس لدينا تجربة ملحوظة في الإمارات لحالات انهيار بسبب أخطاء في التصميم أو التنفيذ أو المواد المستخدمة لكننا في مجموعة المعاينون العرب تعاملنا مع واقعة مهمة تتلخص في وقوع أضرار في مشروع تكلفة إنشاء بناء حوالي 2 مليار درهم وبعد التقصي من الناحية الهندسية تبين أن الأضرار انحصرت في الواجهة الخارجية وهي نوع من أنواع الديكور وقمنا بتحميل الشركة الموردة للمواد المسئولية وبالفعل قامت الشركة باستبدالها بعد أن تبين أن هناك عيبا فيها ولا تتحمل الأوزان المطلوبة لهذه الواجهة".
ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين ورئيس اللجنة الفنية للتأمين غير البحري في جمعية الإمارات للتأمين محمد عثمان، أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر كافة الجهود من شركات التأمين والمقاولين وجمعية المهندسين والبلديات وغيرها لكي تبدأ المكاتب الاستشارية بإدراج تأمين المسئولية العشرية كبند رئيسي في شروط عقود المقاولات، مؤكداً على أهمية أن يشمل هذا التأمين المشاريع الهندسية من المباني والمصانع والجسور والأنفاق.
وأوضح عثمان، أن أهمية تأمين المسئولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء تأتي من خلال تعويض شركات التأمين وبمشاركة شركات إعادة التأمين لصاحب المشروع عن الأضرار المادية التي تلحق بأصحاب الإنشاءات نتيجة العيوب والأضرار التي تلحق بهذه الإنشاءات خلال عشر سنوات من تسليم المشروع، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع نطاق التأمين ليشمل أيضا مستخدمي المباني بإيجاد سكن بديل لهم لفترة معينة.
وبين أن أهمية هذا النوع من التأمين تكمن في احتمالات إفلاس أو إغلاق المقاول أو المهندس لمكاتبهم بحيث يضيع حق صاحب العقار سواء كان أفرادا أو شركات أو ممتلكات الدولة بالإضافة إلى صعوبة إثبات مسبب الضرر بعد عدة سنوات حيث تقوم شركات التأمين بالتعويض بمجرد إثبات الضرر بغض النظر عما إذا كان هذا الضرر تسبب به المهندس أو المقاول.
وأشار محمد عثمان إلى أن هذا النوع من التأمين لا يزال نادرا جدا وإن سبب عدم انتشاره يكمن في عدم إلزاميته من قبل الجهات المختصة لافتا إلى أن هذا النوع من التأمين له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
ومن جهته أوضح المحامي أحمد الرئيسي، أن المشرع الإماراتي لم يفرد تشريعا خاصا بشأن المسئولية العشرية ولكنها أتت من خلال نصوص في قانون المعاملات المدنية في الباب الخاص بعقد المقاولة وما يتفرع عنه من التزامات كما كان هناك تجارب عملية لمحاكم دولة الإمارات في ظل دعاوى العقارات المرفوعة من المالك ضد المقاول والاستشاري حيث طبقت فيها محاكم الدولة مفهوم المسئولية العشرية في شأن تعويض مالك المشروع وإلزام المقاول والمهندس بتعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن عمليات البناء والتشييد.
وأكد رئيس المعاينون العرب الدولية وليد الجشي، خلال الندوة التي نظمها اتحاد التأمين الخليجي بالتعاون مع المعاينون العرب الدولية في دبي حول تأمين المسئولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء على ضرورة التوعية بأهمية هذا النوع من التأمين، ليس فقط لغرض تحصيل الأقساط وإنما للعب دور أكبر في دعم وحماية الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية.
وقال الجشي "ليس لدينا تجربة ملحوظة في الإمارات لحالات انهيار بسبب أخطاء في التصميم أو التنفيذ أو المواد المستخدمة لكننا في مجموعة المعاينون العرب تعاملنا مع واقعة مهمة تتلخص في وقوع أضرار في مشروع تكلفة إنشاء بناء حوالي 2 مليار درهم وبعد التقصي من الناحية الهندسية تبين أن الأضرار انحصرت في الواجهة الخارجية وهي نوع من أنواع الديكور وقمنا بتحميل الشركة الموردة للمواد المسئولية وبالفعل قامت الشركة باستبدالها بعد أن تبين أن هناك عيبا فيها ولا تتحمل الأوزان المطلوبة لهذه الواجهة".
ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين ورئيس اللجنة الفنية للتأمين غير البحري في جمعية الإمارات للتأمين محمد عثمان، أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر كافة الجهود من شركات التأمين والمقاولين وجمعية المهندسين والبلديات وغيرها لكي تبدأ المكاتب الاستشارية بإدراج تأمين المسئولية العشرية كبند رئيسي في شروط عقود المقاولات، مؤكداً على أهمية أن يشمل هذا التأمين المشاريع الهندسية من المباني والمصانع والجسور والأنفاق.
وأوضح عثمان، أن أهمية تأمين المسئولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء تأتي من خلال تعويض شركات التأمين وبمشاركة شركات إعادة التأمين لصاحب المشروع عن الأضرار المادية التي تلحق بأصحاب الإنشاءات نتيجة العيوب والأضرار التي تلحق بهذه الإنشاءات خلال عشر سنوات من تسليم المشروع، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع نطاق التأمين ليشمل أيضا مستخدمي المباني بإيجاد سكن بديل لهم لفترة معينة.
وبين أن أهمية هذا النوع من التأمين تكمن في احتمالات إفلاس أو إغلاق المقاول أو المهندس لمكاتبهم بحيث يضيع حق صاحب العقار سواء كان أفرادا أو شركات أو ممتلكات الدولة بالإضافة إلى صعوبة إثبات مسبب الضرر بعد عدة سنوات حيث تقوم شركات التأمين بالتعويض بمجرد إثبات الضرر بغض النظر عما إذا كان هذا الضرر تسبب به المهندس أو المقاول.
وأشار محمد عثمان إلى أن هذا النوع من التأمين لا يزال نادرا جدا وإن سبب عدم انتشاره يكمن في عدم إلزاميته من قبل الجهات المختصة لافتا إلى أن هذا النوع من التأمين له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
ومن جهته أوضح المحامي أحمد الرئيسي، أن المشرع الإماراتي لم يفرد تشريعا خاصا بشأن المسئولية العشرية ولكنها أتت من خلال نصوص في قانون المعاملات المدنية في الباب الخاص بعقد المقاولة وما يتفرع عنه من التزامات كما كان هناك تجارب عملية لمحاكم دولة الإمارات في ظل دعاوى العقارات المرفوعة من المالك ضد المقاول والاستشاري حيث طبقت فيها محاكم الدولة مفهوم المسئولية العشرية في شأن تعويض مالك المشروع وإلزام المقاول والمهندس بتعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن عمليات البناء والتشييد.