الثلاثاء - 16 أبريل 2024
الثلاثاء - 16 أبريل 2024

الشارقة توسع حجم الاستثمارات المتبادلة مع كوريا الجنوبية

الشارقة توسع حجم الاستثمارات المتبادلة مع كوريا الجنوبية
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق)، أمس الإثنين، "ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا" بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا)، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين الشارقة وكوريا، بالإضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في الشارقة للمستثمرين الكوريين، لدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.

حضر الملتقى كل من جيون يونغ ووك، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، ,مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والسيد جي هيون كيم، رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا).

وأشار السركال خلال الملتقى استهداف زيادة الاستثمارات المتبادلة في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها (شروق) مع "مجموعة آر إي آي القابضة"، وهي من كبرى الشركات الاستثمارية في كوريا، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع شبكات الأعمال".


وسلط الملتقى الضوء على القطاعات التنافسية الرئيسة في الإمارة مثل القطاع اللوجستي والنقل والصناعات الخفيفة، والسياحة والسفر والترفيه، والبيئة، والتقنية والابتكار، والرعاية الصحية، والتعليم والبحوث، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لعبت دوراً كبيراً في إثراء الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة وتعزيز جاذبيته.


كما استعرض الملتقى القطاعات الجديدة والناشئة التي يمكن أن تسهم بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة وجمهورية كوريا، وركز بشكل خاص على المجالات التي تتيح للشركات الكورية التعاون مع الشارقة لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل التعليم، والزراعة، والصناعات الغذائية، والأزياء، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وترتبط كوريا مع دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية بدأت منذ أربعين عاماً، وتواصل الدولتان العمل في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية وفي جميع القطاعات الحيوية، وتحتضن دولة الإمارات نحو 200 شركة من كوريا الجنوبية، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 14 مليار دولار أمريكي (51 مليار درهم) في العام 2017.

وتتمتع كوريا بحضور قويّ في إمارة الشارقة في مختلف قطاعات الأعمال سواء الموجهة للشركات أو الموجهة للمستهلك، بما في ذلك صناعات الأغذية والسيارات والأزياء، حيث وصل عدد الشركات الكورية المسجلة والتي تمارس أعمالها من الإمارة وخارجها إلى 37 شركة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال،: "تمتلك إمارة الشارقة بنية اقتصادية متطورة معززة بشبكة من المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد نمواً متزايداً، إلى جانب منظومة السياسات والتسهيلات التي تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ".

وأكد السركال أن ما توفره الشارقة من بيئة حاضنة للأعمال وسياسات داعمة للمستثمرين، أسهمت بتمكين آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم من توسيع آفاق أعمالها، داعياً رجال الأعمال الكوريين المشاركين إلى الاستفادة من الملتقى للتعرف على الإمكانات المتميزة التي تمتلكها الشارقة والخيارات الاستثمارية المتنوعة التي توفرها.

وأضاف "تمثل خبراتنا والاستثمارات التي نعمل على تطويرها في مجالات متخصصة مثل التكنلوجيا والاتصالات، أساساً متيناً يساعدنا على اتخاذ خطوات استباقية استعداداً لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة".

شراكات تكنولوجية

وفي كلمة ألقاها السيد جي هيون كيم رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، قال "تعد كوريا شريكًا اقتصاديًا مثاليًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أحد أهم المراكز التكنولوجية الرئيسة في العالم، ولها استثمارات كبيرة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار السيد جي هيون كيم، إلى أنه مع وجود أكثر من 73000 شركة ناشئة ومتعددة الجنسيات التي تم تأسيسها ضمن رابطة التجارة الدولية الكورية، أصبحت هذه الرابطة منصة مهمة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة فرص الشراكة بينهما.

يشار إلى أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) يسعى للتعريف بفرص الاستثمار في الإمارة في مختلف المحافل المحلية والدولية، ومنذ أن أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إطلاقه خلال فعاليات "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"، في سبتمبر 2016، استطاع المكتب تعزيز عملية التواصل بين سوق الاستثمار المحلي والدولي، إذ عمل على الترويج الاستثماري للإمارة وجذب المستثمرين، وتعريفهم بالفوائد المباشرة المترتبة على استثماراتهم، إلى جانب إسهامه في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية أولى في المنطقة، بالتزامن مع سعيه المستمر لأن تكون الإمارة واحدة من أفضل وجهات الجذب الاستثماري في العالم.