2020-02-18
بحث وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مع الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تنميته في عدد من القطاعات الحيوية بالتركيز على تطوير نماذج متقدمة للتعاون في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الوزيران، بمقر الوزارة في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ونخبة من ممثلي جهات حكومية في الأردن من أعضاء الوفد الزائر للدولة.
وأكد المنصوري خلال الاجتماع قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والمرتكزة على العديد من الروابط المتينة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.6 مليار دولار في 2018، فيما يُقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن بنحو 15 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار استثمارات أردنية في الإمارات.
وتابع المنصوري: «من الضروري مواصلة البناء على هذه النتائج المتميزة وتطوير مسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية المشتركة لدفع آفاق التعاون إلى مستويات أكثر تميزاً وازدهاراً، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. ونرى في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى حكومة البلدين، إذ تشكل ريادة الأعمال رافداً رئيساً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنميتها وتعزيز مساهمة الابتكار في بيئة الأعمال وتنشيط مناخ الاستثمار».
وأضاف المنصوري: «نرى العديد من الفرص الواعدة لتطوير أوجه التعاون مع الأردن في هذا المجال بما يحقق قيمة مضافة للجانبين وذلك من خلال تعميق الروابط بين المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى أسواق البلدين، وتأسيس قنوات للتواصل بين المؤسسات الداعمة والحاضنة لرواد الأعمال بما يحقق المنفعة المتبادلة».
وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تبني ودعم كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال وتوثيق الروابط مع شركائها الخارجيين.
من جانبه، قال الدكتور طارق الحموري إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الحكومية، وذلك لقدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل جديدة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني.
واستعرض الحموري في هذا الصدد التجربة الأردنية في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال عبر عدد من الحوافز الحكومية، وأيضاً تطوير قاعدة بيانات دقيقة لتصنيف المشاريع سواء على صعيد طبيعة النشاط (تجاري أو صناعي) وأيضاً من حيث حجم المشروع (صغير ومتوسط ومتناهي الصغر)، فضلاً عن القدرة على التصدير إلى أسواق خارجية.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً بتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن الإمارات تمثل وجهة أولى للمشاريع والاستثمارات الأردنية في الخارج.
وقدم الحموري الدعوة إلى وزير الاقتصاد لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري إلى المملكة الأردنية خلال العام الجاري للاطلاع بشكل أكثر تفصيلاً على الفرص المطروحة لقطاع ريادة الأعمال بأسواق المملكة وجوانب التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل فريق فني لوضع تصور متكامل عن طبيعة البرامج وأنسب آليات التعاون بين الطرفين لتطوير شراكة مثمرة في مجال ريادة الأعمال بينهما.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الوزيران، بمقر الوزارة في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ونخبة من ممثلي جهات حكومية في الأردن من أعضاء الوفد الزائر للدولة.
وأكد المنصوري خلال الاجتماع قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والمرتكزة على العديد من الروابط المتينة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.6 مليار دولار في 2018، فيما يُقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن بنحو 15 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار استثمارات أردنية في الإمارات.
وتابع المنصوري: «من الضروري مواصلة البناء على هذه النتائج المتميزة وتطوير مسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية المشتركة لدفع آفاق التعاون إلى مستويات أكثر تميزاً وازدهاراً، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. ونرى في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى حكومة البلدين، إذ تشكل ريادة الأعمال رافداً رئيساً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنميتها وتعزيز مساهمة الابتكار في بيئة الأعمال وتنشيط مناخ الاستثمار».
وأضاف المنصوري: «نرى العديد من الفرص الواعدة لتطوير أوجه التعاون مع الأردن في هذا المجال بما يحقق قيمة مضافة للجانبين وذلك من خلال تعميق الروابط بين المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى أسواق البلدين، وتأسيس قنوات للتواصل بين المؤسسات الداعمة والحاضنة لرواد الأعمال بما يحقق المنفعة المتبادلة».
وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تبني ودعم كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال وتوثيق الروابط مع شركائها الخارجيين.
من جانبه، قال الدكتور طارق الحموري إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الحكومية، وذلك لقدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل جديدة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني.
واستعرض الحموري في هذا الصدد التجربة الأردنية في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال عبر عدد من الحوافز الحكومية، وأيضاً تطوير قاعدة بيانات دقيقة لتصنيف المشاريع سواء على صعيد طبيعة النشاط (تجاري أو صناعي) وأيضاً من حيث حجم المشروع (صغير ومتوسط ومتناهي الصغر)، فضلاً عن القدرة على التصدير إلى أسواق خارجية.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً بتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن الإمارات تمثل وجهة أولى للمشاريع والاستثمارات الأردنية في الخارج.
وقدم الحموري الدعوة إلى وزير الاقتصاد لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري إلى المملكة الأردنية خلال العام الجاري للاطلاع بشكل أكثر تفصيلاً على الفرص المطروحة لقطاع ريادة الأعمال بأسواق المملكة وجوانب التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل فريق فني لوضع تصور متكامل عن طبيعة البرامج وأنسب آليات التعاون بين الطرفين لتطوير شراكة مثمرة في مجال ريادة الأعمال بينهما.