2020-02-18
حدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة المحلي 10 آثار إيجابية تعود على الاقتصاد الوطني بالإمارات، ضمن استراتيجية الدولة لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق مشروع "براكة" النووي.
وتتصدر تلك الآثار فوائد مباشرة، منها توفير الطاقة النظيفة بكلفة تنافسية مقابل استخدام الغاز مع إمكانية تصدير الغاز الفائض إلى السوق العالمي، مع تصدير الفائض أيضاً من الكهرباء عبر شبكة الربط الخليجي، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون وتقليص حجم الإنفاق على مواجهة انتشاره، بالإضافة إلى القيمة طويلة الأجل للمفاعلات الجديدة التي تضاعف فترة الاستخدام من 30 إلى 60 عاماً.
ويقدر الوفر وفق الدراسات الدولية ما بين استخدام الطاقة النووية والطاقة الأحفورية في توليد الكهرباء، بحوالي 15% في فترات الانخفاض السعري لأسعار النفط عالمياً لما دون 50 دولاراً، فيما تحدد تكلفة الوقود النووي بحوالي 10% من الإنفاق، وهو ما يمثل قيمة منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري.
وألقى المختصون الضوء على الآثار الإيجابية غير المباشرة للطاقة النووية، ومنها تعزيز الثقة في الشركات الوطنية التي شاركت بتوفير متطلبات إنشاء محطة "براكة" وفتح أسواق جديدة للقطاع الخاص مع تغذية سوق العمل بالمزيد من الوظائف سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلياً، مقابل التوسع في سوق الطاقة النظيفة.
وأفاد وكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر النيادي، بأن محطة براكة، وهي المشروع الأحدث في العالم، يمثل دعماً قوياً لقطاع الطاقة النووية عالمياً، من ناحية حجم المشروع واستثماراته وحجم الطاقة المنتجة والمعايير العالمية على صعيد الأمن والسلامة والتي تحقق الثقة في القطاع بشكل عام.
وتتمثل أهم الآثار الإيجابية للمشروع في:
1- جلب الخبرات النووية وأحدث التقنيات العالمية المطبقة في هذا المجال، بما يعزز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي لاستقطاب الإمكانيات والخبرات في هذا المجال الحيوي.
2- مساهمته في الاقتصاد الوطني في عدة جوانب، فإلى جانب المدى الزمني الطويل للمفاعلات والذي يعزز قيمة الاستثمار في الطاقةن فإن المشروع نجح في تعزيز أنشطة الكيانات الإنتاجية الوطنية والتي شاركت في توريد متطلبات إنشاء المحطات وعلى رأسها شركات حديد الإمارات وأركان وشركة دوكاب وتحقيقها عوائد اقتصادية مباشرة، إضافة إلى منحها علامة تميز كشركات قادرة على تلبية احتياجات تلك المشاريع الاستراتيجية بما يخلق لها فرص الأولوية في المشاريع المماثلة التي تتجه عدد من الدول الإقليمية لإنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة.
3- مساهمة المشروع بشكل مباشر في تعزيز سوق العمل سواء ما تم بشكل مباشر في قطاع النشاط النووي وإنتاج الطاقة الكهربائية أو بشكل غير مباشر من خلال أنشطة الشركات الوطنية التي أفرزت الكثير من الوظائف بدورها لتلبية متطلبات أعمال تشييد مشروع "براكة".
4- تخصيص حصة توازي 6% من استهلاك الإمارات للكهرباء عن طريق الطاقة النووية حتى 2050 سيؤدي لوفر في استهلاك الغاز الطبيعي وبالتالي توجيه الوفر إلى أنشطة التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية، ولا سيما في فترات ارتفاع الأسعار العالمية.
5- المشروع سيعزز من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة محلياً، ما يخلق فائضاً تستطيع الدولة تصديره عن طريق شبكة الربط الخليجي، ما يعزز بدوره من العوائد الاقتصادية التي يحققها مشروع براكة ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ووفق توقعات مسبقة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشبكة ستشهد تعزيزاً واضحاً خلال المرحلة المقبلة مع زيادة إنتاج الكهرباء من الدول المربوطة بها، ولا سيما الإمارات في ظل المشاريع الضخمة لإنتاج الكهرباء ومنها المشروعات النووية إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة.
بدوره، حدد الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون قطاع الطاقة الدكتور علي العامري فوائد إضافية لمشروع براكة الإستراتيجي، تتصدرها:
6- الإمارات تقود مرحلة تعزيز تلك النوعية من المشاريع في المنطقة.
7- توفير أسعار تنافسية للطاقة الكهربائية على المدى الطويل.
8- المساهمة المباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يسهم أيضاً اقتصادياً من خلال خفض الإنفاق على الآليات المطبقة للحد من انتشار الكربون.
9- يعد بوابة تحول الإمارات نحو هذا القطاع الاستراتيجي والذي يخلق بدوره فرصاً موسعة للشركات المحلية وأسواقاً لمنتجات وحلول جديدة تدعم الشركات القائمة.
10- تحفيز أصحاب الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة تستفيد من الزخم المتوقع.
وتتصدر تلك الآثار فوائد مباشرة، منها توفير الطاقة النظيفة بكلفة تنافسية مقابل استخدام الغاز مع إمكانية تصدير الغاز الفائض إلى السوق العالمي، مع تصدير الفائض أيضاً من الكهرباء عبر شبكة الربط الخليجي، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون وتقليص حجم الإنفاق على مواجهة انتشاره، بالإضافة إلى القيمة طويلة الأجل للمفاعلات الجديدة التي تضاعف فترة الاستخدام من 30 إلى 60 عاماً.
ويقدر الوفر وفق الدراسات الدولية ما بين استخدام الطاقة النووية والطاقة الأحفورية في توليد الكهرباء، بحوالي 15% في فترات الانخفاض السعري لأسعار النفط عالمياً لما دون 50 دولاراً، فيما تحدد تكلفة الوقود النووي بحوالي 10% من الإنفاق، وهو ما يمثل قيمة منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري.
وألقى المختصون الضوء على الآثار الإيجابية غير المباشرة للطاقة النووية، ومنها تعزيز الثقة في الشركات الوطنية التي شاركت بتوفير متطلبات إنشاء محطة "براكة" وفتح أسواق جديدة للقطاع الخاص مع تغذية سوق العمل بالمزيد من الوظائف سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلياً، مقابل التوسع في سوق الطاقة النظيفة.
وأفاد وكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر النيادي، بأن محطة براكة، وهي المشروع الأحدث في العالم، يمثل دعماً قوياً لقطاع الطاقة النووية عالمياً، من ناحية حجم المشروع واستثماراته وحجم الطاقة المنتجة والمعايير العالمية على صعيد الأمن والسلامة والتي تحقق الثقة في القطاع بشكل عام.
وتتمثل أهم الآثار الإيجابية للمشروع في:
1- جلب الخبرات النووية وأحدث التقنيات العالمية المطبقة في هذا المجال، بما يعزز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي لاستقطاب الإمكانيات والخبرات في هذا المجال الحيوي.
2- مساهمته في الاقتصاد الوطني في عدة جوانب، فإلى جانب المدى الزمني الطويل للمفاعلات والذي يعزز قيمة الاستثمار في الطاقةن فإن المشروع نجح في تعزيز أنشطة الكيانات الإنتاجية الوطنية والتي شاركت في توريد متطلبات إنشاء المحطات وعلى رأسها شركات حديد الإمارات وأركان وشركة دوكاب وتحقيقها عوائد اقتصادية مباشرة، إضافة إلى منحها علامة تميز كشركات قادرة على تلبية احتياجات تلك المشاريع الاستراتيجية بما يخلق لها فرص الأولوية في المشاريع المماثلة التي تتجه عدد من الدول الإقليمية لإنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة.
3- مساهمة المشروع بشكل مباشر في تعزيز سوق العمل سواء ما تم بشكل مباشر في قطاع النشاط النووي وإنتاج الطاقة الكهربائية أو بشكل غير مباشر من خلال أنشطة الشركات الوطنية التي أفرزت الكثير من الوظائف بدورها لتلبية متطلبات أعمال تشييد مشروع "براكة".
4- تخصيص حصة توازي 6% من استهلاك الإمارات للكهرباء عن طريق الطاقة النووية حتى 2050 سيؤدي لوفر في استهلاك الغاز الطبيعي وبالتالي توجيه الوفر إلى أنشطة التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية، ولا سيما في فترات ارتفاع الأسعار العالمية.
5- المشروع سيعزز من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة محلياً، ما يخلق فائضاً تستطيع الدولة تصديره عن طريق شبكة الربط الخليجي، ما يعزز بدوره من العوائد الاقتصادية التي يحققها مشروع براكة ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ووفق توقعات مسبقة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشبكة ستشهد تعزيزاً واضحاً خلال المرحلة المقبلة مع زيادة إنتاج الكهرباء من الدول المربوطة بها، ولا سيما الإمارات في ظل المشاريع الضخمة لإنتاج الكهرباء ومنها المشروعات النووية إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة.
بدوره، حدد الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون قطاع الطاقة الدكتور علي العامري فوائد إضافية لمشروع براكة الإستراتيجي، تتصدرها:
6- الإمارات تقود مرحلة تعزيز تلك النوعية من المشاريع في المنطقة.
7- توفير أسعار تنافسية للطاقة الكهربائية على المدى الطويل.
8- المساهمة المباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يسهم أيضاً اقتصادياً من خلال خفض الإنفاق على الآليات المطبقة للحد من انتشار الكربون.
9- يعد بوابة تحول الإمارات نحو هذا القطاع الاستراتيجي والذي يخلق بدوره فرصاً موسعة للشركات المحلية وأسواقاً لمنتجات وحلول جديدة تدعم الشركات القائمة.
10- تحفيز أصحاب الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة تستفيد من الزخم المتوقع.