2020-02-19
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس الثلاثاء، في مقرها ورشة عمل حول «النواحي الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر»، وذلك بهدف مساعدة القطاع الخاص في فهم قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، والطرق الأمثل للاستفادة منه.
وتأتي هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع «كلايد أند كو» لتعزيز وعي ممثلي القطاع الخاص بالقانون والبنود المرتبطة به، مثل قواعد الملكية الأجنبية في الدولة، والهيكلية المؤسسية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى متطلبات الأنشطة الاقتصادية وغرامات عدم الامتثال.
وأدار ورشة العمل متخصصون من «كلايد أند كو»، وهم: «بين سميث، شريك، وأدريان لو، شريك، بالإضافة إلى كاتي تومسون، محامٍ مساعد».
وحضر الورشة ممثلون من قطاعات مختلفة من محامون ومهنيون قانونيون وأصحاب أعمال ومدراء ومتخصصون في المجال القانوني والامتثال ومستثمرون، بالإضافة إلى خبراء عقود ومدراء عامون.
وقالت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، جهاد كاظم: إن «السوق الإماراتية تعتبر سوقاً مفتوحة ومليئة بالفرص الاستثمارية، وتشكل أرضية خصبة وملائمة لنمو الشركات وعملياتها وحتى توسعها إلى الأسواق المجاورة»، معتبرة أن قانون الاستثمار الأجنبي يعتبر نقلة نوعية فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للمستثمرين.
ولفتت «كاظم» إلى أن القانون قد غطى جوانب عديدة تهم المستثمرين، حيث يسمح للمستثمرين بتملك كامل مشاريعهم في قطاعات ومجالات محددة، ويوفر لهم معلومات وبيانات واضحة تعزز خياراتهم وقراراتهم الاستثمارية، مشيرة إلى أن ورشة العمل التي تنظمها الغرفة ستساهم في تعزيز وعي القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته وبنوده.
بدوره، قال شريك في كلايد أند كو، بين سميث: «إننا سعداء بالعمل مع غرفة دبي في هذه الورشة التدريبية التي ناقشنا من خلالها بعض التطورات التشريعية الحديثة الهامة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اتجاهات هيكلة العمليات المؤسسية، وهذه المواضيع هي محل اهتمام عملائنا والعديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتأتي هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع «كلايد أند كو» لتعزيز وعي ممثلي القطاع الخاص بالقانون والبنود المرتبطة به، مثل قواعد الملكية الأجنبية في الدولة، والهيكلية المؤسسية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى متطلبات الأنشطة الاقتصادية وغرامات عدم الامتثال.
وأدار ورشة العمل متخصصون من «كلايد أند كو»، وهم: «بين سميث، شريك، وأدريان لو، شريك، بالإضافة إلى كاتي تومسون، محامٍ مساعد».
وحضر الورشة ممثلون من قطاعات مختلفة من محامون ومهنيون قانونيون وأصحاب أعمال ومدراء ومتخصصون في المجال القانوني والامتثال ومستثمرون، بالإضافة إلى خبراء عقود ومدراء عامون.
وقالت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، جهاد كاظم: إن «السوق الإماراتية تعتبر سوقاً مفتوحة ومليئة بالفرص الاستثمارية، وتشكل أرضية خصبة وملائمة لنمو الشركات وعملياتها وحتى توسعها إلى الأسواق المجاورة»، معتبرة أن قانون الاستثمار الأجنبي يعتبر نقلة نوعية فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للمستثمرين.
ولفتت «كاظم» إلى أن القانون قد غطى جوانب عديدة تهم المستثمرين، حيث يسمح للمستثمرين بتملك كامل مشاريعهم في قطاعات ومجالات محددة، ويوفر لهم معلومات وبيانات واضحة تعزز خياراتهم وقراراتهم الاستثمارية، مشيرة إلى أن ورشة العمل التي تنظمها الغرفة ستساهم في تعزيز وعي القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته وبنوده.
بدوره، قال شريك في كلايد أند كو، بين سميث: «إننا سعداء بالعمل مع غرفة دبي في هذه الورشة التدريبية التي ناقشنا من خلالها بعض التطورات التشريعية الحديثة الهامة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اتجاهات هيكلة العمليات المؤسسية، وهذه المواضيع هي محل اهتمام عملائنا والعديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة».