الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

وزير الاقتصاد: عازمون على توثيق الروابط الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية

وزير الاقتصاد: عازمون على توثيق الروابط الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية

وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري

أعلنت وزارة الاقتصاد، أنها بصدد تنظيم زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى إلى كل من المكسيك وكولومبيا الأسبوع المقبل، خلال الفترة من 24 – 27 فبراير الجاري، يترأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ويضم عدداً من المسؤولين الحكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إلى جانب نخبة من المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال في الدولة.

وقال وزير الاقتصاد: إن «حكومة دولة الإمارات عازمة على توثيق روابطها الاقتصادية وشراكاتها التجارية مع أسواق أمريكا اللاتينية التي ننظر إليها كدول شريكة وأسواق واعدة نحرص على الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية معها إلى مستويات جديدة، وتمثل المكسيك وكولومبيا وجهتان بالغتا الأهمية في هذه المنطقة، ونهدف من خلال هذه الزيارة إلى استكشاف مزيد من فرص الشراكة وبحث سبل رفع التبادل التجاري وإمكانات زيادة الصادرات الإماراتية إلى أسواق هذه المنطقة، فضلاً عن تعزيز حضور الشركات الإماراتية كجهات مستثمرة في القطاعات الحيوية المتنوعة التي تتمتع بها المكسيك وكولومبيا».

وتتناول الزيارة محاور التعاون التي سيتم بحثها خلال الزيارة تشمل قطاعات ومجالات حيوية في اقتصادات البلدان الثلاثة، منها مواضيع تشجيع الاستثمار المتبادل، وتنويع وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز نفاذ صادرات البلدين إلى أسواق منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى واللاتينية، فضلاً عن التعاون في مجالات السياحة، وصناعة الحلال، والأنشطة اللوجستية، وتعزيز الربط الجوي، ومشاركة البلدين في إكسبو دبي 2020.


ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وفد الدولة إلى المكسيك، عقد «ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي المكسيكي» في مدينة مكسيكو العاصمة، بالإضافة إلى لقاءات مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المكسيكية.


وفي بوغوتا، سيتم أيضاً عقد ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي الكولومبي، إلى جانب اللقاءات الثنائية مع القيادة الكولومبية.

ويضم وفد الدولة، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد الله بن أحمد آل صالح، ومدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، محمد ناصر حمدان الزعابي، إلى جانب نحو 40 شخصاً من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الدولة يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، ومبادلة للتنمية، ومكتب دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأدنوك، ومجموعة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.