2020-02-19
عقدت الهيئة العليا الشرعيّة (الهيئة) للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، اجتماعها الأول لسنة 2020، الأحد الماضي، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة.
واستعرض رئيس الهيئة، في بداية الاجتماع، أهم الإنجازات والقرارات التي اتخذتها الهيئة في سنة 2019، والتعاون والتجاوب الإيجابي من القطاع المصرفي باتجاه توحيد المعايير الشرعية والإجرائية بما سيعزز من ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن الهيئة ستستكمل العمل على تعزيز الامتثال بأحكام الشريعة الإسلامية والتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة الشرعية وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على العمل وفق أفضل الممارسات الدولية.
واطلعت الهيئة على المسودة الأولية لمعيار المتطلبات الرقابية للمؤسسات المالية التي لديها نوافذ إسلامية، وتسعى إلى وضع ضوابط للحوكمة والرقابة عليها، الأمر الذي يعزز من المصداقية والشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات.
كما استعرضت الهيئة طلبات بشأن المنتجات المالية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، واعتمدت الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها.
وأكدت الهيئة على أهمية الشفافية وحماية المستهلك في تطوير المنتجات وطرحها في السوق.
واعتمدت الهيئة تقارير شرعية سنوية عن السنة المالية 2019 صادرة عن لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المتوافقة مع القوانين والمعايير السائدة.
وراجعت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها، وطلبات تعيين رؤساء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية واتخذت القرارات اللازمة بخصوصها.
كما اطلعت الهيئة على بعض الاستفسارات التي أرسلت من بعض المؤسسات المالية الإسلامية واعتمدت توضيحات بخصوصها.
ووجهت الهيئة باستكمال العمل للتحضير لاجتماع للهيئات العليا الشرعية خلال سنة 2020 باستضافة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعاون مع المنظمات الدولية لتنظيم أسبوع للمالية الإسلامية في دولة الإمارات من أجل تعزيز التعاون على الصعيد الدولي فيما يخص الموائمة وتوحيد المعايير الشرعية للمنتجات المالية عبر الحدود.
واستعرض رئيس الهيئة، في بداية الاجتماع، أهم الإنجازات والقرارات التي اتخذتها الهيئة في سنة 2019، والتعاون والتجاوب الإيجابي من القطاع المصرفي باتجاه توحيد المعايير الشرعية والإجرائية بما سيعزز من ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن الهيئة ستستكمل العمل على تعزيز الامتثال بأحكام الشريعة الإسلامية والتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة الشرعية وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على العمل وفق أفضل الممارسات الدولية.
واطلعت الهيئة على المسودة الأولية لمعيار المتطلبات الرقابية للمؤسسات المالية التي لديها نوافذ إسلامية، وتسعى إلى وضع ضوابط للحوكمة والرقابة عليها، الأمر الذي يعزز من المصداقية والشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات.
كما استعرضت الهيئة طلبات بشأن المنتجات المالية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، واعتمدت الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها.
وأكدت الهيئة على أهمية الشفافية وحماية المستهلك في تطوير المنتجات وطرحها في السوق.
واعتمدت الهيئة تقارير شرعية سنوية عن السنة المالية 2019 صادرة عن لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المتوافقة مع القوانين والمعايير السائدة.
وراجعت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها، وطلبات تعيين رؤساء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية واتخذت القرارات اللازمة بخصوصها.
كما اطلعت الهيئة على بعض الاستفسارات التي أرسلت من بعض المؤسسات المالية الإسلامية واعتمدت توضيحات بخصوصها.
ووجهت الهيئة باستكمال العمل للتحضير لاجتماع للهيئات العليا الشرعية خلال سنة 2020 باستضافة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعاون مع المنظمات الدولية لتنظيم أسبوع للمالية الإسلامية في دولة الإمارات من أجل تعزيز التعاون على الصعيد الدولي فيما يخص الموائمة وتوحيد المعايير الشرعية للمنتجات المالية عبر الحدود.