الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مبادرات أبوظبي الاقتصادية ترتقي بمستويات النمو في السوق العقارية

مبادرات أبوظبي الاقتصادية ترتقي بمستويات النمو في السوق العقارية

أبوظبي. (الرؤية)

كشف التقرير الجديد الصادر عن شركة «سي بي آر إي»، العالمية للاستشارات العقارية، عن توقعات باستفادة سوق العقارات في أبوظبي خلال عام 2020 من العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز الأداء الاقتصادي العام للإمارة.

ويشير التقرير إلى أن ما يصل إلى 28 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق بين عامي 2020 و2023، لتمثل إضافة على 258 ألف وحدة متوفرة في السوق إلى النصف الثاني منذ عام 2019. ومن شأن التغييرات التي طالت سياسة الملكية الكاملة التي باتت تسمح للأجانب بشراء العقارات وتملكها بشكل مطلق في أكثر من 15 منطقة استثمارية محددة، أن تترك أثراً إيجابياً على سوق الوحدات السكنية.

وفي مبادرة أخرى من شأنها أن تنعكس إيجاباً على قرارات شراء الوحدات السكنية في أبوظبي على المدى البعيد، أقرت دولة الإمارات نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، والذي يمنح المستثمرين ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين والعلماء والطلاب المتميزين تأشيرات إقامة دائمة لمدة 10 أعوام وفق ظروف معينة.

وقد شهد النصف الثاني لعام 2019 زيادة ملموسة في معدلات الطلب على الغرف الفندقية. وبلغ عدد نزلاء الفنادق 3.8 مليون شخص خلال الربع الثالث لعام 2019، في زيادة بواقع 2.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وتسعى أبوظبي إلى تعزيز قطاع الضيافة لديها بإضافة 9.300 غرفة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة لتثري رصيدها الذي بلغ 33 ألف غرفة فندقية خلال النصف الثالث لعام 2019.

ومن ناحية أخرى، يُعزى النمو في معدلات الإشغال الفندقي إلى باقة من التدابير الحكومية الصادرة خلال العام المنصرم، بما فيها خفض رسوم البلدية وتلك المفروضة على الغرف الفندقية السياحية، ما انعكس بنتائج إيجابية على الأداء الفندقي. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صندوق تمويل بقيمة 600 مليون درهم لتعزيز محفظة المدينة من الفعاليات الترفيهية والتجارية والارتقاء بالمشهد السياحي للإمارة.

وتوقع التقرير أيضاً نمو معدلات الطلب على المساحات المكتبية، لا سيما في ظل الدعم الذي توفره المبادرات الحكومية لتوفير الوظائف وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث وصل إجمالي المساحات المكتبية المخصصة للتأجير عند نهاية النصف الثاني لعام 2019 إلى 4.3 مليون متر مربع، مع توقعات بتطوير وتسليم مساحة إضافية قدرها 0.6 مليون متر مربع بحلول عام 2023. وراوحت قيمة إيجارات المساحات المكتبية في السوق الأساسية ما بين 1.180 و2.260 درهم إماراتي للمتر المربع سنوياً، بينما وصلت قيمة إيجارات المساحات المكتبية في المواقع الثانوية إلى ما يراوح بين 700 و1.885 درهم إماراتي للمتر المربع سنوياً.

هذا، ومن المقرر أن تفضي المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، كالسماح بالملكية الكاملة للأجانب في بعض القطاعات إلى تحفيز المزيد من معدلات الطلب في السوق، إلى جانب إطلاق منصة «هاب 71» صندوقاً بقيمة 535 مليون درهم لحضانة الشركات الناشئة والمشاريع الاستثمارية. ومن جهة أخرى، سيُسهم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، والذي يشمل حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدار 3 أعوام، في استحداث المزيد من الوظائف وتعزيز أداء السوق من حيث الطلب على المساحات المكتبية.

وسجّل قطاع التجزئة بدوره زيادة في حصة الفرد من المساحات، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى دخول إمدادات إضافية من قطاع التجزئة إلى السوق. وأشار التقرير أيضاً إلى أن متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية وفوق الإقليمية سجل ما يراوح بين 2.420 و2.960 درهم للمتر المربع سنوياً خلال النصف الثاني لعام 2019، فيما راوحت أسعار إيجارات متاجر التجزئة داخل المدن بين 1.650 و2.150 درهم للمتر المربع سنوياً.

كما أصدرت الحكومة في إطار سعيها لمواصلة تفعيل قطاع التجزئة، المزيد من المبادرات الاقتصادية والسياحية الرامية لتحقيق تأثير إيجابي على مستويات الإنفاق في القطاع داخل الإمارة. وأوضحت شركة «سي بي آر إي» أيضاً، وجود تحول ملموس في السلوك الإنفاقي لدى المستهلكين الذين باتوا يتوجهون نحو المفاهيم المحلية الفريدة من نوعها. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه نحو اعتماد المفاهيم المبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات والتجزئة، مع استئثار القطاع بالحصة الأكبر من مزيج التجزئة في مراكز التسوق الجديدة. ويبين التقرير وصول إجمالي العرض في المساحات المخصصة للإيجار إلى 2.8 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 0.8 مليون متر مربع إلى السوق على امتداد الأعوام الثلاثة المقبلة.