الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

وكالة أي إم بيست تحافظ على رؤية مستقرة لأسواق التأمين الخليجية

وكالة أي إم بيست تحافظ على رؤية مستقرة لأسواق التأمين الخليجية

(الرؤية)

حافظت وكالة «أي إم بيتس» لتصنيف شركات التأمين، على رؤية مستقرة لأسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أتت توقعات الاستقرار مدعومة بمجموعة من العوامل الإيجابية التي من شأنها زيادة الأقساط التأمينية وترسيخ مبدأ المهنية في الاكتتاب في دول الخليج، وذلك رغم وجود بعض العوامل التي يمكن أن تضغط على استقرار القطاع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

وأفاد خبراء تأمين بوجود مجموعة من العوامل الداعمة تقابلها مجموعة من العوامل الضاغطة على أسواق التامين الخليجية خلال العام الجاري 2020.

ولخصت الرؤية الإيجابيات التي يشهدها قطاع التأمين خليجياً بـ5 عوامل، أولها الأقساط الجديدة التي ستدخل على القطاع نتيجة إلزامية التأمين الصحي في البحرين وعُمان، ثم المشاريع الكبرى التي تنجزها عدة بلدان خليجية لا سيما في إطار انتهاج سياسات رامية إلى التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الأحداث الكبرى التي تنظمها بعض الدول وعلى رأسها معرض إكسبو 2020، كل ذلك بالتوازي مع عاملَي التحسن في التطور التنظيمي، والملاءة المالية ودعم إعادة التأمين واسع النطاق.

وكذلك تم وضع الضغوط المحتملة ضمن 5 بنود، هي المخاطر الجيوسياسية والتي يمكن أن تؤثر على نفسية المستثمرين، واحتمالية تقلبات أسعار النفط التي يمكن أن تدفع في حال التراجع إلى تراجع الإنفاق، والضغوط التي تعانيها بعض القطاعات كالعقار ومصاعب التمويل، كل ذلك يضاف إلى عودة المنافسات السعرية غير المحسوبة، وتراجع الاستثمار وما قد يشكله من ضغوط على أرباح وأداء شركات التأمين.

وأفاد تقرير «أي إم بيست»، أن الأقساط أمام نمو محتمل في دول المجلس بعد التوسع في تطبيق التأمين في البحرين وعُمان، بالإضافة إلى التطور التنظيمي في العديد من دول الخليج.

وأشار التقرير إلى وجود فرص نمو كبيرة للقطاع ترتبط ببعض الأحداث العالمية، مثل معرض إكسبو الذي سيُعقد نهاية العام الجاري.

وعلى الطرف الآخر، تحدثت الوكالة عن المخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تدفع باتجاه تقلبات في أسعار النفط، ما من شأنه التأثير على إنفاق دول الخليج، إذ أشارت إلى أن شركات التأمين اعتمدت في دول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً، على الإنفاق الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية من أجل تحقيق نمو متميز.

وتحدثت الوكالة في تقريرها عن ضغط الأسعار الذي يبتلي شركات التأمين الخليجية، فبعد أن أدى التسعير الفني الناجم عن القواعد التنظيمية وتحسين انضباط الاكتتاب في الأسواق الرئيسة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، ما أدى إلى التخفيف جزئياً من أثر المستويات الشرسة للمنافسة، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس في عام 2019 وبدا انضباط الاكتتاب في التراجع.

وفي السياق ذاته أفاد الشريك والرئيس التنفيذي لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين الدكتور حازم الماضي، بأن التأمين جزء من الاقتصاد وبالتالي يرتبط نمو هذا القطاع بطبيعة النمو الاقتصادي والمخاطر التي يمر بها بشكل عام.

وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية والأحداث الكبرى تعتبر إحدى أبرز مقومات الدعم للتأمين، مشيراً إلى أن معرض إكسبو من شأنه دعم أقساط التأمين على المستوى القصير والمتوسط على أقل تقدير.

وعن المنافسة، أشار الماضي إلى أن الشركات التي تحقق ربحية يمكن لها أن تسعى إلى تضخيم محافظها عبر تخفيض الأسعار بشكل نسبي، لكن دخول الشركات الخاسرة في هذا الطريق هو الأمر الخطر.

ومن جهته، أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، بأن العديد من العوامل من شأنها دعم قطاع التأمين خلال العام الجاري، على رأسها المشاريع الجديدة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في الإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن إكسبو سيؤمِّن دفعة قوية لقطاع التأمين المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى التغيرات التنظيمية التي طبقتها هيئات الرقابة والإشراف على القطاع على المستوى الخليجي، والتي من شأنها دعم سياسات التسعير المهني، بالإضافة إلى عامل الاستقرار الذي تتمتع به الاقتصادات الخليجية.

وعل الطرف الآخر، تحدث عن بعض المؤشرات التي يمكن أن تضغط قطاع التأمين في الفترة المقبلة، بدءاً من التراجع الذي يصيب بعض القطاعات كالعقار ومصاعب التمويل في بعض القطاعات الأخرى، إضافة إلى الأخطار الجيوسياسية وما يمكن أن تدفع إليه من تراجع في الإنفاق.

كما تحدث الشواهين عن مخاطر عودة عمليات حرق الأسعار من قِبل البعض، وأثر ذلك على الشركات التي تمارس هذه السياسات والقطاع بشكل عام، كل ذلك إضافة إلى مخاطر الاستثمار وتراجع العوائد الاستثمارية بالنسبة لشركات التأمين.

وبدوره أفاد المدير العام لشركة تاف لاستشارات التأمين، سمير مداح، بأن الاستقرار الذي تتمتع به منطقة الخليج يبقى أحد أبرز عوامل الدعم لقطاع التأمين الخليجي، إضافة إلى قوة السيولة وأحجام الإنفاق، لا سيما مع وجود العديد من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية في العديد من دول الخليج.

وأشار إلى دور إكسبو 2020 في دعم الاقتصاد ككل ودعم أقساط التامين على المستوى القصير والمتوسط.

لكنه أشار إلى أن العوامل الإيجابية تبقى مفتوحة على بعض الضغوط التي يمكن أن تحد من أثرها، لافتاً إلى أن أحجام الإنفاق تعتبر داعماً رئيساً لنمو أقساط التأمين، وبالتالي أي تراجع في أسعار النفط يمكن أن يؤثر على الإنفاق وبالتالي على نمو الأقساط.