2020-02-29
يشهد نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، اعتباراً من غدا الأحد، تطبيق ثاني خطوات البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام، الذي يهدف لرفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية اعتماداً على أحدث التقنيات الرقمية تعزيزاً لمتطلبات الأجندة الوطنية للإمارات، التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من الأحد سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً بدون «الطوابع الضريبية الرقمية»، مشيرة إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة هذه السلع الانتقائية غير المعرفة رقمياً في الأسواق المحلية.
وحقق تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته نجاحاً ملموساً في مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات.
واعتباراً من الأول من مايو الماضي، تم منع استيراد جميع أنواع السجائر بدون العلامات المميزة، ومن الأول من أغسطس الماضي تم منع بيع «تداول» جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية» في أسواق دولة الإمارات.
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته؛ وضعت الهيئة خطة شاملة على عدة محاور بهدف ضمان التطبيق الدقيق والسلس للقرار، فقد أتاحت لمنتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته الحصول على «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام بإجراءات تتميز بالسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، لتثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها، ودعت الهيئة كافة قطاعات الأعمال المعنية للالتزام بالنظام تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية.
وتعد الإمارات الأولى إقليميا في تطبيق هذا النظام الرقمي الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، إضافة إلى منع التهرب الضريبي من خلال آليات متطورة لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراءات رقابية موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتعزيز التنافسية وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من الأحد سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً بدون «الطوابع الضريبية الرقمية»، مشيرة إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة هذه السلع الانتقائية غير المعرفة رقمياً في الأسواق المحلية.
وحقق تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته نجاحاً ملموساً في مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات.
واعتباراً من الأول من مايو الماضي، تم منع استيراد جميع أنواع السجائر بدون العلامات المميزة، ومن الأول من أغسطس الماضي تم منع بيع «تداول» جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية» في أسواق دولة الإمارات.
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته؛ وضعت الهيئة خطة شاملة على عدة محاور بهدف ضمان التطبيق الدقيق والسلس للقرار، فقد أتاحت لمنتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته الحصول على «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام بإجراءات تتميز بالسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، لتثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها، ودعت الهيئة كافة قطاعات الأعمال المعنية للالتزام بالنظام تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية.
وتعد الإمارات الأولى إقليميا في تطبيق هذا النظام الرقمي الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، إضافة إلى منع التهرب الضريبي من خلال آليات متطورة لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراءات رقابية موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتعزيز التنافسية وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.