الجمعة - 13 سبتمبر 2024
الجمعة - 13 سبتمبر 2024

اقتصادية دبي: قطاع الذهب والمجوهرات أكثر القطاعات التزاماً بقوانين حماية المستهلك

اقتصادية دبي: قطاع الذهب والمجوهرات أكثر القطاعات التزاماً بقوانين حماية المستهلك

سوق الذهب- تصوير عماد علاءالدين

أسفرت الحملات والمبادرات المستمرة التي يطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي على نشر التوعية بين المستهلكين لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على جاذبية سوق الذهب والمجوهرات وتنافسيته، وعلى جعل السوق في الإمارة واحدًا من أكثر قطاعات الاقتصادية التزاماً بالنظم والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

ويظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين، وعند مقارنة سوق الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح تام أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات تقل عن 0.5% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في العام 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «لقد اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبار الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكافة شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزًا على مستوى العالم».


وأضاف «لوتاه»: «ينبغي التنويه هنا إلى أن الفضل في ذلك يعزى في المقام الأول إلى وجود إجراءات ونظم معمول بها للحفاظ على جاذبية السوق، وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء، ونحرص من جانبنا على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المستهلكين، ومن ذلك على سبيل المثال، أننا نحث المستهلكين عند شراء المجوهرات بضرورة التأكد من سعر الذهب وسعر المصنعية الذي يتفاوت حسب التصاميم المتميزة لقطع المجوهرات، مع ضرورة الأخذ في الحسبان أن كلفة المصنعية لا تحتسب عند إعادة بيع المجوهرات، لاسيما وأن التاجر المشتري يستفيد فقط من الذهب الخام، ويقوم بإعادة صهره لاستخدامه في تصنيع مجوهرات جديدة».


وتابع: «تحرص اقتصادية دبي على تعزيز وسائل الاتصال مع المستهلكين والتجار، وتسليط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك الذي يشتمل على معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة وخدمات الفواتير، ويأتي ذلك في إطار مساعينا المستمرة نحو توعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، ونشر المعرفة بقانون حماية المستهلك. ويؤدي ذلك إلى تعزيز تنافسية واستدامة سوق الذهب في دبي، كونه يعدّ واحداً من الأسواق الأكثر جذباً للمتسوقين من المقيمين والزوار والسياح من مختلف الجنسيات، وقدرته على تلبية جميع احتياجاتهم، مع ضمان متعة التسوق للمواطنين والمقيمين والسياح».